محمد سميح

دخلت تونس في أزمة اقتصادية خطيرة، مع تمددها إلى الأنشطة الأساسية، وارتفاع العجز والمديونية وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي. أزمة لم تصل مرحلة الركود التضخمي ولا الإفلاس، ولكنها قد تؤدي إلى انهيار أكيد في حال عدم إعلان حالة طوارئ

لم تنحصر تجليّات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بتونس، منذ أكثر من خمس سنوات، في البطالة أو عجز الموازنات وردود أفعال احتجاجيّة، بل اكتسبت أوجهاً أخرى، شملت القدرة الشرائية للمواطن التونسي ونسق استهلاكه، لكن شهر رمضان، لم يخضع لمنطق الأزمة الاقتصادية

أسهمت النظم التعليمية في الدول العربية في زيادة نسب البطالة بين الشباب، وخاصة أن سوق العمل لم تعد تحتمل خريجي الجامعات وأصحاب الشهادات العليا في بعض الاختصاصات، فغاب التوازن بين العرض والطلب، وباتت الجامعات مصدراً لزيادة نسب البطالة بين الشباب

منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، راهنت الدولة التونسية على فتح السوق المحلية وتشجيع المبادلات إضافة إلى تحرير الاقتصاد عبر تشجيع الاستثمار المحلي. لم يساهم فتح الأسواق التونسية أمام حركة التجارة العالمية، فقط في إغراق السوق المحلية بالسلع المستوردة

تقدّم الدولة تسهيلات جبائية وجمركية تماشياً مع الخطة الوطنية لدعم الصناعات التصديرية والخروج من حالة العجز،التي يعاني منها الميزان التجاري منذ أكثر من عقدين.هذه السياسة التي انطلقت منذ عام 1995، تاريخ انضمام تونس إلى منظمة التجارة العالمية، لم تؤت ثمارها

رغم اختلاف الثروات الطبيعيّة بين دولة عربية وأخرى، إلا أنها تشترك جميعها في ظاهرة إهدار الطاقة من جهة، والإفراط في الاستهلاك من جهة أخرى، وإن نجحت الدول المصنعة في تطوير مصادرها البديلة من الطاقة نتيجة استنزاف أنشطتها الصناعية لمواردها الطاقوية

أعلنت وزارة الطاقة والمناجم في تونس أواخر شهر أبريل/ نيسان الماضي، أن العجز في الطاقة بلغ 40%، إذ لا تزال الدولة تسجل عجزاً بلغ نهاية السنة الماضية حوالي 4 ملايين طن مكافئ نفط، وتواصل إلى الأشهر الأولى من العام 2016

تختلف التسميات بين عيد العمال، أو عيد الشغل، وهو المصطلح الذي اختارته الحكومة التونسية مُسقطة كلمة العمال من عيدهم. رغم المظاهر الاحتفالية ، إلا أن يوم الراحة الذي يتمتع به عمال تونس في هذا التاريخ، لم ينجح في إخفاء الحقيقة

يعيش العمال العرب أوضاعاً اقتصادية من الصعب تحملها. في الفترات السابقة، ناضلوا لنيل أبسط الحقوق، خاصة الحق في التأمينات الاجتماعية، لكن هذه المناضلات لم تترجم بعد على أرض الواقع. فلا يزال العمال يعانون من ضعف الأجور في ظل ارتفاع الأسعار

تمكنت العديد من النساء التونسيات من اقتحام سوق العمل، وتحقيق نجاحات رغم الصعوبات الاقتصادية، وثقافة إقصاء النساء من الدورة الإنتاجية، وحققت العديد من السيدات نجاجات تذكر، في مجال المال والأعمال، بالإضافة إلى مجالات أخرى مختلفة في شتى الميادين