في تحرير المقاومة
الأجندة السياسية الفلسطينية عاجزة بلا مقاومة (عباس مومني/فرانس برس)
مرت 13 سنة على تولي محمود عباس رئاسة السلطة الفلسطينية، وذلك وفق انتخابات ديمقراطية، كان برنامجه فيها وقف الانتفاضة الثانية وسحب السلاح من الفصائل ورفض كل أشكال المقاومة العنفية، على حد توصيف العهد الجديد، والتمسك بالمفاوضات السياسية كخيار وحيد للحل مع إسرائيل. عام واحد فقط على إطلاق هذه الاستراتيجية، إن صح وصفها بذلك، ليكون هناك 629 شهيدا من كل أراضي فلسطين التاريخية، قتلوا على يد جيش الاحتلال.
ولم يكن هذا البرنامج إلا ثمرة تفاهمات مع إدارة جورج بوش، وهي التفاهمات التي كانت بمثابة التزام قطعي تُمنح بموجبه السلطة دعما متعدد الأوجه من "الرباعية الدولية" التي زالت ولم يعد من أثرها إلا وقائع جديدة يعاينها الفلسطيني يومياً، من تمدد استيطاني مرشح لابتلاع 60% من مساحة الضفة الغربية، وحصار لقطاع غزة، والانقسام المناطقي والسياسي بين حركتي "فتح" و"حماس"، وأخيرا قرار أميركي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في خطوة استباقية من إدارة دونالد ترامب، التي ترى أن تجاوز الفلسطينيين، وهم جوهر القضية، الطريق الوحيد لإنهاء "قضية الشرق الأوسط".
الوقائع المعروفة تلك ومستجداتها، وغيرها، من مواصلة سياسة الاعتقالات، والتضييق على سكان الأرض المحتلة ومجمل الإجراءات العنصرية، وشن حروب "وحشية" على قطاع غزة، بحسب توصيف جنرالات جيش الاحتلال، لم تثن الرئيس محمود عباس عن التنازل عن خياره الوحيد والذي أعاد تقديمه أمام مجلس الأمن قبل أيام، بمفاوضات على الأسس القديمة نفسها ولكن برعاية أطراف دولية تكسر الاحتكار الأميركي للوساطة.
مشاريع من نوع مؤتمر دولي جديد للسلام وعقد تفاهمات جديدة، ليست هي المرة الأولى التي تطرح فيها مثل هذه الأفكار، والتي يرى الشارع الفلسطيني أنها نسخة جديدة لمؤتمر مدريد واتفاق أوسلو، وهو ما يفسر عدم اكتراث الشارع لمثل هكذا مشاريع لأنه جربها على مدى 25 عاما بلا جدوى حقيقية تنهي الاحتلال.
في المقابل، هناك الخيار الثاني "المحاصر" من الأجندة السياسية ألا وهو العمل المقاوم، وهو الذي بات حالة فلسطينية منفصلة عن الواقع، والذي تنوعت أشكاله على مدى السنوات الماضية، من مسيرات سلمية ومشاركة نشطاء أجانب وفعاليات دولية وحركة المقاطعة العالمية إلى عمليات المقاومة الفردية وصواريخ وعبوات فصائل المقاومة.
تنوع حالات المقاومة الفلسطينية وتعدد خياراتها وأشكالها، لا يعكس حالة صحية، ففضلاً عن كون المقاومة بحد ذاتها صارت فعلاً دفاعياً بديلاً عن المفهوم الأصلي للكفاح المسلح وحرب التحرير، وهي الاصطلاحات التي طويت من الأجندة الوطنية وتاهت في تعاريف الحقوقيين الدوليين عن مدى مشروعيتها أو كونها إرهابا، إلا أنها، أي المقاومة المتدرجة من السلمية إلى حق استخدام السلاح، لا تتوفر على رؤية وطنية للانقسام السياسي بشأنها، كما أنها لا تتوفر على دعم شعبي وسياسي داخلي وخارجي يسمح بإنضاجها لتكون ثورة أو انتفاضة جديدة، وهي، أي هذه المقاومات، الفعل الذي يراوح مكانه طيلة هذه السنوات الـ13 بما فيها من تضحيات جسيمة وآمال بالتغيير، وهو ما يستلزم بالضرورة فتح نقاش شعبي وفصائلي جديد عن ضرورة تحرير السياسة من محبس خيارها الوحيد، وتحرير المقاومة من حالة الحصار التي تعايشه.
ولم يكن هذا البرنامج إلا ثمرة تفاهمات مع إدارة جورج بوش، وهي التفاهمات التي كانت بمثابة التزام قطعي تُمنح بموجبه السلطة دعما متعدد الأوجه من "الرباعية الدولية" التي زالت ولم يعد من أثرها إلا وقائع جديدة يعاينها الفلسطيني يومياً، من تمدد استيطاني مرشح لابتلاع 60% من مساحة الضفة الغربية، وحصار لقطاع غزة، والانقسام المناطقي والسياسي بين حركتي "فتح" و"حماس"، وأخيرا قرار أميركي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في خطوة استباقية من إدارة دونالد ترامب، التي ترى أن تجاوز الفلسطينيين، وهم جوهر القضية، الطريق الوحيد لإنهاء "قضية الشرق الأوسط".
الوقائع المعروفة تلك ومستجداتها، وغيرها، من مواصلة سياسة الاعتقالات، والتضييق على سكان الأرض المحتلة ومجمل الإجراءات العنصرية، وشن حروب "وحشية" على قطاع غزة، بحسب توصيف جنرالات جيش الاحتلال، لم تثن الرئيس محمود عباس عن التنازل عن خياره الوحيد والذي أعاد تقديمه أمام مجلس الأمن قبل أيام، بمفاوضات على الأسس القديمة نفسها ولكن برعاية أطراف دولية تكسر الاحتكار الأميركي للوساطة.
مشاريع من نوع مؤتمر دولي جديد للسلام وعقد تفاهمات جديدة، ليست هي المرة الأولى التي تطرح فيها مثل هذه الأفكار، والتي يرى الشارع الفلسطيني أنها نسخة جديدة لمؤتمر مدريد واتفاق أوسلو، وهو ما يفسر عدم اكتراث الشارع لمثل هكذا مشاريع لأنه جربها على مدى 25 عاما بلا جدوى حقيقية تنهي الاحتلال.
في المقابل، هناك الخيار الثاني "المحاصر" من الأجندة السياسية ألا وهو العمل المقاوم، وهو الذي بات حالة فلسطينية منفصلة عن الواقع، والذي تنوعت أشكاله على مدى السنوات الماضية، من مسيرات سلمية ومشاركة نشطاء أجانب وفعاليات دولية وحركة المقاطعة العالمية إلى عمليات المقاومة الفردية وصواريخ وعبوات فصائل المقاومة.
تنوع حالات المقاومة الفلسطينية وتعدد خياراتها وأشكالها، لا يعكس حالة صحية، ففضلاً عن كون المقاومة بحد ذاتها صارت فعلاً دفاعياً بديلاً عن المفهوم الأصلي للكفاح المسلح وحرب التحرير، وهي الاصطلاحات التي طويت من الأجندة الوطنية وتاهت في تعاريف الحقوقيين الدوليين عن مدى مشروعيتها أو كونها إرهابا، إلا أنها، أي المقاومة المتدرجة من السلمية إلى حق استخدام السلاح، لا تتوفر على رؤية وطنية للانقسام السياسي بشأنها، كما أنها لا تتوفر على دعم شعبي وسياسي داخلي وخارجي يسمح بإنضاجها لتكون ثورة أو انتفاضة جديدة، وهي، أي هذه المقاومات، الفعل الذي يراوح مكانه طيلة هذه السنوات الـ13 بما فيها من تضحيات جسيمة وآمال بالتغيير، وهو ما يستلزم بالضرورة فتح نقاش شعبي وفصائلي جديد عن ضرورة تحرير السياسة من محبس خيارها الوحيد، وتحرير المقاومة من حالة الحصار التي تعايشه.
