خطة وطنية فرنسية للوقاية من التطرّف

وتشمل الخطة "الاستفادة من كل التجارب والأخطاء، واستثمار الإيجابيات، وكذا الاستفادة من تجارب دول رائدة في هذا المجال، ومنها بلجيكا  والدانمارك وكندا"، وهو ما يوحي بأن حل المشكلة لا يمكن أن يكون أمنيّا فقط، بل هو أيضا تربوي، وبالتالي فهو يمسّ كل جوانب المجتمع من المدرسة إلى صالات الرياضة والشركات والأحياء والمساجد وشبكات الإنترنت.

ويأتي الاعلان عن الخطة الجديدة في ظل توقف تام للسفر نحو سورية والعراق، وفي ظل قلق مستمر من تهديدات داخلية يعبر عنها استمرار تأهب قوى الأمن، حيث تتحدث مصادر الشرطة ووزارة العدل عن أكثر من 19 ألف فرد، أكثر من 22 في المائة منهم نساء، يشتبه في تطرفهم، من بينهم 2000 شخص يعتبرون خطرين جدا.

وبلغ عدد السجناء المتهمين بالإرهاب نحو 512، إضافة إلى 1139 سجينا من سجناء الحق العام اكتشف لديهم نزوع نحو التطرف، من بين ما يقارب 70 ألف سجين في فرنسا.
وترى الدولة الفرنسية في إطار مكافحة التطرف أن من واجبها توظيف مرشدين مسلمين في السجون، ولهذا السبب، وعقب اعتداءات 2015 الإرهابية، أضيف إلى 182 مرشدا دينيا نحو 60 آخرين، من أجل مواجهة الاستقطاب الذي يُمارَس داخل السجون.
وتنوي الحكومة تجفيف المنابع الأيديولوجية داخل السجون، من خلال وضع قيود على الاختلاط بين المتطرفين وغيرهم، وبالتالي سيتم توزيع سجناء القضايا الإرهابية، والذين يتواجد 60 في المائة منهم في باريس وضواحيها، على سجون فرنسا.

وتجد السلطات الفرنسية نفسَها مضطرة لمعالجة قضية القاصرين الذين عادوا من مناطق القتال  في سورية والعراق، وتتحدث الإحصاءات عن نحو 68 شخصا، أغلبيتهم دون سن الثالثة عشرة، فيما لا يزال 500 قاصر في مناطق الصراع. وتسعى فرنسا لإطلاق ورشة لتدريب أشخاص تكون مهمتهم تعهد هؤلاء القاصرين، ومساعدتهم على العودة للاندماج في المجتمع، بعد أشهر على إغلاق مركز أنشئ لهذه المهمة بعد فشله في تحقيق أهدافه.

ويرى مراقبون أن كثيرا من الإجراءات الحكومية، لا تزال مندفعة، ولا تراعي مصالح مسلمي فرنسا، فالمدارس الإسلامية المتهمة بتفريخ الإرهاب، لا يزال كثير منها ينتظر التعاقد مع وزارة التربية الوطنية منذ فترة طويلة دون طائل.
وأكد رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، أحمد أوغراس، في لقاء مع صحيفة "لوفيغارو"، يوم الجمعة، أنه "يمكن أن يبدو كلامي مُفاجِئاً، لكن الراديكاليين غادروا منذ فترة طويلة المساجد التي لا يجدونها راديكاليةً بما يكفي. وسائل الإعلام لا تنقل محاربة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية للراديكالية لأنّ السياسيين لا يمنحون قيمة كافية لما يفعله المجلس".