منظمات حقوقية تنتقد مشروع قانون فرنسي حول الهجرة واللجوء

وصدر تقرير المنظمة الحقوقية بعد يوم واحد من تقديم وزير الداخلية الفرنسي لمشروع قانون حول "الهجرة واللجوء"، وتطرق إلى انتهاكات لحقوق الإنسان حول العالم، ولم يستثن فرنسا، التي لا تزال بصدد وضع قانون جديد أثارت مسودته الأولى غضب العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية والإغاثية، بسبب تشدده وإحداثه نوعا من الفرز بين المهاجرين واللاجئين.

وانتقد تقرير المنظمة الحقوقية الدولية ترحيل السلطات الفرنسية لمهاجرين إلى إيطاليا وأفغانستان، كما استهجن الإجراءات العقابية التي تستهدف المهاجرين الذين عادوا إلى منطقة كاليه، شمالي فرنسا، بعد تفكيك مخيم الغابة، ولام على السلطات الفرنسية متابعاتها القضائية للناشط الفرنسي سيدريك هيرو، المتهم بتقديم العون لعشرات من المهاجرين القاصرين.
واعتبر التقرير أن فرنسا "لا تزال بعيدة عن الصورة المثالية التي تضع احترام حقوق الجميع في قلب سياستها".

Twitter Post

من جهة أخرى، يُصرّ المسؤولون الفرنسيون، ومن بينهم رئيس الحكومة ووزير الداخلية، على أن مشروع القانون الجديد "متوازنٌ بشكل عميق"، وقال رئيس الحكومة، إدوار فيليب، إنه يمزج ما بين "الرغبة في استقبال أفضل لمن لهم قابلية للبقاء في فرنسا، لأنهم يتمتعون بحق اللجوء، والإرادة في إظهار الفعالية في ما يخص الترحيل خارج الحدود لمن رُفِضَ منحه حق اللجوء".

ومن بين المنظمات والجمعيات التي انتقدت مشروع القانون الجديد: "فرانس - أرض اللجوء"، التي اعتبرته "غير متوازن"، ورابطة حقوق الإنسان، التي انتقدت "الرغبة في الفرز بين المهاجرين"، كما أن مسؤولين في "المحكمة الوطنية لحقوق الإنسان" وفي "المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية" عبّروا عن آراء منتقدة مشابهة.

وقال الناشط الحقوقي الفرنسي جاك توبون، الخميس، عن مشروع القانون، إنّ "طالب اللجوء في فرنسا سيُعامل بشكل سيئ، وبالتالي فإن القانون المنتظر سوف يحُدّ من حقوق طالبي اللجوء"، مضيفا أن الأوضاع في فرنسا "لا تستدعي قانونا جديدا. لجوء السياسيين إلى اقتراح قوانين متشددة سببه مغازلة الرأي العام، وهو ما يعني أننا أمام نصوص قانون لا تتناسب مع الواقع".​