المغرب: لا حالات كورونا مؤكّدة حتى الآن
لا إصابات مؤكّدة في المغرب (فرانس برس)
ارتفع عدد الحالات المحتمل حملها فيروس كورونا الجديد في المغرب إلى 21 حالة، بعد تسجيل حالتين جديدتين، بحسب ما كشفت عنه، اليوم الجمعة، السلطات الصحيّة، ما يعني عدم تأكيد أيّ إصابة بالفيروس حتى الآن.
وقالت وزارة الصحة، في بيان، إنّ عدد الحالات وصل إلى 21 حالة، وهي الحالات التي ظهرت عليها أعراض تنفسيّة حادة مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة، وبعد خضوعها للتحليلات المخبريّة اللازمة، تبيّن أنها لا تحمل الفيروس الجديد.
ويأتي ذلك في وقت ناشدت فيه الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام، كما جميع الأطراف المعنيّة، "عدم الانسياق وراء الشائعات المرتبطة بفيروس كورونا والترويج لها، مؤكدة أنّ جميع المعلومات المتعلقة بالوضع الوطني للفيروس يتم الإعلان عنها من خلال الجهات المختصة"، بحسب البيان.
من جهته، حذّر رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، من "نشر معلومات غير صحيحة وغير سليمة أو مزيفة بشأن انتشار فيروس كورونا" في المملكة، وعبّرت الحكومة عن التزامها بالكشف عن معطيات فيروس كورونا في المغرب "بكلّ شفافية".
وحذّر المتحدث باسم الحكومة حسن عبايبة، الخميس، بعد انعقاد المجلس الحكومي، من أنّ "أي أخبار كاذبة تُثير الرعب وسط الناس ستتم متابعة أصحابها مباشرة لأنها تمسّ أمن المغاربة"، لافتاً إلى أنّ "هذا الوباء يجتاح العالم، ولكن يجب ألا ننشر أخباراً خاطئة تثير الذعر".
في سياق موازٍ، أرجع مدير "مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض" في وزارة الصحة المغربية محمد اليوبي، خلال لقاء صحافي عقده، مساء الخميس، لتقديم توضيح شامل حول الحالة الوبائية، ارتفاع عدد الحالات المشتبه فيها بالمغرب إلى زيادة عدد البلدان التي شملتها إجراءات المراقبة، والتي اقتصرت في البداية على الصين لتشمل بعد ذلك كلاً من إيطاليا وكوريا الجنوبية.
وقال المسؤول المغربي إنّ وزارة الصحة لديها ما يكفي من المعدات، سواء في ما يخص التشخيص المخبري أو التكفّل بالحالات المحتملة أو وقاية المرضى في حال وجود حالات مؤكدة للإصابة، مشيراً إلى أنّه تمت تهيئة غرفة خاصة على مستوى كلّ مستشفى إقليمي تستقبل الحالات المحتملة، وتستجيب للمعايير الجاري العمل بها.
ولفت إلى أنّه تمّ توزيع المعدات الوقائية لمنع انتشار الفيروس، سواء بالنسبة للمريض أو العاملين في المستشفى، كذلك تمّت تهيئة مراكز خاصة، في حال التأكّد من الإصابة بالفيروس، تتّسم بإجراءات وقائية أكثر تشديداً.
وأوضح اليوبي أنّه "جرى تعزيز النظام الوطني للرصد الوبائي لالتهاب الجهاز التنفسي والإنفلونزا الموسمية، لأخذ أكبر عدد من العينات، فضلاً عن المراقبة الصحيّة على الحدود، سواء بالمطارات أو الموانئ أو نقاط العبور". وشدّد على عدم المبالغة بالإجراءات المتّخذة، "بل يتم التركيز فقط على الأشخاص الآتين من مناطق تشهد انتشار الفيروس، إذ توجّه إليهم أسئلة وتقدم إليهم معلومات وأرقام هاتفية للتواصل في حال شعورهم بوعكة صحية"، بحسب قوله.
