قُتلن باسم الحب
الذهنية الذكورية أقوى من القانون (أنور عمرو/ فرانس برس)
حصلت جريمتا قتل خلال الأيام القليلة الماضية. يوم الأحد الماضي، قتلت زهراء القبوط على يد زوجها في الهرمل. وحصلت جريمة أخرى راح ضحيتها مدرّسة يوم الثلاثاء الماضي في جبيل، وما زالت التحقيقات جارية.
لنعد بالذاكرة قليلاً إلى الوراء. في مثل هذا اليوم قبل عامين، صدر القانون 293 لـ "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري". بموجب هذا القانون، الذي وضع حيّز التنفيذ في 8 مايو/أيار عام 2014، يمكن للنساء الحصول على قرار أو أمر حماية من القضاء المختص في حال تعرّضن للعنف الأسري. يعني ذلك أن المرأة يمكنها أن تحصل بقوة القانون على حماية قانونية (مؤقتة) يلتزم فيها الزوج بتدابير عدة. مثلاً، بحسب المادة 14 من القانون، يمنع التعرض للضحية أو التحريض بالتعرض لها وإخراج مرتكب العنف من المنزل، (مؤقتاً ولفترة يحددها المرجع المختص)، وإخراج الضحية من المنزل إذا كانت عرضة للخطر.
منذ صدور هذا القانون وحتى اليوم، صدرت عشرات قرارات الحماية لصالح النساء. من بعده، قتلت خمس نساء ضحايا للعنف الأسري. نسرين روحانا وسارة الأمين ورقية منذر وزهراء القبوط والضحية الأخيرة يوم الثلاثاء. لماذا يقتل الرجال زوجاتهم على الرغم من وجود قانون رادع؟
معظم الأزواج الأربعة قتلوا زوجاتهم حين قررن الانفصال عنهم. هؤلاء طلبن الطلاق واستعملن حقهن القانوني بالحماية. بحسب والدة إحدى الضحايا، فقد قتلها "لأنه أحبها". التملّك والغيرة والغضب، جميعها أسباب وهمية وسطحية تتحول إلى دوافع للقتل. ولنتمكن من فهم جرائم القتل الفردية في مجتمعنا، يجب وضع هذه الجرائم في سياقها الإجتماعي. جرائم القتل الزوجي هي فعل يتوّج تاريخ من الذكورية والامتيازات الذكورية التي يتمتع بها الرجال. وهذا يعني أن الذهنية الذكورية ما زالت أقوى من القانون. الفارق الوحيد أن القانون الحالي الذي صدر نتيجة ضغط مجتمعي مضاعف بسبب جرائم قتل النساء التي حصلت في السنوات الأربع الماضية، كان أسرع من الثقافة الشعبية والقدرة على استيعابه.
وتبقى الإشارة إلى أنه في الوقت الذي نعمل على فهم عدم ردع القانون لمرتكبي العنف، نبقى عاجزين عن فهم سبب عدم تطبيق القانون من قبل المعنيين. فالقانون نفسه ينص في المادة 3 فقرة أ بند 4 على أنه "يُعاقب بالأشغال الشاقة من 15 إلى 20 عاماً من قتل إنساناً قصداً، وتصل العقوبة من 20 إلى 25 عاماً في حال كان مرتكب فعل أحد الزوجين ضد الآخر". لكن أخلي سبيل زوج الضحية رقية منذر التي قتلها زوجها في أوائل عام 2015 بكفالة مالية.
اقــرأ أيضاً
لنعد بالذاكرة قليلاً إلى الوراء. في مثل هذا اليوم قبل عامين، صدر القانون 293 لـ "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري". بموجب هذا القانون، الذي وضع حيّز التنفيذ في 8 مايو/أيار عام 2014، يمكن للنساء الحصول على قرار أو أمر حماية من القضاء المختص في حال تعرّضن للعنف الأسري. يعني ذلك أن المرأة يمكنها أن تحصل بقوة القانون على حماية قانونية (مؤقتة) يلتزم فيها الزوج بتدابير عدة. مثلاً، بحسب المادة 14 من القانون، يمنع التعرض للضحية أو التحريض بالتعرض لها وإخراج مرتكب العنف من المنزل، (مؤقتاً ولفترة يحددها المرجع المختص)، وإخراج الضحية من المنزل إذا كانت عرضة للخطر.
منذ صدور هذا القانون وحتى اليوم، صدرت عشرات قرارات الحماية لصالح النساء. من بعده، قتلت خمس نساء ضحايا للعنف الأسري. نسرين روحانا وسارة الأمين ورقية منذر وزهراء القبوط والضحية الأخيرة يوم الثلاثاء. لماذا يقتل الرجال زوجاتهم على الرغم من وجود قانون رادع؟
معظم الأزواج الأربعة قتلوا زوجاتهم حين قررن الانفصال عنهم. هؤلاء طلبن الطلاق واستعملن حقهن القانوني بالحماية. بحسب والدة إحدى الضحايا، فقد قتلها "لأنه أحبها". التملّك والغيرة والغضب، جميعها أسباب وهمية وسطحية تتحول إلى دوافع للقتل. ولنتمكن من فهم جرائم القتل الفردية في مجتمعنا، يجب وضع هذه الجرائم في سياقها الإجتماعي. جرائم القتل الزوجي هي فعل يتوّج تاريخ من الذكورية والامتيازات الذكورية التي يتمتع بها الرجال. وهذا يعني أن الذهنية الذكورية ما زالت أقوى من القانون. الفارق الوحيد أن القانون الحالي الذي صدر نتيجة ضغط مجتمعي مضاعف بسبب جرائم قتل النساء التي حصلت في السنوات الأربع الماضية، كان أسرع من الثقافة الشعبية والقدرة على استيعابه.
وتبقى الإشارة إلى أنه في الوقت الذي نعمل على فهم عدم ردع القانون لمرتكبي العنف، نبقى عاجزين عن فهم سبب عدم تطبيق القانون من قبل المعنيين. فالقانون نفسه ينص في المادة 3 فقرة أ بند 4 على أنه "يُعاقب بالأشغال الشاقة من 15 إلى 20 عاماً من قتل إنساناً قصداً، وتصل العقوبة من 20 إلى 25 عاماً في حال كان مرتكب فعل أحد الزوجين ضد الآخر". لكن أخلي سبيل زوج الضحية رقية منذر التي قتلها زوجها في أوائل عام 2015 بكفالة مالية.
