دارفور والتغيّر المناخي
ربط البعض أسباب الصراع في دارفور بتغير المناخ(سكوت نيلسون/Getty)
تجادل الباحثون لأكثر من عقد حول أسباب نشوب الصراعات في القارة السمراء. حاول البعض الربط بين تغيّر المناخ والتدهور البيئي، والصراعات في منطقة الساحل (خصوصاً دارفور)، على غرار ما حدث بين السنغال وموريتانيا في عام 1989. واهتمّ كثيرون بالآثار المحتملة لتغير المناخ منذ نشر تقرير التقييم الرابع لـ "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" في عام 2007.
وفي العام نفسه، صدر تقرير عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ربط أسباب الصراع في دارفور بتغير المناخ والتصحر، وتدهور الأراضي بحجة أن هذه العوامل قد أدخلت المزارعين والرعاة في صراع على الموارد المتناقصة.
الباحث السوداني، النعمة عبد الخالق، قدّم نقداً مفصّلاً لهذه الأطروحات، قائلاً إن الظروف الاقتصادية ومشاكل الحكم أكثر أهمية في الصراع. ووجد باحثان آخران أن النمو والكثافة السكانية عاملان ساهما في تفاقم مخاطر الصراع، معتبرين أن آثار تدهور الأراضي وندرة المياه في الصراع ضعيفة.
ويشير آخرون إلى عوامل تتمثل في عدم المساواة في المعاملة من قبل الحكومة، وفشل استراتيجيات التنمية الحكومية، وضعف أو إضعاف دور الإدارة الأهلية، وامتداد الصراعات الإقليمية.
تصدر العامل البيئي (الجفاف والتصحر) قائمة الاتهام بوصفه العامل الأول في تفجر النزاع بين المزارعين المقيمين، وجلهم من القبائل الأفريقية، والرعاة، ومعظمهم من العرب المتنقلين هنا وهناك بحثاً عن الكلأ. وتضطرّ القبائل الأفريقيّة إلى الدفاع عن أرضها عندما يحاول الرعاة اللجوء إلى المناطق المخضرة هرباً من الجفاف والتصحر. وظلّت هذه النزاعات تندلع في أوقات الجفاف والجدب الشديدين منذ خمسينيات القرن الماضي، لكنّها دائماً ما تحسم بواسطة زعماء العشائر من الطرفين، ولم يخرج النزاع من هذه الدائرة الضيقة.
ويرى البعض أن ظاهرة الصراع القبلي في دارفور قديمة، تاريخ قيام سلطنة الفور الثانية في عام 1605. إلا أن معظم الباحثين أكدوا أنه صراع معقد تتداخل فيه العوامل البيئية والعرقية من جهة، والسياسية والاقتصادية الداخلية والخارجية من جهة أخرى.
وشكل النزوح جنوباً وإلى المدن ضغطاً على المجموعات المستقرة. واختل نظام السكن الحضري فأفرغ الريف لصالح الحواضر، ما يشكل قلب مشكلة دارفور، بالإضافة إلى انتشار السلاح والتهديد الأمني الذي لم تفلح معه معاهدات الصلح والاتفاقيات الإقليمية المتعدّدة. ويبقى السؤال: كيف يمكن للبيئة في دارفور والساحل الأفريقي العودة إلى ما كانت عليه؟
اقــرأ أيضاً
وفي العام نفسه، صدر تقرير عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ربط أسباب الصراع في دارفور بتغير المناخ والتصحر، وتدهور الأراضي بحجة أن هذه العوامل قد أدخلت المزارعين والرعاة في صراع على الموارد المتناقصة.
الباحث السوداني، النعمة عبد الخالق، قدّم نقداً مفصّلاً لهذه الأطروحات، قائلاً إن الظروف الاقتصادية ومشاكل الحكم أكثر أهمية في الصراع. ووجد باحثان آخران أن النمو والكثافة السكانية عاملان ساهما في تفاقم مخاطر الصراع، معتبرين أن آثار تدهور الأراضي وندرة المياه في الصراع ضعيفة.
ويشير آخرون إلى عوامل تتمثل في عدم المساواة في المعاملة من قبل الحكومة، وفشل استراتيجيات التنمية الحكومية، وضعف أو إضعاف دور الإدارة الأهلية، وامتداد الصراعات الإقليمية.
تصدر العامل البيئي (الجفاف والتصحر) قائمة الاتهام بوصفه العامل الأول في تفجر النزاع بين المزارعين المقيمين، وجلهم من القبائل الأفريقية، والرعاة، ومعظمهم من العرب المتنقلين هنا وهناك بحثاً عن الكلأ. وتضطرّ القبائل الأفريقيّة إلى الدفاع عن أرضها عندما يحاول الرعاة اللجوء إلى المناطق المخضرة هرباً من الجفاف والتصحر. وظلّت هذه النزاعات تندلع في أوقات الجفاف والجدب الشديدين منذ خمسينيات القرن الماضي، لكنّها دائماً ما تحسم بواسطة زعماء العشائر من الطرفين، ولم يخرج النزاع من هذه الدائرة الضيقة.
ويرى البعض أن ظاهرة الصراع القبلي في دارفور قديمة، تاريخ قيام سلطنة الفور الثانية في عام 1605. إلا أن معظم الباحثين أكدوا أنه صراع معقد تتداخل فيه العوامل البيئية والعرقية من جهة، والسياسية والاقتصادية الداخلية والخارجية من جهة أخرى.
وشكل النزوح جنوباً وإلى المدن ضغطاً على المجموعات المستقرة. واختل نظام السكن الحضري فأفرغ الريف لصالح الحواضر، ما يشكل قلب مشكلة دارفور، بالإضافة إلى انتشار السلاح والتهديد الأمني الذي لم تفلح معه معاهدات الصلح والاتفاقيات الإقليمية المتعدّدة. ويبقى السؤال: كيف يمكن للبيئة في دارفور والساحل الأفريقي العودة إلى ما كانت عليه؟
