وفاة مصري بقسم الزقازيق: الضحية 72 للإهمال الطبي في 2020
أعلن "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" (منظمة مجتمع مدني) وفاة المواطن المصري محمد صبحي، 74 عامًا، أمس الأربعاء، في قسم أول الزقازيق بدلتا مصر، بسبب الإهمال الطبي المتعمد بحقه، بعد حرمانه من الدواء رغم كبر سنه ومعاناته من مياه على الرئة.
وحمّل "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" وزارة الداخلية المصرية مسؤولية الوفاة، وطالب النيابة العامة المصرية بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة. كما طالب المركز بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافياً لمخاطر وباء كورونا.
ويعد صبحي أول حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في ديسمبر/ كانون الأول الجاري، والحالة الثانية والسبعين خلال عام 2020.
وتوفي ثلاثة سجناء في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية الشهر الماضي، بعد وفاة حسن جودة علي يوسف، في التاسع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني وكان معتقلًا في سجن الفيوم العمومي منذ فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس/ آب 2013، ووفاة المعتقل مصطفى الديب (50 عامًا) في محبسه بسجن وادي النطرون، بسبب الإهمال الطبي، في 11 نوفمبر، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بالسل وفقدان البصر. ومدحت محمد الصغير (41 عامًا) الذي توفي في الرابع من نوفمبر في سجن العقرب شديد الحراسة، نتيجة الإهمال الطبي.
وشهد أكتوبر/ تشرين الأول خمس حالات وفاة نتيجة الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، حيث توفي المواطن كمال حبيب مرزوق، في سجن الوادي الجديد، والطبيب مجدى الصفتي (61 عامًا)، المعتقل في سجن طرة، بعد معاناة طويلة مع المرض. وتوفي المواطن حمدي رياض، في 20 أكتوبر، بعد منع العلاج عنه في سجن المنيا جنوبي مصر. وتوفي المواطن يوسف جنيدي (66 عاما) الذي كان يعمل موظفًا في مركز "إيتاي البارود" بمحافظة البحيرة بدلتا مصر، وقد شيعت جنازته يوم 19 أكتوبر بعد وفاته بسبب الإهمال الطبي. وتوفي مصطفى أحمد هاشم (معلم رياضيات) من مركز ملوى بمحافظة المنيا جنوبي مصر، يوم 7 أكتوبر بمعهد الأورام بالقاهرة، نتيجة الإهمال الطبي.
وشهد شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، سبع حالات وفاة نتيجة الإهمال الطبي خاصة مع انتشار وباء فيروس كورونا الجديد. كما شهدت الثمانية أشهر الماضية سقوط 56 حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، حيث توفي سبعة معتقلين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في يناير/ كانون الثاني، وخمسة معتقلين في فبراير/ شباط، و6 معتقلين في مارس/آذار، ومعتقل واحد في إبريل/ نيسان، وثمانية معتقلين في مايو/ أيار، و13 حالة وفاة في يونيو/ حزيران، و10 حالات وفاة في يوليو/ تموز، و6 حالات وفاة في أغسطس/آب.
وطبقًا لآخر توثيق صادر عن "مركز الشهاب"، قبل أيام من نهاية عام 2020، فقد عانى السجناء والمعتقلون انتهاكات جسيمة بحقوقهم زادت ضراوتها خلال 2020 مع وجود وباء كوفید 19 الذي لم تتعامل معه الدولة المصرية بشكل جید في العموم.
وحسب التقرير الذي حمل عنوان "المشهد الحقوقي"، أكد "مركز الشهاب" أنه رغم وجود نصوص صريحة في قانون السجون ولائحته التنفیذیة إلا أن هذه النصوص لا تطبق بشكل كامل. ولفت إلى أن "المحبوسين یعانون من مجمل انتهاكات لا تتوقف، وهي متفاوتة النسب بحسب السجن أو مكان الاحتجاز، ومنها الإهمال الطبي ومنع الزيارات وإدخال الأدوية والمتعلقات الشخصية والتعذيب والحبس الانفرادي والتغريب -النقل من سجن لآخر بعيد- ومنع التریض وغیرها من الانتهاكات".
وطبق تقرير المركز، يبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنًا بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، فيما يقدر عدد المسجونین السیاسیین في مصر بـ60 ألف سجين ومحبوس.
وخلال السبع سنوات الماضية قضى نحو 774 محتجزًا داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، حيث توفي: 73 محتجا عام 2013، و166 محتجزًا عام 2014، و185 محتجزًا عام 2015، و121 محتجزًا عام 2016، و80 محتجزًا عام 2017، و36 محتجزا عام 2018، و40 محتجزا عام 2019، و72 محتجزًا عام 2020.
وخلص التقرير الصادر عن "مركز الشهاب" إلى أنّ عام الانتهاكات للمحبوسين داخل السجون وأماكن الاحتجاز يمكن تلخيصه في التعامل من قبل مصلحة السجون ومأموري السجون والضباط وأمناء الشرطة بغلظة شديدة مع المحبوسين واستعمال القسوة معهم في أشد صورها، ومعاناة المحبوسين من الإهمال الطبي الشديد وعدم تقديم الرعاية الطبية الكافية لهم وخاصة مع وباء كوفيد 19. وأدى هذا الإهمال الطبي لزيادة عدد الوفيات وزيادة الأمراض داخل السجون وأماكن الاحتجاز زيادة كبيرة، والتكدس الشديد في أعداد المحبوسين في أماكن الاحتجاز بشكل كبير، لكثرة عددهم ولضيق مساحة العنابر والزنازين.
وفي السياق، ترتفع المطالبات الحقوقية في مصر، بتوفير عدد كافٍ من الأطباء من التخصصات المختلفة في السجون يتناسب مع عدد السجناء في كل سجن، واتخاذ المؤسسات المعنية التدابير الملائمة للحفاظ على صحة حياة السجناء خاصة مع وجود احتمالات صعود موجة ثانية من تفشي وباء كورونا في فترة الشتاء، وزيارة وتفتيش السجون وأماكن الاحتجاز دوريًّا، مع تفعيل المساءلة القانونية للعاملين بمصلحة السجون ومن بينهم الأطباء، والإعلان بشفافية عن تفاصيل المساءلة القانونية. فضلًا عن بعض المطالبات البديهية بالتعامل الجاد مع استغاثات المساجين في الحالات الطارئة وتسهيل الإجراءات اللازمة لتلقي الرعاية الصحية داخل السجون أو في مستشفيات خارجية، وتخصيص ميزانية من وزارة الداخلية من أجل تحسين البنية التحتية في السجون وأماكن الاحتجاز وتوفير الأجهزة والأدوات الطبية اللازمة بدلًا من الاعتماد على الإسعافات الأولية فقط.
وتنص المادة 55 من الدستور المصري، على أن "كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك، لائقة إنسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقًا للقانون، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز، تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه".
كما تنص المادة 56 من الدستور على كون "السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم".
