وفاة معتقل في سجن وادي النطرون بسبب الإهمال الطبي
أعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (منظمة مجتمع مدني مصرية) وفاة المعتقل مصطفى الديب (50 عاماً) في محبسه بسجن وادي النطرون، بسبب الإهمال الطبي.
وقالت التنسيقية في بيان مقتضب، اليوم الخميس، إن الديب لفظ أنفاسه الأخيرة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بالسل وفقدان البصر.
وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على الديب في سبتمبر/ أيلول 2013، وسُجن على ذمة القضية 12749 المعروفة إعلامياً باسم "اقتحام قسم شرطة كرداسة"، وحكم عليه بالسجن المؤبد.
والديب ثاني حالة وفاة في السجون ومقارّ الاحتجاز المختلفة في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
ففي الرابع من الشهر الجاري، توفي المواطن مدحت محمد الصغير (41عاماً) في سجن العقرب شديد الحراسة، نتيجة الإهمال الطبي. وكان الصغير رجل أعمال من مدينة قوص في محافظة قنا جنوبي مصر، توفي بعد أن رفضت إدارة السجن علاجه، وقضى ساعاته الأخيرة في الحياة في مستشفى قصر العيني بالقاهرة، بعد أن ساءت حالته نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.
وشهد أكتوبر/ تشرين الأول 2020 خمس حالات وفاة نتيجة الإهمال الطبي في السجون ومقارّ الاحتجاز المختلفة، حيث توفي المواطن كمال حبيب مرزوق، في سجن الوادي الجديد، والطبيب مجدى الصفتي (61 عاماً)، المعتقل في سجن طرة، بعد معاناة طويلة مع المرض، وتوفي في مستشفى السجن في 25 أكتوبر/ تشرين الأول. وتوفي المواطن حمدي رياض في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد منع العلاج عنه في سجن المنيا جنوبي مصر.
وتوفي المواطن يوسف جنيدي (66 عاماً)، وكان يعمل موظفاً في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة بدلتا مصر، وقد شُيعت جنازته يوم 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بعد وفاته بسبب الإهمال الطبي. وتوفي مصطفى أحمد هاشم (معلم رياضيات) من مركز ملوي بمحافظة المنيا جنوبي مصر، يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بمعهد الأورام في القاهرة، نتيجة الإهمال الطبي.
وشهد شهر سبتمبر/ أيلول الماضي سبع حالات وفاة نتيجة الإهمال الطبي، خاصة مع انتشار وباء فيروس كورونا. كذلك شهدت الثمانية أشهر الماضية، في العام الميلادي الحالي، سقوط 56 حالة وفاة في السجون ومقارّ الاحتجاز المختلفة، حيث توفي سبعة معتقلين في السجون ومقارّ الاحتجاز المختلفة في يناير/ كانون الثاني الماضي، وخمسة معتقلين في فبراير/ شباط الماضي، و6 معتقلين في مارس/ آذار الماضي، ومعتقل واحد في إبريل/ نيسان الماضي، وثمانية معتقلين في مايو/ أيار الماضي، و13 حالة وفاة في يونيو/ حزيران الماضي، و10 حالات وفاة في يوليو/ تموز، و6 حالات وفاة في أغسطس/ آب الماضي.
حالات الوفاة التي رصدتها المنظمات الحقوقية المصرية، كان أغلبها نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذي أودى بحياة 917 سجيناً في الفترة بين يونيو/ حزيران 2013 وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، أو نتيجة انتشار وباء كورونا في مقارّ الاحتجاز المختلفة مع التعتيم الأمني الشديد، وكذلك نتيجة التعذيب، سواء بالضرب المبرّح أو الحبس الانفرادي ومنع العلاج والطعام والماء، أو في فترات الحبس والاختفاء القسري.
وإجمالًا، فإن الإهمال الطبي في السجون، أودى بحياة 917 سجيناً في الفترة بين يونيو/ حزيران 2013 وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بحسب منظمات حقوقية مصرية. ونتيجة انتشار وباء كورونا في مقارّ الاحتجاز المختلفة مع التعتيم الأمني الشديد، ارتفعت حالات الوفاة في السجون ومقارّ الاحتجاز المختلفة خلال الأشهر الماضية، وكذلك حالات وفاة نتيجة التعذيب، سواء بالضرب المبرّح أو الحبس الانفرادي ومنع العلاج والطعام والماء، أو في فترات الحبس والاختفاء القسري.
وطبقاً لمبادرة دفتر أحوال (الحقوقية المصرية)، يبلغ عدد الوفيات في السجون ومقارّ الاحتجاز المختلفة في الفترة من فبراير/ شباط 2011، وحتى إبريل/ نيسان 2016، 834 حالة وفاة، بمعدل ضحية كل يومين، مقسمة على 235 حالة وفاة في 2011، و65 حالة في 2012، و131 حالة في 2013، و172 حالة في 2014، و181 حالة في 2015، و50 حالة خلال الثلث الأول من 2016.
"المبادرة" نفسها وزعت الضحايا مكانياً؛ حيث سقطت 338 حالة من هؤلاء في أقسام شرطة، و255 ضحية في سجون عمومية، 149 في مناطق سجون، و20 ضحية في أثناء ترحيل من محكمة، و5 ضحايا في سجون عسكرية.
