نقابة المحامين الفلسطينيين تقرر شطب إجازة المحاماة عن بعض القضاة

فلسطين: نقابة المحامين تقرر شطب إجازة المحاماة عن قضاة تجاوزوا قراراتها

17 ابريل 2021
الصورة
القرار يقضي بشطب إجازة المحاماة للقضاة الذين تجاوزوا تعليق نقابة المحامين العمل (فيسبوك)
+ الخط -

قررت نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء السبت، شطب إجازة المحاماة لكافة القضاة، الذين تجاوزوا بقراراتهم تعليق نقابة المحامين العمل، شطباً نهائياً من سجلات النقابة.

كما قررت النقابة، وفق بيان لها، شطب إجازة  المحاماة لكل من يثبت لنقابة المحامين أنه أوعز بإصدار هذه التعليمات المتجاوزة، وتقييد قائمة سوداء بهذا الخصوص تحفظ في سجلات نقابة المحامين.

وأعلنت النقابة تعليق الفعاليات النقابية المعلن عنها من قبل نقابة المحامين، فيما أكدت وجوب انسجام المرسوم الخاص بتشكيل اللجنة وفق سياق المبادرة التي تبناها رئيس الوزراء محمد اشتية، ومن ضمنها إشراك مؤسسات المجتمع المدني فيها، والحفاظ على حيادية تشكيلها ورئاستها، وبالنتيجة ضمان حيادية مخرجاتها وإلزامية توصياتها.

وقالت النقابة "نعي تماماً الظروف البنيوية التي تحيط بحالتنا الفلسطينية في ظل غياب المجلس التشريعي صاحب الاختصاص الأصيل في العملية التشريعية، وقد حمل هذا الغياب على مدار السنوات السابقة عبئاً ثقيلاً على كاهل نقابة المحامين، إلا أن نقابة المحامين، ورغم هذا العبء الثقيل، وأمام مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية، واستناداً لما كلفه لها المشرع الدستوري، انتصرت دوماً لمبدأ سيادة القانون ولم تتوانَ لحظة بعزيمة وإصرار في الدفاع عن تكريس هذا المبدأ".

وتابعت النقابة "استطعنا بكم ومعكم وفق الظروف المحيطة ومعطيات فن الممكن تشكيل حالة ضاغطة واختراق لحالة التنكر التي رافقت إصدار القرارات بقانون، المقوضة لاستقلال القضاء والتي نتج عنها المرسوم الصادر عن الرئيس بتاريخ 14 من الشهر الجاري، لمراجعة هذه القرارت بقانون والتي لا زلنا نتمسك بأنها تقوض استقلال القضاء".

وثمّنت نقابة المحامين مواقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتعليماته بأهمية التعاطي مع المبادرة ومطالب النقابة، لكن النقابة رأت أن الصيغة التي خرج وتوج بها المرسوم الرئاسي قد أخرجت عن سياق المبادرة التي تبناها رئيس الوزراء محمد اشتية، وذلك باستبعاد مؤسسات المجتمع المدني من اللجنة والحفاظ على حيادية تشكيل اللجنة، وبالنتيجة ضمان حيادية مخرجاتها وإلزامية توصياتها.

وقالت النقابة "لقد ضحت نقابة المحامين ممثلة بهيئتها العامة ومجلسها من أجل الدفاع عن استقلال القضاء، على المستويين المؤسسي والفردي، في ظل من تنكر بالأمس لنقابة المحامين ومصالح المتقاضين، وهو يعلم أننا نخوض معركة الشرف والدفاع عن استقلاله، ورسالتنا له أن من اعتدى على مهنة المحاماة وهو من كانت نقابة المحامين بالأمس القريب بيته الأول وسمح لذاته أن يحاكم ويشطب ملفات المواطنين والزملاء المحامين، فإن مهنة المحاماة ونقابة المحامين ستلفظه، أوليس الصبح بقريب".

وأشارت النقابة إلى مقتضيات مصالح المتقاضين والزملاء المحامين والظروف الوبائية وأجواء إجراء الانتخابات العامة، ودون إغفال القرارات التي اتخذها بعض القضاة من شطب ومحاكمة بحق المواطنين والزملاء المحامين خلال إعلان تعليق العمل من قبل نقابة المحامين.

يشار إلى أنه وبعد أكثر من ثلاثة أشهر على موجة الاحتجاجات التي قادتها نقابة المحامين الفلسطينيين ضد "القرارات بقانون" التي أصدرها عباس، والمتعلقة بتعديلات بشأن السلطة القضائية، أصدر الرئيس الفلسطيني قراراً يقضي بتشكيل لجنة لدراسة تلك القرارات موضوع الخلاف خلال 30 يوماً، مشترطاً إعلان نقابة المحامين إنهاء فعالياتها الاحتجاجية.

وبموجب القرار الصادر عن عباس، الأربعاء الماضي، فإنه سيتوجب على اللجنة رفع توصياتها للرئيس بشأنها، على أن تباشر اللجنة عملها بعد إعلان نقابة المحامين انتهاء فعالياتها، وانتظام عملها بموجب تلك القرارات بقانون.

المساهمون