نقابة المحامين الفلسطينيين تقرر تعليق عملها أمام المحاكم
قررت نقابة المحامين الفلسطينيين تعليق العمل أمام المحاكم النظامية، طيلة أيام الأحد والأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري، واستثنت النقابة من التعليق محاكم التسوية والطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل وتمديد التوقيف والأمور والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ وكتّاب العدل.
كما أعلنت النقابة، مساء السبت، استمرار فعالياتها الاحتجاجية المتواصلة منذ نحو شهر، رفضاً لقرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، وتعديلات أخرى تتعلق بالشأن القضائي.
وأكدت النقابة، في بيان صحافي، استمرار تعليق العمل المفتوح أمام الهيئات المستحدثة بموجب القرارات بقانون، وهي محاكم الجنايات القاضي الفرد، ومحاكم الاستئناف، ومحكمة النقض بصفتها محكمة إدارية.
وشددت نقابة المحامين الفلسطينيين على حق الشعب الفلسطيني في التقاضي أمام قاضيه الطبيعي المستقل، تحت سلطان قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 كممر دستوري ووطني لإنهاء الانقسام القضائي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتواصل نقابة المحامين الفلسطينيين مع شركاء لها من مؤسسات المجتمع المدني، سلسلة فعاليات احتجاجية على تعديل قوانين السلطة القضائية بقرارات بقوانين أصدرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشهر الماضي؛ بما يوفر هيمنة من السلطة التنفيذية على القضاء، كما ترى النقابة، وبشكل استبق انتخابات المجلس التشريعي المخول قانوناً بإجراء أي تعديل على القوانين، وإصدار قوانين جديدة، ولذا يطالب المحتجون بإعادة الحق في أي تعديلات للسلطة الأساس، الممثلة بالمجلس التشريعي.
