بحسب بيان بأسعار الخدمات المقدمة للجمهور الموزع على إدارات محاكم الاستئناف في مصر ممهور بموافقة من الجهات القضائية، فإن رسوم بعض الخدمات بلغت مستويات مرتفعة
تشهد الساحة القضائية المصرية حالة من التوتر المتصاعد بين نقابة المحامين وعدد من الجهات القضائية، على خلفية قرارات مفاجئة تتعلق بفرض رسوم جديدة على المتقاضين