مقتل 10 محامين في العراق منذ بداية 2023

يستمر مسلسل استهداف المحامين بالتهديدات والاعتداءات والقتل في العراق، في ظل تفشي السلاح المنفلت والمليشيات، ناهيك عن الثأر العشائري الذي عادة ما يشمل المحامين، رغم أنهم يمارسون دورهم القانوني.

وبحسب مصادر من نقابة المحامين العراقيين، فإن "100 حالة اعتداء وقعت تجاه محامين منذ بداية العام، في حين قتل 10 محامين في مناطق متفرقة، بعد تهديدات كان هدفها إرغامهم على ترك قضايا معينة، فيما لم تسعفهم مطالباتهم الكثيرة بتوفير الحماية لهم".

وقال أمين سر نقابة المحامين العراقيين أحمد الزيدي، إن "نحو 10 محامين قتلوا في العراق منذ بداية العام الحالي 2023، فيما يبلغ عدد الاعتداءات الجنائية على المحامين أكثر من 100 حالة سنوياً".

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

المزاح بالأسلحة يقتل في العراق.. مآس وفواجع وغضب شعبي

وعزا الزيدي ارتفاع عدد حالات الاعتداء على المحامين إلى "استهتار المجتمع، والسلاح المنفلت، والمليشيات، والعصابات، وغياب قوة القانون بالدرجة الأساس، وقلة ثقافة المواطن لدور المحامي نفسه"، مؤكداً في تصريح صحافي، أن "الحل هو تشريع قانون المحاماة الجديد، الذي من الممكن أن يحفظ الحقوق للمحامين، مثل قانون حماية الأطباء والصحافيين".

ولقي المحامي عمار حاتم العبيدي حتفه، إثر إطلاق نار تعرض له في محافظة بابل، فيما تعرض زميله سرمد الحميري إلى الإصابة بإطلاق النار، وفتحت السلطات القانونية تحقيقات بالحوادث، وجرى اعتقال المتورطين بهذه الجرائم، إلا أن محامين آخرين أكدوا أنهم ما يزالون في دائرة الخطر.

من جهتها، قالت عضو نقابة المحامين العراقيين، وداد العنبكي، إن "السلاح المنفلت في البلاد، يحقق نوايا القتل تجاه أي شخص، سواء كان محاميا أو موظفا أو مواطنا عاديا، بالتالي فإن الحل لا يكمن في حماية المحامي لوحده، بل نحتاج إلى حل مشكلة السلاح المنفلت بالكامل".

وأضافت العنبكي لـ "العربي الجديد"، أن "السلطات العراقية تمنح الحق للمحامي بالدفاع عن نفسه من خلال الحصول على سلاح مرخص من الدولة، لكن هذا الحق لا يكفي لحماية المحامي، بل إنه قد يزيد من ظاهرة الانفلات الأمني"، مشيرة إلى أن "المحامي في العراق هو أكثر شخص مهدد أمنياً، بسبب الجهل القانوني لدى الخصوم".

قضايا وناس

التحديثات الحية

طلاق وهمي في العراق للحصول على معونات حكومية

‏وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد وثّقت في السنوات السابقة عمليات انتهاكات واعتداءات تعرض لها الكثير من المحامين في العراق، بغية إجبارهم على تسليم وثائق معينة وترك القضايا التي يدافعون عنها، وحمّلت تقارير المنظمة الدولية الحكومة مسؤولية حمايتهم من تلك الاعتداءات.