الحقوقي المصري أسامة بيومي يكمل عامين في الحبس الاحتياطي والتدوير
الحقوقي المصري أسامة بيومي يكمل عامين في الحبس الاحتياطي والتدوير
يكمل المحامي الحقوقي المصري، أسامة بيومي، اليوم، عامين من الحبس الاحتياطي والتدوير على ذمة أكثر من قضية، بسبب عمله الحقوقي في الدفاع عن السجناء السياسيين.
بيومي، محام بالنقض، وعضو نقابة المحامين المصرية، وأحد أبرز المدافعين عن حقوق السجناء السياسيين، محتجز حالياً في سجن بدر 3 بمركز بدر للإصلاح والتأهيل، منذ اقتحام منزله في الساعات الأولى من فجر الثلاثين من يناير/ كانون الثاني 2022، دون إبداء أسباب، ليجري اقتياده إلى جهة غير معلومة؛ ليظهر بعدها في الثالث من فبراير/ شباط 2022، بعد 4 أيام من الإخفاء القسري، ويعرض على نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية 640 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ويحبس 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ويرحل إلى سجن العقرب شديد الحراسة، بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ونظرت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب، الأسبوع الماضي، أمر نظر تجديد الحبس له، وأمرت باستمرار حبسه لمدة 45 يوماً أخرى قابلة للتجديد لتستمر معاناته مع الحبس الاحتياطي المطول.
وحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان "ظل أسامة بيومي يعاني من التجديد الدوري للحبس الاحتياطي، حتى حصل على قرار بإخلاء سبيله. لكن بدلاً من تنفيذ القرار، جرى تدويره على ذمة القضية 1096 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا بالتهم السابقة نفسها، ومنها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون".
وأشارت الشبكة إلى أن السلطات الأمنية "حرمت أسامة بيومي من حقه في التواصل بالعالم الخارجي، ومن تلقي أي اتصالات من أسرته أو محاميه لفترة طويلة امتدت منذ اللحظات الأولى للقبض عليه وخلال فترة حبسه في سجن العقرب شديد الحراسة، ومؤخرا سمحت له بزيارة من وراء حائل زجاجي".
من جانبها، نددت الشبكة بـ"عمليات الاعتقالات المستمرة التي دأبت عليها السلطات المصرية بحق المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين تخطّت أعدادهم المئات، دون تهمة تذكر سوى أداء عملهم القانوني والحقوقي".
وطالبت الشبكة المصرية الأجهزة الأمنية بـ"التوقف عن ملاحقة المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بالإفراج عن المحتجزين منهم، وإخلاء سبيلهم فورا، والتوقف عن ملاحقة الحقوقيين، ووقف الانتهاكات المستمرة ضد المحامين الذين يتعرضون للتنكيل بسبب عملهم وفق مواد الدستور والقانون".
