نقابة المحامين الفلسطينيين تقاطع مجلس القضاء الأعلى
قررت نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء الأحد، مقاطعة مجلس القضاء الأعلى المشكل بالقرار بقانون رقم 40 لسنة 2020، على اعتبار أنه مجلس غير شرعي، فيما قررت تعليق العمل الشامل طيلة غدٍ الإثنين، أمام كافة المحاكم النظامية والنيابات العامة المدنية.
وأشارت نقابة المحامين الفلسطينيين، في بيان صادر عنها، إلى أن قرارها بتعليق العمل أمام المحاكم، يستثنى منه طلبات تمديد التوقيف وطلبات الإفراج بالكفالة والطلبات المستعجلة وطلبات الاسترداد المتعلقة بأوامر الحبس.
ودعت نقابة المحامين الفلسطينيين، فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني يوم غدٍ الاثنين، للاجتماع العاجل الساعة الواحدة في مقر نقابة المحامين الرئيسي في رام الله، إضافة لعقد مؤتمر صحافي بمقر نقابة المحامين برام الله.
دعت نقابة المحامين الفلسطينين إلى تعليق تحذيري شامل للعمل طيلة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، أمام جميع المحاكم والنيابات العامة وجميع المؤسسات العامة
في هذه الأثناء، دعت نقابة المحامين الفلسطينين إلى تعليق تحذيري شامل للعمل طيلة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، أمام جميع المحاكم والنيابات العامة وجميع المؤسسات العامة، ودعوة المحامين للاعتصام داخل مقرات المحاكم بالزي الرسمي في اليومين المذكورين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.
وقررت نقابة المحامين تكليف جميع اللجان الفرعية في كافة المحافظات بالإشراف والمتابعة الكاملة لجميع الفعاليات المذكورة، وأكدت أن مجلس النقابة يبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الموقف، على أن يلتئم مجلس النقابة السبت المقبل، للتقييم واتخاذ القرار بشأن الخطوات اللاحقة.
وأشارت النقابة إلى أن خطواتها جاءت بعد التوافق مع الكتل النقابية واللجان الفرعية، ومن حضر من المحامين من أعضاء الهيئة العامة بضرورة الوقوف صفاً واحداً كجدار صلب، وسياج عز بما تقتضيه جسامة الانتهاكات.
وطالبت نقابة المحامين بضرورة التراجع ووقف العمل بالقرارات بقانون 39 و40 و41 لسنة 2020، لما تضمنته من انتهاكات لكافة المثل والقيم، التي طالما آمن بها الرئيس محمود عباس، وضرورة إيلاء الأولوية لإنجاز العرس الديمقراطي بالانتخابات العامة والرئاسية، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية لحماية المشروع الوطني، وتصعيد المواجهة مع المحتل.
وأكدت نقابة المحامين أن تمرير القرارات المذكورة هو مقدمة لتمرير ما عداها من رزمة قرارات ستجهز على ما تبقى من استقلال للقضاء، وأشارت نقابة المحامين إلى أن رفض تلك القرارات جاء لما لها من انعكاس على حاضر ومستقبل الحقوق والحريات العامة، والتي لا يمكن تحقيقها دون أن تستظل بقضاء مستقل وذي كفاءة، وقادر على كبح جماح السلطة التنفيذية ونزعتها الفطرية بالتغول على ما عداها من سلطات، وتضييق هامش الحريات العامة ومصادرة الحق بالتعبير عن الرأي والانتقاد لسلوكها.
ودعت نقابة المحامين الفلسطينيين، مؤسسات المجتمع المدني وفصائل العمل الوطني والإسلامي لدعم وتأييد نقابة المحامين في معركتها النقابية العادلة، وإعلاء الصوت لإلغاء هذه القرارات بقانون والانتصار لمبدأ المشروعية.
وجددت نقابة المحامين، وبما خصها المشرع من واجب وطني وأخلاقي بحماية مبدأ سيادة القانون ومبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات، وقوفها عند حدود تخومها كحارسة للعدالة دون تراجع أو مواربة.
وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء الماضي، قراراً بتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، عيسى أبو شرار، كرئيس للمجلس الأعلى الدائم، وهو ما لاقى انتقاداً واسعاً، وجاء تعيين أبو شرار بعد يوم من إصدار عباس ثلاثة قرارات تتعلق بالشأن القضائي، وتعديلات بقانون السلطة القضائية، بينها قرارات بترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف، علاوة على إصدار قرارٍ بإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.
من جانبها، دعت فيه مؤسسات حقوقية الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إلغاء قراراته بشأن القضاء، ووقف جميع آثارها، وأن يكون أي تعديل على قانون السلطة القضائية و/أو إصدار أي قوانين جديدة تعنى بتنظيم شؤون القضاء من صلاحية المجلس التشريعي المنتخب، ووفقاً للإجراءات المقررة في القانون الأساسي، وأن يكون تشكيل مجلس قضاء أعلى دائم وفقاً لنصوص قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 ساري المفعول، على ألا يكون في هذا المجلس أي عضو من أعضاء مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، باستثناء من نص قانون السلطة القضائية لسنة 2002 على عضويتهم فيه بصفاتهم الوظيفية.
