"المحامين الفلسطينيين" تنتقد قرارات عباس بخصوص التعيينات القضائية

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، قراراً بتعيين القاضي عيسى أبو شرار رئيساً للمحكمة العليا/ محكمة النقض، ورئيساً لمجلس القضاء الأعلى، فيما انتقدت نقابة المحامين الفلسطينيين قرارات عباس، والتي كان آخرها قرارات، أمس الإثنين، بتعديل قانون السلطة القضائية وقرارات أخرى.
ووفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، فقد أصدر عباس أيضاً مساء الثلاثاء، قراراً بتعيين القاضي فريد عقل نائباً لرئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض، ونائباً لرئيس مجلس القضاء الأعلى، وأن ذلك يأتي تأسيساً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.
من جانبها أكدت نقابة المحامين الفلسطينيين في بيان لها، الثلاثاء، أنه وانطلاقاً من موقفها الرافض للمساس بقانون السلطة القضائية، والمعلن عنه من قبل مجالس نقابة المحامين المتعاقبة، فإنها تعلن رفضها المطلق لرزمة القرارات الماسة باستقلال السلطة القضائية الصادرة في العدد الممتاز، رقم (22) بتاريخ 11/1/2021، من الوقائع الفلسطينية والمستبقة لإعلان مراسيم تحديد الانتخابات العامة وأجواء المصالحة الوطنية لطي صفحة الانقسام الأسود.
ورأى مجلس نقابة المحامين أن صاحب الاختصاص الدستوري الأصيل بإصدار القوانين الناظمة للشأن القضائي هو المجلس التشريعي، بعد أخذ رأي مجلس القضاء الطبيعي، فيما أشار مجلس النقابة أنه يلتمس من ظاهر هذه القرارات إحكام قبضة السلطة التنفيذية على الشأن القضائي، خارج إطار مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون.
وأكد على أولى الأولويات الوطنية الراهنة هي إعادة الحياة الديمقراطية لمكانتها الدستورية، من خلال استكمال الإجراءات اللازمة لإخراج الانتخابات العامة لحيز النور، وفي الشأن القضائي ضرورة إنهاء عمل مجلس القضاء الانتقالي وعودة مجلس القضاء الأعلى الطبيعي للانعقاد، وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 والصادر عن المجلس التشريعي الأول.
وأضاف مجلس نقابة المحامين "أنه من منطلق واجباته القانونية والمهنية من التعليق على هذه القرارات بقوانين وأثرها على استقلال القضاء والقضاة وعلى الحق في الوصول للعدالة، ولا سيما أن هذه القرارات قد تم تغليفها بالسرية المطلقة في كافة مراحل إعدادها، عدا عن حالة انعكاس تضارب المصالح التي جاءت بها بعض النصوص، التي تنتهك مبدأ المساواة أمام القانون والقضاء، وتتضمن صياغة مؤسسة على مقاس المتناحرين على رئاسة مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا".
 وقرر  دعوة اللجان الفرعية والكتل النقابية للتشاور، الأحد المقبل، بشأن الإجراءات النقابية التي سيتم الإعلان عنها من قبل مجلس النقابة.
وأصدر عباس أمس الإثنين، قراراً بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، فيما قرر عباس بموجب القرار الثاني إنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، والقرار بقانون ثالث يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، فيما أصدر الرئيس عباس، قراراً بترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف، علاوة على إصدار عباس، مساء أول أمس، قراراً بإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.
وتأتي قرارات عباس بشأن القضاء، بعد نحو عام ونصف من قرار لعباس بحلّ مجلس القضاء الأعلى، وإنشاء مجلس انتقالي لمدة عام لغايات إصلاح القضاء، فيما تم تمديد ولاية المجلس الانتقالي كذلك، وجاء قرار عباس بحل مجلس القضاء حينها، بشكل مفاجئ، ودون معرفة السلطة القضائية به، فضلاً عن قرار آخر بتخفيض سنّ تقاعد القضاة إلى الستين.
ونهاية العام 2018، قررت المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي الفلسطيني، وإجراء الانتخابات التشريعية خلال ستة أشهر.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مؤسسات حقوقية تنتقد تعديلات عباس لقانون السلطة القضائية الفلسطيني

وأشارت الدستورية في قرارها، إلى أن المجلس التشريعي في حالة تعطل وغياب تام وعدم انعقاد منذ تاريخ 5-7-2007م، وقد انتهت مدة ولايته بتاريخ 25-1-2010م، أثناء مدة تعطله وغيابه، وما زال معطلاً وغائباً بشكل كامل حتى الآن، وبناء عليه فإن المصلحة العليا للشعب الفلسطيني ومصلحة الوطن، تقتضي حل المجلس التشريعي المنتخب بتاريخ 25-1-2006م، وبالتالي اعتباره منحلا منذ تاريخ اصدار هذا القرار، فيما جاء بقرار الدستورية أن يدعو رئيس الدولة إلى إعلان إجراء الانتخابات التشريعية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.