مصر: مطالب حقوقية عاجلة من أجل المرأة في يومها العالمي

بمناسبة يوم المرأة العالمي، رفع عدد من المنظمات الحقوقية المصرية مطالب عاجلة، في مقدّمتها الإفراج الفوري عن كلّ النساء الموقوفات على خلفية قضايا تعبير عن الرأي. كذلك كانت مطالبات بحفظ حقوق المرأة العاملة والقضاء على العنف والتحرّش في أماكن العمل.

وندّدت منظمات حقوقية في مصر، من بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، باستمرار حبس النساء اللواتي لم يرتكبنَ أي جريمة إلا ممارسة حقّهنّ في التعبير، وأشارت إلى الإعلاميات صفاء الكوربجي وهالة فهمي ومنال عجرمة والمترجمة مروة عرفة المحتجزات حتى الآن من دون جرم، داعية السلطات المصرية إلى إخلاء سبيلهنّ وجمعهنّ بعائلاتهنّ.

ورفع مركز الشهاب لحقوق الإنسان خمسة مطالب عاجلة، أوّلها القضاء على كلّ أنواع التمييز ضد النساء والفتيات في كلّ مكان. يُضاف إلى ذلك القضاء على كلّ أشكال العنف ضدّ النساء والفتيات في المجالَين العام والخاص، ومراجعة القضايا التي تتّهم امرأة مصرية وكافة الأحكام الصادرة خصوصاً ذات الطابع السياسي، والإفراج الفوري عن كلّ النساء المحبوسات بسبب قضايا تعبير عن الرأي ووقف المحاكمات الجائرة والاستثنائية التي تجري بحقّهنّ ووقف تنفيذ كلّ الأحكام الصادرة عن تلك المحاكمات، ووقف جريمة الإخفاء القسري عموماً وفي حقّ المرأة خصوصاً وإخلاء سبيل كلّ المختفيات قسرياً.

المرأة

التحديثات الحية

مطالب نسويات مصريات في يوم المرأة العالمي: آلية قانونية ضدّ العنف

وعلى المستوى النقابي والعملي، طالب المؤتمر الدائم للمرأة العاملة بقانون ينظّم عمل عاملات المنازل، وبحملة خاصة للمطالبة بالتصديق على الاتفاقية الدولية (رقم 190 لعام 2019) بشأن القضاء على العنف والتحرّش في عالم العمل. كذلك طالب المؤتمر بتحقيق العدالة والإنصاف للمرأة لتعزيز مشاركتها في كلّ المستويات، وتمكينها من الحياة في بيئة آمنة خالية من كلّ أشكال التمييز، وبتمكينها من المشاركة الفعّالة في صناعة القرار وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة من الفتيات.

وفي الإطار نفسه، طالب المؤتمر بإلغاء كلّ النصوص التمييزية والمجحفة في حقّ المرأة في القوانين المصرية، ووضع قانون عادل للأحوال الشخصية، والقضاء على زواج القاصرات وعمالة الأطفال. وهو ما يستدعي، بحسب المؤتمر، تضافر الجهود والضغط لتقديم مزيد من الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحماية النساء والفتيات وإنقاذهنّ من العنف والتمييز. وبالنسبة إلى المؤتمر، لا يمكن لكلّ ذلك أن يتحقّق إلا من خلال إرادة سياسية تؤمن بالمرأة شريكة في صنع القرار ومن خلال موازنات مراعية للنوع الاجتماعي.

ولفت المؤتمر الدائم للمرأة العاملة إلى أنّ دوره لن يقتصر على الاحتفال الشكلي بيوم المرأة العالمي، بل إنّه سوف يواصل العمل وبذل الجهد من أجل مجتمع خال من التمييز وبيئة عمل آمنة لجميع النساء المصريات، فيما طالب الحكومة المصرية باتخاذ موقف واضح وسياسات محدّدة بشأن قضايا العنف والتحرّش التي تُثار في المجتمع.

ودعا المؤتمر كلّ النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق المرأة إلى العمل التشاركي لتحقيق تعزيز مبادئ المساواة ومناهضة كلّ أشكال التمييز في أماكن العمل، وفي المجتمع عموماً. يُضاف إلى ذلك الدفاع عن حقوق النساء العاملات وتبنّي قضاياهنّ النوعية، والعمل على تمكينهنّ من التعبير عن مشاكلهنّ ومطالبهنّ، ومقاومة ما يمكن أن يتعرّضنَ له من أشكال التمييز أو العنف. وشدّد أيضاً على ضرورة رفع الوعي المجتمعي بقضايا النساء العاملات وكسب الحلفاء والمناصرين، إلى جانب الاعتراف بخصوصية قضايا المرأة العاملة في النقابات وتقديم الخدمات التي تستجيب لحاجات ومشكلات النساء في أماكن عملهنّ.