محكمة إسرائيلية تمنع رفض وزيرة الداخلية طلبات لم شمل الفلسطينيين
أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، الثلاثاء، أمرا قضائيا يحظر على وزيرة الدخلية في حكومة الاحتلال مواصلة رفض طلبات لم شمل الفلسطينيين والفلسطينيات، والتعلق بذريعة العمل على سن قانون مواطنة جديد.
وقالت المحكمة في قرارها إنه لا يجوز لوزيرة الداخلية أيليت شاكيد استغلال صلاحياتها لرفض البت في طلبات لم الشمل الفلسطينية بعد أن تم وقف العمل بالقانون.
وجاء قرار المحكمة بعد التماسات قدمتها جمعيات حقوقية إسرائيلية ضد مواصلة وزيرة الداخلية العمل بقانون المواطنة الذي تم إقراره عام 2003، وتكرر تمديده سنويا حتى يوليو/تموز 2021، والذي كان يسمح للوزير برفض قبول طلبات لم شمل فلسطينيين وفلسطينيات، أحدهما من أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وتم سن القانون عبر استغلال أجواء "الانتفاضة الثانية" بزعم منع من يحصلون على لم الشمل، وبالتالي الجنسية الإسرائيلية، من تنفيذ عمليات داخل إسرائيل. ولاحقا، اعترف وزراء وأعضاء في الكنيست بالدوافع الديموغرافية والعنصرية للقانون.
وفشلت حكومة الاحتلال الحالية، ولأول مرة منذ 2003، في تمديد القانون، ورغم إلغائه، إلا أن وزيرة الداخلية واصلت منع لم الشمل، وسط محاولات لإعادة سن القانون مجددا.
بموازاة ذلك، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الثلاثاء، إن المحكمة العليا امتنعت، يوم الجمعة الماضي، عن إصدار أمر يحظر هدم بيت الشهيد الفلسطيني فادي أبو شخيدم، في مخيم شعفاط، الذي نفذ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عملية إطلاق نار قرب المسجد الأقصى، أسفرت عن مصرع مستوطن إسرائيلي، وقالت الصحيفة إن قرار المحكمة تم تحت ضغوط من اليمين، وتحت ستار مراعاة مشاعر عائلات يهودية قتل أبناؤها في عمليات فلسطينية.
