"محرومو الشمل" يواصلون مطالبة السلطة الفلسطينية بإنهاء معاناتهم
نظم حراك "لم الشمل حقي"، الأحد، وقفته الثالثة أمام مقر هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية في مدينة البيرة، لمطالبتها بالتحرك لإنهاء مشكلتهم عن طريق التنسيق المدني مع الاحتلال الإسرائيلي، بعد سنوات على معاناتهم من عدم امتلاكهم بطاقات هوية فلسطينية، ما يعني حرمانهم الكثير من الحقوق.
ويضم الحراك أشخاصا معظمهم فلسطينيون قادمون من الخارج بتصاريح زيارة، إضافة إلى عرب وأجانب، وخاصة عدد من النساء اللاتي تزوجن من فلسطينيين، وقدمن بتصاريح زيارة.
يقول وسام أبو عرقوب، القادم من بلدة دورا في الخليل، لـ"العربي الجديد": "أعاني في كل مناحي الحياة، فلا أستطيع فتح حساب بنكي، أو الحصول على رخصة قيادة، أو حتى التحرك بين المدن الفلسطينية كأي شخص آخر، وهناك تخوف من الترحيل من قبل سلطات الاحتلال في حال احتجازي على أحد الحواجز الإسرائيلية".
عاد أبو عرقوب إلى فلسطين قادمًا من الأردن في عام 1997، وتقدم بمعاملة "لم الشمل"، ليضطر إلى السفر في عام 2000، ورغم حصوله على موافقة بالحصول على بطاقة الهوية عام 2007 إلا أنه لم يحصل عليها، لأنه لم يستطع العودة إلى فلسطين إلا في عام 2015، حين حصل على تصريح زيارة بعد العديد من المحاولات الفاشلة، ليعلم لاحقاً بتجميد ملفه، وتستمر معاناته لمدة 24 عامًا بلا هوية فلسطينية.
وردت هيئة الشؤون المدنية على "العربي الجديد"، عبر الناطق باسمها، عماد قراقرة، بالقول: "لم يطرأ أي جديد في الملف حتى اللحظة، لكنه محل اهتمام ومتابعة حثيثة في كل جلسات الحوار مع الجانب الإسرائيلي. يتم طرح الموضوع على الطاولة، وهو الملف رقم واحد. هناك تكثيف خلال الفترة الأخيرة في المطالبة بإنجاز هذا الملف، وعدد الطلبات المقدم للهيئة بالآلاف وسلطات الاحتلال حولته منذ مجيء حكومة بنيامين نتنياهو عام 2009، إلى ملف سياسي تبتز به السلطة الفلسطينية".
ووافقت سلطات الاحتلال بين أعوام 2007 و2009 على أكثر من 50 ألف ملف لم شمل، لكن تم تجميد الأمر بعد ذلك.
من جهته، قال مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، حلمي الأعرج، لـ"العربي الجديد"، إنه "ينبغي تحويل الملف إلى قضية وطنية وحقوقية، ويتم حمله من جميع الجهات الحكومية، والمؤسسات الحقوقية، وأصحاب القضية أنفسهم إلى المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية الدولية، والأمين العام للأمم المتحدة. لا يمكن حرمانهم من الحقوق الطبيعية مثل حرية الحركة والتنقل والسفر، والحق في العلاج، والتعليم".
وأشار الأعرج إلى أن "القضية تعتبر عقابًا جماعيًا، وتحولت إلى قضية سياسية حقوقية، وتحتاج إلى موقف واضح من السلطة الفلسطينية وممثليها في الأمم المتحدة، وفي صراعها اليومي مع الاحتلال".
