ليبيا: تراجع تعليمي في نهاية العام الدراسي
ليبيا: تراجع تعليمي في نهاية العام الدراسي
يستعد طلاب المراحل الابتدائية والاعدادية في ليبيا للامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي، وسط مخاوف من إمكان تكرار العراقيل والصعوبات التي واجهتهم خلال السنوات الماضية، فيما يعبر بعض أولياء الأمور عن استيائهم من تراجع مستوى التعليم، وضعف المدارس.
ورغم الاستقرار النسبي الذي عاشته المؤسسات التعليمية في العام الدراسي الحالي بعد توحيد السلطات التنفيذية، فإن عودة بوادر الانقسام الحكومي قبل أشهر خلقت هاجساً لمدراء المدارس وأولياء الأمور من إمكان العودة إلى التخبط والفوضى في القرارات الحكومية.
ولا تزال وزارة التعليم والتربية في حكومة الوحدة الوطنية تشرف على سير الامتحانات، لكن عاصم الشلوي من مدينة درنة (شرق) لا يستبعد، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن تصدر الحكومة الجديدة المكلفة من قبل مجلس النواب قرارات خاصة بالامتحانات، في إطار التنافس الحاصل بين الطرفين، "ما سيحدث إرباكاً كبيراً، خصوصاً إذا حاولت الحكومة المنافسة استثمار وجودها في المناطق الشرقية والجنوبية التي لا تستطيع حكومة الوحدة الوطنية دخولها والوصول إلى مدارسها إلا عبر المراسلات".
وفيما يؤكد المفتش التربوي أكرم الربيعي لـ"العربي الجديد" حرص هيئات التعليم على عدم حصول أي تضارب أو ارتباك في القرارات، باعتبار أن المركز الوطني للامتحانات في طرابلس هو الجهة الأساسية لتثبيت النتائج، يعتبر الشلوي أن "ذلك لا يكفي خصوصاً أننا اعتدنا على المفاجآت، واستحقاق إجراء الامتحانات مهم لكل الجهات الفاعلة في المشهد السياسي التي تحاول استثمار الأوضاع في شريحة التعليم والمعلمين كونها بين الأكبر في المجتمع".
ويشير الربيعي إلى أن عدد طلاب المرحلة الأساسية والثانوية في ليبيا، يبلغ مليوناً و794 ألفاً و271 طالباً وطالبة، منهم مليون و544 ألفاً و920 يدرسون في المرحلة الأساسية، و249 ألفاً و351 في مرحلة التعليم الثانوي، أما عدد المؤسسات التعليمية فيبلغ 4700.
من جهته، يستغرب العجمي الرقيعي الذي يسكن في منطقة قصر بن غشير جنوب شرقي العاصمة طرابلس، عدم وضع الجهات الحكومية حلولاً لكيفية أداء الطلاب الامتحانات في ظل اكتظاظ الصفوف، "فأولادي الثلاثة يدرسون في مدرسة مكتظة بالطلاب، وتعاني من مشكلة الازدحام منذ أعوام من دون أي حل".
يضيف: "استمرار مشكلة الازدحام سببه وجود مدارس معطلة بسبب الأضرار الناتجة من الحروب التي شهدتها البلاد، أو جراء عدم الموافقة على توفير أموال لصيانة منشآتها بسبب تهالكها مع مرور الزمن".
وتكافح سلطات التعليم في البلاد من أجل تجاوز الصعوبات المالية. ومطلع الأسبوع الجاري أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوحدة الوطنية أنها وزعت مخصصات مالية لتشغيل 58 مسؤولا لمراقبة التعليم وتوفير عدد من الأغراض، بينها متطلبات إجراء الامتحانات من قرطاسية وغيرها.
لكن الرقيعي يقلل من أهمية هذه الإجراءات، ويؤكد أن العراقيل السنوية التي تواجه الطلاب لا تزال قائمة، ومنها عدم استكمال المقرر الدراسي مع انتهاء العام، ويقول: "نلجأ كما كل عام للدورات الخاصة من أجل تقوية أبنائنا، وتعويض استكمال المنهج الدراسي، وضعف الأداء التعليمي في المدارس العامة والخاصة معاً"، ويشدد على أن التراجع الكبير في مستوى معلمي المدارس "أصبح واضحاً ولا يمكن إنكاره".
وفي نهاية مايو/ أيار الماضي، أبلغت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وزارة التعليم والتربية استعدادها لتقديم الدعم اللازم للوزارة من أجل تدريب المعلمين ورفع جودة التعليم في ليبيا. ويعلق الرقيعي بالقول إن "نشر وزارة التعليم والتربية هذا الخبر يشكل اعترافاً ضمنياً منها بضعف المعلمين ومؤسسات التعليم، وتحديداً في المراحل الخاصة بدراسة الأطفال، علماً أن يونيسف معنية بالطفل".
وليست الصعوبات ما يقلق الشلوي فقط، بل نتائج الامتحانات التي تظهر في كل عام بمعايير جديدة، فأحياناً تكون نسب النجاح عالية جداً ولا تتطابق مع واقع انخفاض جودة التعليم في البلاد، وأحياناً أخرى تظهر اجحافاً كبيراً في حق شرائح واسعة من الطلاب كي توحي وزارة التعليم والتربية أنها جدّية في التمييز بين الطلاب ذوي المستوى الجيد وسواهم. كما هناك تضارب في توقيت توزيع أسئلة الامتحانات وتتأخر إجراءات نقلها ساعات إلى بعض المناطق، ما يجعلها تتسرب إلى أيدي طلاب، فيتساوى الطالب المميز مع غيره. كما يبقى العجز عن توفير المراقبة المثالية للامتحانات مسألة تؤرق الجميع".
