ليبيا: إيقاف الدراسة في طرابلس بسبب تفشي كورونا

أعلنت وزارة التعليم والتربية، اليوم السبت، تعليق الدراسة في كافة بلديات العاصمة الليبية طرابلس لمدة أسبوعين بدءا من يوم غد الأحد، على أن يتم احتساب مُدّة الإيقاف من عطلة نصف السنة لهذا العام.

وتمّ اتّخاذ القرار في اجتماع لوزير التربية والتعليم الدكتور أحمد أبو خزام، ووكيل الوزارة للشؤون التربوية محسن الكبير، ووكيل الوزارة لشؤون المُراقبات، مع مدير المركز الوطني لمُكافحة الأمراض حيدر السائح واللجنة الاستشارية العلمية بالمركز.
وأبلغ مُدير المركز الوطني لمُكافحة الأمراض حيدر السائح الحضور بأن قرار إيقاف الدراسة لأسبوعين سببه تفاقم الوضع الوبائي في بلديات طرابلس الكبرى.

وأعلن حيدر السائح مدينة طرابلس "منطقة حمراء" لوصول عدد الإصابات بكورونا فيها إلى 900 حالة لكل 100 ألف مواطن، وسط مخاوف من تفاقم الوضع في ظل الانهيار الذي يعانيه القطاع الصحي. 

وتوقّع مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض إصدار اللجنة العلمية الاستشارية التابعة للمركز قرارات قد تكون قاسية، لمواجهة الانتشار الكبير للفيروس.
وتوجه السائح في تدوينة عبر فيسبوك إلى المواطنين بقوله: "البلاد كما ترون أمامكم، طرابلس منطقة حمراء، وصل فيها عدد الحالات إلى أكثر من 900 حالة لكل 100 ألف مواطن، وبذلك، نحن كمركز نضع الإطار العام، وعلى البلديات والوزارات المعنية التقيد بتنفيذ الإجراءات".

ووفق ما خلص إليه المجتمعون بشأن تعليق الدراسة، سيتم احتساب مُدّة الإيقاف من عطلة نصف السنة لهذا العام، موضحين أن الدراسة في بقية مُراقبات التربية والتعليم مُستمرة شرط التّقيّد بالبروتوكول الصحي المعمول به. 

وأشارت الوزارة إلى أنها اتفقت مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض "على عقد مزيد من الاجتماعات خلال المدة المقبلة لتقييم الوضع الوبائي".
والسبت الماضي، أعلن السائح دخول البلاد في الموجة الرابعة من الوباء بعد زيادة لافتة في معدلات الإصابة، الأيام الماضية، تزامنا مع انتشار متحور أميكرون.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي أن المركز سجل زيادة في معدل التكاثر وصلت إلى 1.5، وهذا معدل لم نشهده في بلادنا لأشهر".
وأكد أنه بناء على العديد من المؤشرات، أعلنا دخول البلاد في الموجة الرابعة من الفيروس، ونطالب المواطنين برفع مستوى الحيطة الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية المعروفة.
وتأتي هذه الإجراءات وسط مخاوف من تفاقم الوضع الصحي، خصوصا مع ظهور مؤشرات جديدة، بعد إعلان مكتب النائب العام اعتقال وزير الصحة علي الزناتي، ووكيل الوزارة سمير كوكو، الأربعاء الماضي، على خلفية ثبوت عمليات فساد كبيرة في الوزارة.
وأوضح مكتب النائب العام أن اعتقال الوزير ووكيله وحبسهما على ذمة التحقيق جاءا على خلفية "مخالفات مالية كبيرة"، وبعد "قيام الدليل الكافي على صحة ارتكابهما الوقائع المسندة إليهما".

كوفيد-19

التحديثات الحية

كورونا في ليبيا نحو الأسوأ

ومن بين تلك المخالفات، مخالفات تتعلق بجهود مكافحة وباء كورونا، موضحا أن التقارير أكدت تعاقد الوزير ووكيله مع شركات لتوريد "وحدات توليد الأكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 1000‎% من سعر البيع في السوق، والتعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ بعض الأعمال بعد تاريخ تسلمها من الإدارة المختصة، منها ما تم مع شركة تأسست في أغسطس/آب الماضي من دون أن تتوفر على كفاءة مالية أو خبرة في هذا المجال.
وتعاني مراكز العزل في البلاد من نقص حاد في الإمكانيات، خصوصا إمدادات الأكسجين الخاصة بالمرضى، بالإضافة لعدم حصول الأطر الطبية على رواتبهم ومكافآتهم منذ أشهر.