قضاة تونس يمددون إضرابهم الثالث واتجاه نحو تدويل المطالب

يتجه قضاة تونس نحو تدويل مطالبهم بالتوجه إلى الاتحاد الدولي للقضاة والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والاتحاد العربي للقضاة من أجل تطبيق المعايير الدولية لاستقلال القضاء في تونس، بعد تعثّر المفاوضات مع السلطة التنفيذية، كما أعلنوا تمديد إضرابهم الذي بدأ في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى 4 ديسمبر/كانون الأول، من دون إغلاق باب التفاوض مع الحكومة.
وقالت رئيس نقابة القضاة التونسيين، أميرة العمري، إن القضاة مستعدون لمواصلة تحركاتهم الاحتجاجية مع اللجوء إلى الهيئات الدولية من أجل إلزام السلطة التنفيذية باحترام المعاهدات والمواثيق التي وقعت عليها تونس في ما يتعلّق بتطبيق المعايير الدولية للقضاء، وأوضحت لـ"العربي الجديد"، أن "القضاة متشبثون بالوصول إلى حلول تنهي مسارا من التعثر دام 10 سنوات، وطالبت الهياكل النقابية بالتدقيق في مجموع الهبات والتمويلات التي حصلت عليها تونس من المانحين الدوليين لإصلاح القضاء وأوضاع المحاكم، والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات. الوضع داخل الدوائر القضائية يكشف عن وجود ثغرات في صرف هذه التمويلات في ظل ترد متواصل لوضع المحاكم".
وأضافت العمري أن "السلطة التنفيذية تعطّل إصلاح القضاء، وتسعى إلى إبقائه تحت سيطرتها من أجل التحكم فيه، وتتعمد تهميش الوضع المادي والمهني للقضاة. مطالب القضاة ليست مادية بالأساس، غير أن زيادة رواتبهم تحمي القضاة من إمكانيات التخويف والابتزاز التي يتعرّض لها البعض. راتب القاضي من الرتبة الأولى لا يتجاوز 800 دولار".

الأرشيف

قضاة تونس يدعون لإضراب الخميس للتنديد بتأخر "الحركة القضائية"

وأعلنت نقابة القضاة في بيان، أمس الأحد، مواصلة الإضراب العام مع استثناء النظر في مطالب الإفراج عن الموقوفين المقدمة مكتبيا، وبطاقات زيارة المساجين والموقوفين، وقضايا الإرهاب، والفساد المالي، معبرة عن شديد استنكارها لتصريحات وزير العدل عند حضوره أمام لجنة التشريع العام بالبرلمان التي نالت من اعتبار القضاة ومن كرامتهم وتضمنت مغالطات، حسب البيان.