إضراب قضاة تونس يشلّ المحاكم ويعطّل المحامين

27 نوفمبر 2020
الصورة
مخاوف من تأثير إضراب القضاة على مرفق القضاء (Getty)
+ الخط -

يلقي إضراب القضاة التونسيين بظلاله على مرفق العدالة فيما يحيل الشلل التام داخل المحاكم، المحامين وعدول التنفيذ، على البطالة القسرية بسبب تعليق العمل منذ أكثر من 10 أيام.

ومنذ دخول القضاة التونسيين في إضراب شامل يوم 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، علّقت الدوائر القضائية العمل وأرجأت النظر في القضايا المبرمجة إلى أجل غير مسمى، فيما يضطر الموقوفون داخل السجون إلى الانتظار لأسابيع إضافية للحصول على أحكامهم، وينتظر المحامون عودة الحياة إلى المحاكم لاستئناف مرافعاتهم.

وعبّر المحامون عن مخاوف من تأثير إضراب القضاة على مرفق القضاء والسلم الأهلي في البلاد في غياب أفق لحلحلة الأزمة، وإعلان الهياكل المهنية للقضاة التمديد في تحركاتهم الاحتجاجية لثلاثة أيام إضافية.

والخميس قالت جمعية القضاة التونسيين، إنها مددت التحركات الاحتجاجية، داعية عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى مواصلة الإضراب المقرر سابقا لمدة ثلاثة أيام إلى غاية يوم السبت 28 نوفمبر الجاري. وأكدت الجمعية في بلاغ لها أنّ "الإضراب سيستمرّ بالنظر لعدم استجابة الحكومة لهذه المطالب المشروعة".

وعلّل المكتب التمديد مجددا في الإضراب بـ"عدم إمضاء اتفاق نهائي يضبط حلولا نهائية للنقاط محل الخلاف". وقال عميد المحامين إبراهيم بودربالة، إنّ تواصل إضراب القضاة يهدد السلم الاجتماعي بسبب تواصل تعطيل مرفق القضاء والمساس بحقوق المتقاضين.

وأكد عميد المحامين في تصريح لـ"العربي الجديد" أن تواصل الشلل التام في كافة محاكم البلاد لأكثر من 10 أيام يهيئ لتمرد المتقاضين، وإمكانية المرور إلى ردود فعل عنيفة نتيجة تأجيل القضايا وإمكانية إهدار حقوق المتقاضين، ولا سيما في ما يتعلّق بالقضايا الاستعجالية.

وأضاف بودربالة أن موقوفين على ذمة قضايا جناحية يتم الفصل فيها في 48 ساعة على أقصى تقدير يقضون اضطرارا عقوبة سجنية مفتوحة إلى حين انتهاء إضراب القضاة، معتبرا أن في الأمر مساسا بالحقوق الدستورية للمواطنين.

وطالب إبراهيم بودربالة بفتح حوار وطني شامل حول إصلاح مرفق القضاء، تشارك فيه كل الهياكل المهنية والمنظمات المدنية المعنية من أجل شراكة فاعلة في إقامة العدل، مشيرا إلى أن الوضع سيؤدي إلى هدم أسس الدولة ويقوّض أسس البناء الديمقراطي.

ويؤجل إضراب القضاة النظر في آلاف القضايا التي تعرض يوميا على دوائر المحاكم في مختلف محافظات البلاد، فيما يؤكد القضاة أن الحجم الكبير للقضايا الموكول لهم يتسبب في إرهاقهم، بسبب نقص الموارد البشرية وسوء ظروف عملهم داخل المحاكم.

وقالت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها الخميس، إن منظوريها "يرفضون ظروف العمل الكارثية بالمحاكم، إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي، مطالبين بإيجاد حلول نهائية وجدية للمطالب المشروعة لحفظ حياة القضاة وكرامتهم، ولإنقاذ مرفق العدالة من الانهيار ولإصلاح المنظومة القضائية".

وبحسب بيانات رسمية لوزارة العدل، تنظر المحاكم التونسية في 200 ألف قضية حق عام سنويا بمعدل 450 ملفا لكل قاض، كما يفصل القضاء في 50 ألف قضية مدنية و17 ألف قضية طلاق و50 ألف قضية تتعلق بإصدار صكوك دون رصيد.

المساهمون