قضاة تونس يبدأون إضراباً احتجاجاً على ظروف عملهم بظل كورونا

دخل قضاة تونس، اليوم الاثنين، في إضراب لمدة خمسة أيام احتجاجا على ظروف عملهم وارتفاع خطر العدوى بفيروس كورونا في الجهاز القضائي وفي فضاءات المحاكم، بعد وفاة قاضية الأسبوع الماضي متأثرة بالفيروس، وعدم تمكنها من العلاج في مصحة خاصة بسبب الكلفة المرتفعة للعلاج، وعدم توفر أسرة الإنعاش في المستشفيات الحكومية.
وأعلنت نقابة القضاة وجمعية القضاة تنفيذ إضراب في كافة المحاكم للمطالبة بحماية أكبر للمحاكم ومقرات العمل من خطر العدوى، إلى جانب تحسين ظروف عملهم داخل المحاكم التي تعرف اكتظاظا كبيرا يعرَّض كل المترددين عليها لخطر الإصابة.
وقالت نقيبة القضاة، أميرة العمري، إن "الاحتجاج ووقف العمل لمدة خمسة أيام هو تعبير عن غضب القضاة بعد فقدان ثلاثة قضاة بسبب فيروس كورونا"، موضحة لـ"العربي الجديد" أن "القضاة التونسيين يعملون في ظروف صعبة داخل المحاكم، سواء في قاعات الجلسات أم في مكاتبهم الخاصة، والسلطات لم تحرّك ساكنا لتحسين ظروف العمل. القضاء ركن أساسي في البناء الديمقراطي، وحان الوقت للقطع مع ما تعرفه المنظومة القضائية من نقائص".
بدورها، قالت جمعية القضاة في بيان، الأحد، إن منسوبيها سيدخلون في إضراب لمدة خمسة أيام، ولم تستبعد اتخاذ خطوات أكثر تصعيدا في حال عدم تسوية المطالب المستعجلة المتعلقة بالاستحقاقات الصحية، وعلى رأسها تمكين القضاة من العلاج بالمستشفى العسكري، وطالب البيان "بتطوير المنظومة العلاجية للقضاة باعتبارهم من أكثر المتعرضين لمخاطر الوباء تبعا للصبغة العمومية والعلنية للعمل بالمحاكم وظروف العمل بها، إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة".

الأرشيف

أخطاء طبية في محاكم تونس

ودعت الجمعية المجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤوليته في حلحلة الأوضاع المتأزمة لمرفق العدالة، في ظل ظروف العمل وانتشار الوباء في كافة المحاكم والمؤسسات القضائية، باعتبارها أصبحت تشكل خطرا على حياة كافة العاملين، كما طالبت وزارة العدل بالشروع في تعقيم كافة المحاكم خلال مدة الإضراب، وتمكينها من كافة مستلزمات الصحة والسلامة للحد من العدوىن للحفاظ على سلامة  الإطار القضائي والإداري، والمحامين، وكل مرتادي المحاكم من متقاضين ومواطنين.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، بدأت المحاكم التونسية اعتماد تقنية المحاكمات عن بعد للمساجين المودعين في وحدات سجنية مجهزة بشاشات وربط مباشر مع قاعات الجلسات داخل المحاكم، بهدف تقليص تنقلات المساجين إلى المحاكم، وضمان الإسراع في البت في قضاياهم.