فرنسا.. الدولة الأولى التي تدرج الحق في الإجهاض ضمن دستورها
أصبحت فرنسا الدولة الأولى التي تُدرج صراحة "الإنهاء الطوعي للحمل" في دستورها، بعدما أقرّ البرلمان الفرنسي جعل الإجهاض "حقاً دستورياً" في عملية تصويت وُصفت بأنّها "تاريخية".
وقد صوّت البرلمان الفرنسي بغرفتَيه (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) تأييداً للإجهاض، أمس الاثنين، من خلال موافقة 780 عضواً فيه على إدراج عبارة "يحدّد القانون الشروط التي تمارَس فيها الحرية المكفولة للمرأة باللجوء إلى إنهاء طوعي للحمل"، في حين صوّت 72 آخرون من أعضاء البرلمان ضدّ الإدراج.
وبذلك يكون البرلمان الفرنسي قد وافق على أن تنصّ المادة 34 من دستور البلاد على أنّ "القانون يحدّد الشروط التي تتمتّع فيها المرأة بحرية اللجوء إلى الإجهاض". وقانون الإجهاض هو التشريع والقانون العام اللذان يحظران أو يقيّدان أو ينظّمان لجوء المرأة الفرنسية إلى الإجهاض.
🟢 Hier nous avons écrit l'Histoire de France, mais aussi du monde !
— Mathilde Panot (@MathildePanot) March 5, 2024
Il s'agit d'une victoire parlementaire, mais c'est surtout la victoire des associations féministes et des collectifs qui depuis des années, se battent pour le droit des femmes à disposer de leur corps. pic.twitter.com/MhKaKKHGIN
ولاقت نتيجة التصويت البرلماني تصفيقاً حاداً في قصر فرساي حيث عُقدت الجلسة، في حين رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على منصّة "إكس" بـ"حرية جديدة يكفلها الدستور". ووصف ماكرون القرار بأنّه "فخر فرنسي" و"رسالة عالمية".
من جهته، كان رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال قد صرّح في مستهلّ المناقشات في البرلمان الفرنسي قائلاً: "نتحمّل دَيناً أخلاقياً" تجاه كلّ النساء اللواتي "عانَينَ في أجسادهنّ" من عمليات الإجهاض غير القانونية. وإذ أشاد أتال بـ"الخطوة التي سوف تُسجَّل في التاريخ"، شدّد على أنّ "فرنسا وفيّة لتراثها... (بصفتها وطناً) لحقوق الإنسان وقبل كلّ شيء لحقوق المرأة".
في المقابل، تجمّع مئات المتظاهرين عند قصر فرساي، بالقرب من العاصمة باريس، تحت راية جمعية "مسيرة من أجل الحياة"، ووصفوا أمس الاثنين بأنّه "يوم حداد".
كذلك اتّهم المتظاهرون الحكومة بالتهرّب من مسؤولياتها تجاه النساء الحوامل، خصوصاً الشابات من بينهنّ، في تسهيل حملهنّ وتوفير الظروف الصحية الملائمة للولادة.
يُذكر أنّ ماكرون كان قد تعهّد، قبل نحو عام، في الثامن من مارس/ آذار 2023، بإدراج الإجهاض في الدستور الفرنسي، بعد المخاوف التي أثارها في يونيو/ حزيران 2022 إلغاء حكم يضمن للنساء في الولايات المتحدة الأميركية الحقّ في الإجهاض في كلّ الولايات.
تجدر الإشارة إلى أنّ الفاتيكان كان قد أعرب، قبل انعقاد جلسة البرلمان أمس الاثنين، عن معارضته "كلّ حقّ في إلغاء روح بشرية".
(فرانس برس، الأناضول، العربي الجديد)
