القضاء الإداري في فرنسا يؤيّد حظر العباءة في المدارس الرسمية
قضى مجلس الدولة في فرنسا، اليوم الخميس، بقانونية حظر العباءة في المدارس. وأفاد المجلس، أعلى محكمة فرنسية تنظر في الشكاوى ضدّ السلطات الحكومية، بأنّه رفض طلباً قدّمته إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضدّ الحظر الذي فرضته الحكومة في شهر أغسطس/ آب الماضي، مشدّداً على أنّه لا يشكّل تمييزاً ضدّ المسلمين.
وكان مجلس الدولة قد بدأ، يوم الثلاثاء الماضي، في درس قانونية قرار منع ارتداء العباءة في المؤسسات التعليمية بسبب طابعها الديني الذي يثير جدالاً، والذي اتّخذته الحكومة الفرنسية مستندة إلى مبدأ علمانية الدولة.
وكانت جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين" (ADM) قد رفعت طلباً عاجلاً إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا للشكاوى ضد سلطات الدولة، لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص الطويل للرجال.
من جهته، حذّر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من أن حظر العباءة يمكن أن يتسبب "بتزايد خطر حصول تمييز"، مشيرًا إلى أنه ينظر في رفع شكوى أمام مجلس الدولة، معتبراً أن غياب "تعريف واضح لهذا اللباس يحدث وضعًا مبهمًا".
بدوره قال محامي جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين" فينسان برينغارت إن العباءة يجب أن تعتبر لباسًا تقليديًا وليس ثوبًا دينيًا، واتهم الحكومة الفرنسية بالسعي لتحقيق مكاسب سياسية من خلال الحظر.
وصرحت رئيسة الجمعية سهام زيني بأن قرار حظر العباءة هو قرار ينم عن "تمييز جنسي"، لأنه يخصّ الفتيات حصرًا و"يستهدف العرب". لكن وزارة التعليم في فرنسا قالت إنّ "العباءة تدلّ على الفور على أنّ من يلبسها ينتمي إلى الدين الإسلامي".
ويوم الاثنين الماضي، أعادت مدارس فرنسية عشرات الفتيات إلى منازلهن بسبب رفضهن الالتزام منع العباءة في أول يوم من العام الدراسي. وقال وزير التربية غبريال أتال لمحطة "بي إف إم تي في" إن نحو 300 فتاة تحدين قرار منع العباءة في المدارس وحضرن صباح الاثنين بهذا اللباس. وأضاف أن معظمهن وافقن على تغيير هذا اللباس، لكن 67 رفضن وتمت إعادتهن إلى منازلهن.
ويحظر في فرنسا وضع رموز دينية في المدارس بموجب قانون صدر في العام 2004.
في العام 2016، ألغى مجلس الدولة حظرًا فرضه منتجع على الريفييرا الفرنسية على البوركيني، قائلاً إنه لم يلاحظ أي تهديد للنظام العام من ملابس السباحة الطويلة التي ترتديها بعض النساء المسلمات. ويشكل المسلمون نحو 10% من سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون، وفق تقديرات رسمية.
(فرانس برس)
