نواب فرنسيون يعتزمون إدراج حقوق الإجهاض في الدستور
تعتزم مجموعة من المشرّعين الفرنسيين الذين ينتمون إلى حزب الرئيس إيمانويل ماكرون تقديم اقتراح مشروع قانون لإدراج حقوق الإجهاض في دستور البلاد، وفقاً لبيان صادر عن نائبتَين في البرلمان اليوم السبت.
تأتي هذه الخطوة غداة إلغاء المحكمة الأميركية العليا، أمس الجمعة، حكماً صادراً قبل نحو 50 عاماً، مجرّدة بذلك النساء في الولايات المتحدة الأميركية من الحماية الدستورية للإجهاض.
والحق في الإجهاض مُدرج بالفعل، في فرنسا، في قانون 1975 المتعلق بالإنهاء الطوعي للحمل من ضمن الإطار القانوني الذي يلغي تجريم الإجهاض.
وقالت ماري بيير ريكسين، النائبة عن حزب "الجمهورية إلى الأمام"، إنّ القانون الدستوري سوف يعزّز حقوق الإجهاض للأجيال المقبلة. أضافت أنّ "ما حدث في مكان آخر لا يجب أن يحدث في فرنسا"، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وسوف يشمل مشروع القانون مادة من شأنها أن "تجعل من المستحيل حرمان أيّ شخص من الحقّ في إنهاء الحمل طوعاً"، وفقاً للبيان الذي أصدرتاه النائبتان الفرنسيتان في الجمعية الوطنية، التي تُعَدّ أقوى مجلس برلماني في فرنسا.
من جهتها، قالت أورور بيرجي، زعيمة كتلة حزب ماكرون في البرلمان، إنّ قرار المحكمة الأميركية العليا إلغاء حقوق الإجهاض "كارثي على النساء في كلّ أنحاء العالم".
وكان ماكرون قد عبّر عن تضامنه مع النساء في الولايات المتحدة الأميركية بعد قرار إلغاء حكم تاريخي مضى عليه ما يقرب من نصف قرن، والذي من المرجّح أن يؤدّي إلى حظر الإجهاض في أكثر من نصف ولايات البلاد. وفي تغريدة بثّها على موقع تويتر في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، كتب ماكرون أنّ القرار يقوّض حريات المرأة "فالإجهاض حقّ أساسي لجميع النساء".
(أسوشييتد برس)
