سجناء مصريون... إضراب عن الطعام من أجل الحريّة
يواصل عدد من المعتقلين السياسيين في مصر الإضراب عن الطعام الذي بدأوه في تواريخ مختلفة، من أجل المطالبة بحريتهم، وخصوصاً بعد انقضاء فترات حبسهم احتياطياً بالمخالفة للقانون.
هشام فؤاد
يُواصل الصحافي المصري هشام فؤاد إضرابه عن الطعام، الذي بدأه في العاشر من يوليو/ تموز الجاري احتجاجاً على تجاوز فترة سجنه احتياطياً مدة عامين، ما يعدّ مخالفاً للقانون. وفي الزيارة الاستثنائية للسجناء بمناسبة عيد الأضحى، تقول زوجته الصحافية مديحة حسين إنه "مستمر في الإضراب عن الطعام، ولا يشرب إلا المياه. وقد نقل إلى زنزانة انفرادية في عنبر الإسلاميين قبل نحو أسبوع بدلاً من نقله إلى المستشفى. ينام على الأرض وباب الزنزانة مغلق، وما من تهوية على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة. والزنزانة مليئة بالنمل والحشرات. وعندما سألته عن الرعاية الطبية، قال لي إن الممرّض يأتي ليقيس الضغط والأوكسجين، من دون أن يراه أي طبيب. وخسر هشام من وزنه نحو عشرة كيلوغرامات".
تتابع مديحة: "عندما أخبرته أن جلسة الخميس الماضي، على ذمة قضية جديدة تم استنساخ اتهاماتها من القضية 930 المعروفة بتحالف الأمل، قال إنه تم إخطاره يوم الأربعاء الماضي بأمر الإحالة فقط من دون أن يعرف تاريخ الجلسة، وقال إن ما يحدث معهم عبث قانوني، وتساءل عن سر التعنت معهم رغم مرور سنتين على حبسهم احتياطياً، واستغرب سرعة إحالتهم للمحكمة".
وتختم حديثها قائلة: "هشام فرح جداً بخبر خروج ماهينور المصري وإسراء عبد الفتاح ومعتز ودنان ومصطفى الأعصر وعبد الناصر إسماعيل وجمال الجمل. ويرسل سلامه إلى الجميع ويشكرهم على تضامنهم معه".
أحمد بدوي
يواصل أحمد بدوي إضرابه عن الطعام، الذي بدأه في الخامس من يونيو/ حزيران الماضي احتجاجاً على استمرار حبسه، ما يعد مخالفاً للقانون، لحمله لافتة كتب عليها "لا لتعديل الدستور"، بعدما أمضى عامين كاملين في الحبس الاحتياطي، وهي أقصى مدة مقررة في القانون المصري، من دون الإحالة إلى المحاكمة أو الإفراج عنه.
وتقول مصادر من عائلته إنه "محبوس في زنزانة انفرادية، ويزوره طبيب كل يومين تقريباً ولمدة خمس دقائق. كان قد طلب كرسياً علّه يستطيع الجلوس ويصبح ألمه أخف، وقد سمح بإدخال كرسي مؤخراً. ليس لديه في الزنزانة سوى سرير ومياه. ورفضت إدارة السجن إعطاءه شرشفاً للسرير. لم ير الشمس منذ بدأ الإضراب. صوته بات أضعف ولسانه أثقل وقدرته على الاستغاثة تتلاشى، لكنه مصمم على إكمال الإضراب حتى ينصف، ويرفض الحديث إلى شقيقه أو والدته".
اعتقلت سلطات الأمن المصرية بدوي بعدما وقف منفرداً رافعاً لافتة "لا لتعديل الدستور" في 21 إبريل/ نيسان عام 2019، ثم ظهر في 29 إبريل/ نيسان عام 2019 في نيابة أمن الدولة العليا، وتم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 670 لعام 2019 أمن دولة عليا، ليواجه اتهامات بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها.
وتعرّض بدوي للاخفاء القسري والإكراه المادي والمعنوي، وهو ما أثبت في محضر تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا. بعد اعتقاله، اقتيد إلى قسم أول التجمع الخامس، حيث احتجز بشكل غير قانوني في مقر الأمن الوطني الملحق بقسم الشرطة، ولم يُحل إلى النيابة العامة بل تم استجوابه من قبل ضباط الأمن الوطني لمدة أربع ساعات، مع منعه من الاتصال بالعالم الخارجي سواء محاميه أو أسرته، وظل معصوب العينين ومقيداً بأصفاد حديدية في مقعد جلس عليه مدة 6 أيام من الاختفاء القسري، أنكر خلالها ضباط قسم أول التجمع الخامس معلومة القبض عليه أو وجوده.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا لبدوي اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام حساب خاص على شبكة الإنترنت بقصد ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون للإخلال بالأمن العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر". ولم تتم مواجهته بأي دليل.
علا القرضاوي
تستمر علا القرضاوي، ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، في إضرابها المفتوح عن الطعام منذ 15 يوليو/ تموز الجاري احتجاجاً على تجديد حبسها بالمخالفة للقانون، على الرغم من انقضاء مدة الحبس الاحتياطي، وهي أربعة أعوام، في قضيتين بنفس الاتهامات.
وفي الأول من يوليو/ تموز الجاري، أكملت القرضاوي أربعة أعوام كاملة في السجن على ذمة قضيتين مختلفتين بنفس الاتهامات، وقد سجنت عامين في كل قضية، من دون إخلاء سبيلها أو إحالتها للمحاكمة، فقط تدوير من قضية لأخرى، بل يستمر تجديد حبسها بالمخالفة للقانون، وسط مخاوف كبيرة من تدويرها ثانية في قضية ثالثة. وألقي القبض على علا القرضاوي وزوجها السياسي المصري حسام خلف في يوليو/ تموز 2017.
وتعرضت علا القرضاوي للتدوير على ذمة قضية ثانية، بعد حبسها بتاريخ الأول من يوليو/ تموز 2017 على ذمة القضية 316 لعام 2017 حصر أمن دولة عليا بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وظلت في الحبس الاحتياطي الانفرادي الانعزالي حتى صدر قرار من محكمة الجنايات الدائرة 28، برئاسة المستشار حسن فريد، باستبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية في 3 يوليو/ تموز 2019.
وبدلًا من تنفيذ قرار إخلاء السبيل وإطلاق سراحها، فوجئت في 4 يوليو/ تموز 2019 بإحضارها إلى نيابة أمن الدولة، والتحقيق معها في القضية رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ووجهت لها تهمتا الانضمام إلى جماعة إرهابية، وهي نفس التهمة في القضية التي سجنت فيها عامين وحصلت على قرار إخلاء سبيل، والتهمة الثانية تمويل جماعة إرهابية. وكان التمويل أثناء فترة سجنها باستغلال علاقتها داخل السجن"، على الرغم من أنها كانت محبوسة انفرادياً في سجن النساء في القناطر منذ اللحظة الأولى. ولم يسمح لها بأية زيارات طوال مدة حبسها، وتمنع من دخول الحمام إلا مرة واحدة في اليوم ولمدة خمس دقائق. كما تم التحفظ على أموالها منذ سجنها بسبب القضية الأولى.
يشار إلى أن حالة علا الصحية باتت سيئة للغاية، وقد انخفض وزنها شكل ملحوظ. وطالب محاموها عرضها على طبيب نفسي ونقلها إلى المستشفى على نفقتها، لكن كل الطلبات قوبلت بالرفض.
أحمد سمير سنطاوي
يستمر الباحث المصري أحمد سمير سنطاوي، وهو طالب ماجستير في الأنثروبولوجيا في جامعة أوروبا الوسطى في فيينا، في الإضراب عن الطعام منذ 22 يونيو/ حزيران الماضي، بعد أسبوع من صدور حكم بحبسه 4 سنوات. وفي 22 يونيو/ حزيران الماضي، قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الحكم عليه بالسجن مدة 4 سنوات، مع تغريمه 500 جنيهاً، في القضية رقم 774 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ والمقيدة برقم 877 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا، وذلك على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج.
وما زال سنطاوي محبوساً على ذمة قضية أخرى رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، باتهامات مشابهة.
