مصر: تقرير حقوقي يرصد الأوضاع الصعبة للمعتقلين السياسيين في 78 سجناً
أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، منظمة مجتمع مدني مصرية، تقريراً حديثاً رصدت فيه الأوضاع الصعبة للسجناء والمعتقلين السياسيين في مصر، الموزّعين على 78 سجناً، من بينهم 35 سجناً تمّ بناؤها بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
وفي تقريرها، قالت الشبكة إنّ وزارة الداخلية المصرية تواصل عبر إدارة السجون ممارسة التمييز بين السجناء، على أساس خلفية السجين وأسباب سجنه، فالسجناء السياسيون المعارضون أو المنتقدون المنتمون لثورة يناير ينالهم التنكيل والقمع والحرمان من العديد من الحقوق التي كفلها لهم الدستور والقانون، مثل الزيارة أو استقبال الأطعمة أو حق المكالمة الهاتفية أو الرعاية الصحية، بل وحرمانهم من حضور جلسات تجديد حبسهم.
في حين تقوم الوزارة نفسها، وعبر الإدارة ذاتها، "إدارة السجون"، وأحياناً في السجن نفسه، بتوفير رعاية ووسائل ترفيه وخدمات لمتّهمين بالانتماء للنظام السابق أو متّهمين في قضايا مالية وفساد، حسب التقرير الذي أكّد أنّ النيابة العامة المصرية تتغاضى في الكثير من الأحيان عن التجاوزات التي تمارسها وزارة الداخلية في حق السجناء، عبر إهمال التحقيق في الشكاوى المقدمة لها، أو تمديد حبس المحبوسين احتياطياً دون حضورهم، وحبسهم لأكثر من الحدّ الأقصى المقرّر قانوناً. وفي أحيان أخرى تقوم بتدوير المتهمين وحبسهم في قضايا جديدة، دون وجود أدلّة أو مبرّرات قوية، ما يجعلها كمن يستخدم الحبس الاحتياطي كعقوبة.
وأضافت الشبكة أنّ وزارة الداخلية المصرية أو أجهزة الدولة لا تعترف بوجود سجناء سياسيين من الأساس، رغم أنّ الكثير من السجناء والمحبوسين احتياطياً وبعضهم لمدّة سنوات كان السبب خلف سجنهم تعليق على فيسبوك أو مقالة في موقع أو تظاهرة سلمية أو حوار مع قناة فضائية.
وفي حين يلزم القانون والدستور أجهزة الدولة بإعمال المساواة بين السجناء، فإنّ العديد من أسر السجناء قامت برفع قضايا لإلزام وزارة الداخلية بالسماح لهم بزيارة ذويهم السجناء، مثل أسرة المحامي عصام سلطان، والرئيس الأسبق محمد مرسي، وتقديم بلاغات عن حرمان المدوّن محمد أكسجين من الزيارة، وحرمان سجناء من الإفراج الصحي أو الشرطي، مثل القيادي الإخواني مهدي عاكف، وعصام العريان اللذين توفيا في السجن. بينما سجناء آخرون، مثل الرئيس الأسبق مبارك وأولاده، وبعض رموزه الذين تمّ سجنهم لفترات بسيطة، كانت تتم زيارتهم، سواء من أقاربهم أو من أصدقائهم، كما تمّ الإفراج عن متّهمين بالقتل، مثل هشام طلعت مصطفى، أو متهمين بالبلطجة، مثل صبري نخنوخ.
وحسب التقرير، فإنّ وزارة الداخلية المصرية تستخدم في التعتيم على القمع ومحاولة إخفائه وتجميل صورتها مؤسسات حقوقية متواطئة، مثل "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، وكذلك توظف الدولة أغلب وسائل الإعلام التي باتت تحت سيطرتها في تقديم صورة زائفة عن أوضاع السجناء المتردية.
وبلغ عدد السجون الجديدة التي صدر قرار بإنشائها بعد ثورة يناير/كانون الثاني، وحتى الآن، أي في خلال 10 سنوات، 35 سجناً، لتضاف إلى 43 سجناً رئيسياً كانت تعمل قبل ثورة يناير، ليصبح عدد السجون الأساسية نحو 78 سجناً.
وتقدر الشبكة العربية عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس/ آذار 2021 بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وحوالي 54 ألف سجين ومحبوس جنائي، ونحو ألف محتجز لم نتوصّل لمعرفة أسباب احتجازهم.
ومن ضمن السجناء والمحتجزين بلغ عدد إجمالي السجناء المحكوم عليهم نحو 82 ألف سجين، ومجمل عدد المحبوسين احتياطياً حوالي 37 ألف محبوس احتياطي.
