مصر: تضييق على زيارات المعتقلين
أفاد عدد من أهالي المعتقلين في مصر بأنّ إدارة سجن طنطا العمومي تواصل إجراءاتها المخالفة للائحة الداخلية الخاصة بالسجون، بعد منع الحدّ الأدنى من الحقوق الواجبة الخاصة بالسجناء بحسب نصّ الدستور والقانون. ومع بداية شهر يونيو/حزيران الماضي، ازدادت وتيرة التضييق وابتزاز أهالي المعتقلين السياسيين والتضييق عليهم، من خلال السماح بزيارة شهرية واحدة لا تتعدّى خمس دقائق لشخص واحد فقط، علماً أنّ الرضّع والأطفال مُنعوا من زيارة آبائهم، بحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية. وأشار شهود إلى أنّ إدارة السجن فرضت رسوماً قدرها ستة جنيهات مصرية (نحو 0.40 دولار أميركي) على كلّ زائر تُعرَف بـ"رسوم الماسك"، بالإضافة إلى رسوم أخرى قدرها 26 جنيهاً (نحو 1.70 دولار) للزيارات الاستثنائية، تُسدَّد عند تسجيل الأسماء صباح كلّ زيارة.
ووفق مصادر الشبكة المصرية، فقد مُنع عدد من المعتقلين السياسيين من التريّض، وتعرّضوا إلى تضييق شديد في ما يتعلّق بإدخال أهلهم أطعمة وأدوية ومستلزمات شخصية، في ظلّ ارتفاع أسعار المنتجات المتوفّرة في الكانتين ورداءتها. ويأتي ذلك بخلاف ما يحدث مع السجناء الجنائيين الذين يتمتّعون بكلّ حقوقهم، مع تسهيل إدارة السجن وحرّاسه كلّ إجراءات الزيارة الخاصة بهم.
بدورها، تناولت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان هذه الانتهاكات ورفعت تقارير بها إلى الجهات المختصة وإدارة التفتيش في مصلحة السجون، وطالبت السلطات المصرية بمنح السجناء حقوقهم وتقديم التسهيلات اللازمة لذويهم، والكفّ عن فرض الرسوم على أهالي المعتقلين. كذلك وثّقت الشبكة المصرية حملات التنكيل والتعذيب الجماعي لمعتقلي معسكر قوات الأمن في كفر الشيخ (أقصى الشمال). فقد بلغ الشبكة المصرية أنّ عدداً من عناصر قوات الأمن التابعة للأمن الوطني في معسكر الأمن المركزي بكفر الشيخ، عمدوا في الأسبوع الماضي إلى تعذيب جماعي شمل الضرب والإهانة اللفظية والمنع من التريّض، وكذلك تجريد المستهدفين من الأمتعة والملابس ومستلزماتهم الشخصية لمدّة أسبوع. ووثّقت الشبكة المصرية مواصلة قوات الأمن التابعة للأمن الوطني التنكيل بالمعتقلين. يُذكر أنّ معسكر قوات الأمن في كفر الشيخ يُعَدّ معتقلاً سرياً لاحتجاز عشرات من المخفيّين من أبناء محافظة كفر الشيخ، إلى جانب مئات من المعتقلين المحبوسين احتياطياً.
وسبق أن رصدت الشبكة المصرية انتهاكات جسيمة طاولت معتقلي مراكز قوات الأمن المركزي على مستوى الجمهورية، واستخدامها كمراكز احتجاز غير رسمية للمنافسين. نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، معسكر قوات الأمن في مرغم بالإسكندرية (شمال)، ومعسكر قوات الأمن في الجبل الأحمر بالقاهرة، علماً أنّه كان من أكبر المعسكرات التي استخدمت لاحتجاز المتظاهرين المعتقلين من محافظة القاهرة، ومعسكر قوات الأمن في الجيزة (شمال) قبل أن يُحوَّل إلى سجن مركزي، ومعسكر الشلال في أسوان (جنوب)، ومعسكر قوات الأمن في بني سويف (وسط).
وبينما ترفض السلطات المصرية الإفصاح عن عدد السجناء في مصر، تشير تقديرات إلى أنّ العدد يبلغ نحو 114 ألف سجين، أي ما يزيد عن ضعفَي القدرة الاستيعابية للسجون التي كان قد قدّرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ديسمبر/كانون الأول 2020 بنحو 55 ألف سجين، بحسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في يناير/كانون الثاني 2021.
وقد تزايد عدد السجناء بشكل كبير عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي في يوليو/تموز من عام 2013، الأمر الذي أدّى إلى اكتظاظ شديد في السجون. وفي السجون الستة عشر التي تناولتها منظمة العفو الدولية، يشغل مئات السجناء زنازين مكتظَّة، فيبلغ متوسّط المساحة المتاحة لكلّ سجين من أرضية الزنزانة نحو 1.1 متر مربع، وهي تقلّ كثيراً عن الحدّ الأدنى الذي أوصى به الخبراء، أي 3.4 أمتار مربّعة. يُذكر أنّ عدد السجون الجديدة التي صدرت قرارات بإنشائها بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011 وحتى اليوم، أي في خلال 10 أعوام، هو 35 سجناً تُضاف إلى 43 سجناً رئيسياً قبل ثورة يناير. بالتالي، يصير عدد السجون الرئيسية في البلاد 78 سجناً.
وتقدّر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس/آذار 2021 بنحو 120 ألفاً، من بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، ونحو 54 ألف سجين ومحبوس جنائي، ونحو ألف محتجز لم تتوصّل الشبكة العربية إلى معرفة أسباب احتجازهم. ومن ضمن السجناء والمحتجزين، بلغ عدد السجناء المحكوم عليهم إجمالاً نحو 82 ألفاً، وعدد المحبوسين احتياطياً نحو 37 ألفاً.
