حملة بريطانية صارمة لترحيل طالبي اللجوء
كشفت رسائل البريد الإلكتروني ووثائق داخلية، عن قلق مسؤولي وزارة الداخلية على سلامة الأطفال والعائلات الذين عبروا القناة إلى المملكة المتحدة، من المخاطر التي سيتعرّضون لها، بسبب وجود نيّة لمقاضاتهم، لارتكابهم جرائم الهجرة.
وبحسب ما أوردت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، اليوم الأحد، فقد أدّى الإعلان عن هذه الحقائق إلى استقالة مسؤول حماية كبير، بسبب ما وصفه بأنه مثال على البيئة المعادية، التي لا تزال تُستخدم لاستهداف الوافدين الجدد المعرّضين للخطر.
وتساءل أحد خبراء الحماية، في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، وتقضي وظيفته بإبلاغ وزارة الداخلية باحتياجات الرعاية الاجتماعية للعائلات المقرّر ترحيلها قسراً، عن إمكانية استخدام القوّة و "التدخل الجسدي" ضدّ الأطفال. وتُظهر الرسائل إلى وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، تنحّي أحد المسؤولين عن منصبه، لأنه رفض المساومة على سلامة ورفاهية الأطفال والعائلات، لتسهيل انتشار أجندة صارمة.
من جهته، قال خبير الحماية السابق، لصحيفة "ذا أوبزرفر"، إنّ التغيير في نهج وزارة الداخلية تجاه العائلات والأطفال الذين كانت تستعد لترحيلهم، انعكس في لغة بعض المسؤولين.
في المقابل، قال أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إنّ وزارة الداخلية بدأت في تقويض نصائحهم المتعلقة بالرعاية الاجتماعية، وظهرت افتراضات فجّة للغاية حول مصداقية الأفراد، مثل اتهام طالبي اللّجوء الذين يحاولون الحصول على المساعدة، بكونهم غير شرعيين.
إلى ذلك، تساءل بريد إلكتروني آخر اطلعت عليه "ذا أوبزرفر"، عمّا إذا كانت بعض العائلات التي عبرت القناة في قوارب صغيرة، تمّت إعادتها على الفور إلى فرنسا بموجب مادة قانونية غامضة.
وفي وقت سابق من هذا العام، زعمت تقارير أنّ وزارة الداخلية أطلقت مبادرة لإعادة المهاجرين بسرعة إلى فرنسا قبل النظر في طلبات لجوئهم بشكل صحيح.
وترد تفاصيل لحالات مثيرة للقلق في رسائل بريد إلكتروني أخرى، بما في ذلك قضية أسرة، تمّ فصل الأطفال فيها عن والديهم، اللذين تم تقييدهما لترحيلهما عن البلاد.
كما تمّ تسليط الضوء على حالة أخرى، تتعلّق بمراهقة إيرانية كانت ترعى شقيقها الصغير، فحاولت وزارة الداخلية ترحيلها مرتين، قبل تدخّل مسؤولي الحماية الذين تأكّدوا من السماح لها في نهاية المطاف، بالبقاء في المملكة المتحدة.
في السياق، يقول دان سوهيج، مدير مجموعة الدفاع عن حقوق الإنسان، واختصاصي قانون اللاجئين، إنّ الاتجاه الذي تعتمده وزارة الداخلية مزعج للغاية. وإنّها تبحث في تدابير الإقصاء بدلاً من دعم هؤلاء، خاصة الأطفال، الذين يحتاجون بالتأكيد إلى الدعم.
وجاء الكشف عن هذه الرسائل، بعد هجمات بريتي باتيل على المحامين، التي ادّعت أنهم أحبطوا محاولات ترحيل طالبي اللّجوء المرفوضين.
ووفقاً لرسائل البريد الإلكتروني، قال مسؤولوا الحماية، إنّهم قلقون أيضاً من إثارة حجج مماثلة فيما يتعلّق بترحيل العائلات، مع الإشارة إلى "العدد الكبير من الحالات التي تشكّل فيها المذكّرات الإضافية والمراجعات القضائية، عقبات أمام الترحيل". مع ذلك، يقول المسؤولون إنهم يمثلون طعوناً قانونية مشروعة بموجب قانون اللجوء، وإنّ الإشارة إلى "الأعداد الكبيرة" كانت في الواقع 17 طلب مراجعة قضائية فقط، في السنة.
وما يبعث على القلق أيضاً، هو المطالبة بالمعلومات المتعلقة بالحالات الحساسة، التي تمّ حجبها عن هيئة تُسمى بـ"الهيئة المستقلة للعائلات العائدة" (IFRP)، وهي تقدم المشورة بشأن خطط الرعاية الاجتماعية، للعائلات التي لديها أطفال وتواجه الترحيل القسري. كذلك احتجاز الأطفال اللاجئين الذين عبروا القناة في "أماكن إقامة غير مناسبة"، في منشأة احتجاز في كينت، مع احتجاز بعضهم لأكثر من 18 ساعة عند وصولهم. كما تبيّن أنّ صبياً يبلغ من العمر 15 عاماً، احتُجز لأكثر من 66 ساعة، الشهر الماضي.
