قضية الطبيب المصري تسلط الضوء على تأشيرات موظفي الصحة في بريطانيا
قضية الطبيب المصري تسلط الضوء على تأشيرات موظفي القطاع الصحي في بريطانيا
أثارت قضية الدكتور باسم عناني، استشاري أمراض القلب المصري الجنسية، موجة من الانتقادات حول تأشيرات العاملين في القطاع الصحي من المهاجرين، وذلك بعد أن أعلن عن مخاوفه من أن تطرده وزارة الداخلية من المملكة المتحدة، إثر إصابته بمتلازمة "Guillain-Barré"، وهي مضاعفة نادرة لكورونا وفيروسات أخرى، تركته مشلولًا جزئيًا.
لم تقتصر مخاوف الدكتور عناني على صحته بعد إصابته بهذا المرض بشكل خطير، بل قلق من ترحيله هو وعائلته من المملكة المتحدة، كونه كان على يقين من أنه سيتأخر في تقديم طلب لتجديد تأشيرة عمله، التي من المقرر أن تنتهي خلال الشهر المقبل.
وعلى الرغم من إعلان وزارة الداخلية أنها لا تخطط لترحيل الأسرة، قال الدكتور عناني إنه لا يعرف نوع التأشيرة البديلة التي سيحصل عليها ومدتها، وما إذا كانت ستسمح له بالعمل.
تضامن مع الدكتور عناني 1660 طبيبا وموظفا من قطاع الرعاية الصحية، فوقّعوا على خطاب ينتقد كيفية التعامل مع الطبيب، الذي خاطر بحياته في معالجة العديد من المرضى في مستشفى يورك قبل إصابته بكوفيد 19. مع ذلك لا يزال يشعر هو وعائلته بالقلق على مستقبلهم في المملكة المتحدة، لأن وزارة الداخلية لم تؤكد بعد، بمستندات رسمية، ما الذي سيحدث لهم بعد انتهاء تأشيرة عناني الشهر المقبل.
ويتعين على موظفي الرعاية الصحية المهاجرين في بريطانيا العودة إلى بلدانهم الأصلية بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم. وقد حذرت النقابات والجمعيات الخيرية من تداعيات هذا الأمر الذي قد يعيق استجابة بريطانيا للموجة الثانية من فيروس كورونا. بما في ذلك نقابة يونيسون )أكبر نقابة عمالية في المملكة المتحدة، تمثل الموظفين الذين يقدمون الخدمات العامة في القطاعين العام والخاص(، التي دعت الحكومة إلى التوقف عن إجبار العمال الرئيسيين في قطاعي الصحة والرعاية عن مغادرة البلاد، والتوقف عن منع الموظفين الجدد المحتملين من القدوم إلى العمل هنا.
وبحسب ما أوردت صحيفة "ذا غارديان" اليوم، لا يزال العديد من موظفي القطاع الصحي، إلى جانب العمال الرئيسيين الذين أُجبروا على العودة إلى بلدانهم الأصلية، يكافحون لتجديد تأشيراتهم، بسبب التأخير في المعاملات والتكاليف الباهظة. هذه العراقيل التي أدّت أحياناً إلى تجاوز فترة الإقامة المسموح لهم بها في المملكة المتحدة، وعثّرت أكثر عملية تجديد تأشيراتهم.
وحذّرت نقابة يونيسون من هذه السياسة وتأثيرها الخطير خلال الموجة الثانية من الوباء، في وقت يفتقر قطاعا الصحة والرعاية في إنكلترا إلى 122 ألف وظيفة.
بدورها، دعت جمعية الأطباء في المملكة المتحدة إلى منح العمال الصحيين المهاجرين إقامة دائمة، كما أثارت مخاوف بشأن تأخير معالجة التأشيرات. ومما جاء في إحاطة حديثة لمكتبة العموم: "أكثر من 67 ألفا من موظفي خدمات الصحة الوطنية في إنكلترا هم من مواطني الاتحاد الأوروبي، أي ما يعادل نسبة 5.5 بالمائة من جميع الموظفين. بشكل عام، يقول 13.8 بالمائة من موظفي خدمات الصحة الوطنية إنهم لا يحملون الجنسية البريطانية".
في وقت سابق من هذا العام، أعلنت وزارة الداخلية أنّها ستمدّد التأشيرات التي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في الأشهر القليلة المقبلة لمدة عام مجانا، لجميع موظفي خدمات الصحة الوطنية والعاملين في مجال الرعاية. بيد أنّه تم تطبيق هذا الامتياز على حوالي ثلاثة آلاف عامل فقط، واستبعد الآلاف من عمال الرعاية وموظفي خدمات الصحة الوطنية، بمن فيهم مساعدو الرعاية الصحية ذوو الأجور المنخفضة وعمال تنظيف المستشفيات والحمّالين.
وفي السياق، قال متحدث باسم وزارة الداخلية إنّ العاملين في مجال الصحة والرعاية يقدّمون مساهمات غير عادية، وقد أنقذوا أرواحًا لا حصر لها طوال فترة جائحة فيروس كورونا. وأضاف أنّهم يريدون ضمان استمرار بقاء أفضل المهنيين الصحيين من جميع أنحاء العالم في قطاع خدمات الصحة الوطنية المتميز وقطاع الصحة والرعاية الأوسع، لذلك يمكنهم التقدم للحصول على تأشيرة الرعاية الصحية بتكلفة أقل، وفقا لصحيفة "ذا غارديان".
