تونس: تحقيق أمني بـ"فيديو كليب" صادم يصور أطفالاً يشهرون أسلحة بيضاء

تعهّد الأمن التونسي بإجراء التحقيقات اللازمة على خلفية تسجيل فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أطفال يغنّون فيما يشُهرون أسلحة بيضاء.

وتداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي التسجيل الذي صُوّر وبُثّ كـ"فيديو كليب"، أبطاله قصّر يحملون أسلحة بيضاء مختلفة، من سيوف وسكاكين وما إلى ذلك، وهم يغنّون ويرقصون. وقد شكّل ذلك صدمة كبيرة للرأي العام في تونس بسبب كمية العنف التي يحملها التسجيل المتداول.

وأفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في تونس، اليوم الأربعاء، بأنّ مصالحها تعمل بالتنسيق مع الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية التابعة لإدارة الشرطة العدلية، بهدف تحديد موقع تصوير الفيديو المتداوَل، وقد وصفته بـ"الصادم".

وأكدت الوزارة في بلاغ لها أنّه سوف يُصار "فور استيفاء الإجراءات الجارية بالتنسيق مع المصالح الأمنية والسلطة القضائيّة، التعهّد بأوضاع الأطفال المشاركين في تجسيد الأغنية واتّخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة ضدّ كلّ من تثبت إدانته في استغلال أوضاع الأطفال أو التقصير البيّن في حماية مصلحتهم الفضلى طبقاً لأحكام مجلة حماية الطفل".

كذلك دعت الوزارة أولياء الأمور إلى أداء دورهم في مرافقة أبنائهم ومراقبتهم ورعايتهم، والسهر على متابعة أوضاعهم ووقايتهم من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.

وشدّدت في بلاغها نفسه على "ضرورة تحمّل المواطنين مسؤولياتهم في الإشعار والتبليغ عن الحالات التي تهدّد الأطفال"، وذلك "لدى مندوبي حماية الطفولة عبر رقم أخضر تخصّصه الوزارة لتلقّي الإشعارات عن الطفولة المهدّدة".

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

أعداد جرائم استغلال الأطفال تتصاعد في تونس

من جهته، قال رئيس الجمعية التونسية لحماية حقوق الطفل معز الشريف لـ"العربي الجديد" إنّ "وضع الأطفال في تونس ليس جيداً بسبب المخاطر المحيطة بهذه الفئة الهشّة نتيجة تراجع الدور الأسري في رعاية الأطفال والإحاطة بهم".

وأوضح الشريف أنّ "حالات العنف تتزايد ضدّ الأطفال بأشكال عديدة"، محذّراً من "اتساع رقعة الاستغلال الرقمي للقصّر في غياب المراقبة الأسرية للمواقع التي يلج إليها الأطفال وتعلّقها بالوسائط الحديثة".

وتابع الشريف أنّ "وجود الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي صار أمراً لافتاً يستدعي وقفة حازمة من قبل كلّ الأطراف المتدخّلة لمنع استغلالهم وحمايتهم من الجرائم التي تُرتكب في الفضاء السيبراني".

ويوفّر القانون التونسي حماية للأطفال من الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والعنف الرقمي والتنمّر والابتزاز والاستغلال الجنسي، من خلال تجريم هذه الأفعال ومنح الجهات المختصة إمكانية التحرّي وجمع الأدلة الرقمية في إطار القانون، مع مراعاة التناسب واحترام قانون حماية المعطيات الشخصية.