الفقر يحاصر أطفال تونس في يوم الطفل العالمي
يتأثر أطفال تونس بمخاطر توسع مؤشرات الفقر في البلاد من جراء تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر، والتي لا تكفي محاولات الحكومة لاحتوائها برفع قيمة التحويلات الاجتماعية المخصصة للأطفال.
ويعد الفقر أحد أبرز المشاكل التي تهدد أطفال تونس، ويخلف العديد من المشكلات الصحية والنفسية، فضلا عن التسرب المدرسي، حيث تظهر أرقام منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أن 21.2 في المائة منهم يعانون بسبب الفقر، وهي نسبة يرجح ارتفاعها، فضلا عن ضعف تمويل السياسة الصحية النفسية في ميزانية وزارة الصحة، وعدم إدراج برنامج التثقيف الصحي في مناهج التعليم.
وقال رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الطفل، معز الشريف، لـ"العربي الجديد"، إن "المجتمع المدني والجمعيات المتخصصة في الدفاع عن حقوق الأطفال مدعوة للتأهب من أجل درء الخطر الذي يهددهم في ظل تراجع لافت لدور الدولة في توفير مؤسسات رعاية الأطفال"، مؤكدا أن "98 في المائة من الأطفال الأقل من 5 سنوات ترعاهم رياض أطفال، أو محاضن يملكها القطاع الخاص، ما يفسرّ تكرار الانتهاكات النفسية والجسدية للأطفال" .
وأوضح الشريف أن "طفلا واحدا من بين كل أربعة أطفال في تونس يعيشون تحت خط الفقر، ونسب الفقر في صفوف الأطفال تكون مضاعفة مقارنة بالبالغين"، داعيا إلى "اعتماد الحكومة الحوار كآلية علاج أساسية للوضع الكارثي الذي يواجهه الأطفال حاليا في ظل تنامي التهديدات المحيطة بهم".
وتفيد دراسة نشرتها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الطفل بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، بأن "عدد الأطفال الفقراء في تونس سيرتفع من 688 ألفا قبل ظهور وباء كورونا إلى 900 ألف طفل بعد الجائحة"، كما كشف التقرير عن "تهديدات صحية تطاول الأطفال نتيجة تردي البيئة التي يعيشون فيها، ونقص العناية الصحية، وأن 17.2 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين يوم واحد و5 سنوات يعانون من السمنة".
وأكد التقرير ارتفاع مؤشر الأمراض النفسية والعقلية لدى الأطفال، منبها إلى التحديات القائمة، ومنها تفشي الأوبئة التي تصيب الأطفال، وتراجع نسبة تغطية تلقيح الحصبة، وضعف مردود البرنامج الوطني للتلقيح، وتراجع المنظومة الصحية العمومية، وغياب التطعيم ضد الالتهاب الكبدي "أ" من رزنامة اللقاحات الوطنية.
وأشار التقرير إلى نقص مستوى كفاءة الموارد البشرية في التعامل مع القضايا المتصلة بالصحة النفسية والعقلية للأطفال، وضعف السياسات العمومية التي تستهدف الاضطرابات والأمراض العقلية لديهم.
