يوم الطفل الفلسطيني.. الاحتلال يواصل اعتقال 140 قاصراً

أكد نادي الأسير الفلسطيني، الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال نحو 140 طفلًا تقل أعمارهم عن 18 سنة، موضحا بمناسبة "يوم الطفل الفلسطيني"، الذي يُصادف غدا الاثنين، أن من بين الأسرى طفلان رهن الاعتقال الإداري، وهما: أمل نخلة من رام الله، وفيصل العروج من بيت لحم، ويقبع الأسرى الأطفال في سجون عوفر، ومجدو، والدامون.

ومنذ مطلع العام الجاري، اعتقلت سلطات الاحتلال نحو 230 طفلًا، غالبيتهم من القدس، وغالبًا ما يتم الإفراج عنهم بكفالات، أو تحويلهم إلى "الحبس المنزلي"، وتركت هذه القضية تحديات كبيرة على صعيد العلاقة بين الأطفال وعائلاتهم في القدس.
ومنذ الهبة الشعبية في عام 2015، صعّدت سلطات الاحتلال جرائمها بحقّ الأطفال، ووصل عدد حالات الاعتقال في عام 2015 إلى 2000 طفل، في حين بلغ عدد حالات الاعتقال بين الأطفال، حتى نهاية شهر مارس /آذار 2021، أكثر من 7500 طفل، وجزء منهم صدرت بحقّهم أحكام بالسّجن؛ وبعضهم تجاوز مرحلة الطفولة داخل سجون الاحتلال، ومنهم الأسرى أحمد مناصرة، وأيهم صباح، وعمر الريماوي.
ويُنفذ الاحتلال انتهاكات جسيمة بحقّ الأسرى الأطفال، تشمل عمليات اعتقالهم المنظمة من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، وتهديدهم وترهيبهم، والضغط عليهم في محاولة لانتزاع الاعترافات منهم، وإبقائهم من دون طعام أو شراب لساعات طويلة، عدا عن توجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، ودفعهم للتوقيع على الإفادات المكتوبة باللغة العبرية من دون ترجمتها، وحرمانهم من حقهم القانوني بضرورة حضور أحد الوالدين والمحامي خلال التحقيق، وحرمان المرضى منهم من العلاج.
وتتواصل الانتهاكات بحقّ الأطفال بعد نقلهم إلى السّجون، إذ يحرم الطفل من متابعة دراسته، ومن حقّه في أن يحظى برعاية عائلته، خاصّة المرضى والجرحى منهم، الذين يواجهون جريمة الإهمال الطبي.
ومنذ انتشار وباء كورونا، ورغم النداءات التي أطلقتها المؤسسات الحقوقية من أجل إطلاق سراح الأطفال، فإن سلطات الاحتلال واصلت اعتقالهم، واستخدمت الوباء كأداة تنكيل بحقّهم، ويواجه الأسرى الأطفال الإجراءات ذاتها التي يتعرض لها الأسرى الكبار، فأقسامهم لا تتوفر فيها الإجراءات الوقائية، ويتعرضون لعزلٍ مضاعف، ويحرمون من زيارة العائلة والمحامين، ولا يزال معظم الأطفال الأسرى محرمون منذ عدة أشهر من رؤية عائلاتهم، فيما يُسمح للمحامين بزيارتهم، وترفض إدارة السجون السماح للأطفال بالتواصل مع عائلاتهم عبر مكالمات هاتفية، رغم المطالبات المتكررة بذلك.

ولم يستثنَ الأسرى الأطفال من عمليات التصنيف، حيث يُطبق الاحتلال بحقّهم في الضفة القانون العسكري، فيما يُطبق إجراءاته الاستثنائية في القانون المدني على أطفال القدس، كما لا يتوانى عن اعتقالهم إداريًا بذريعة وجود "ملف سرّي".
وشكّلت قضية نقل الأسرى الأطفال من سجن "عوفر"، مطلع العام الماضي، إلى سجن "الدامون"، بما رافقها من شهادات مروعة، محطة اعتبرها الأسرى والمؤسسات المختصة الأخطر على مصير الأسرى الأطفال، حيث حاولت إدارة السجون استهداف أحد أهم منجزات الأسرى في قضية الأسرى الأطفال، من خلال تجريد الأسرى الأطفال من ممثليهم من الأسرى البالغين الذي يُشرفون على رعايتهم ومتابعتهم داخل الأسر، ومساندتهم في مواجهة ظروف تجربة الاعتقال القاسية.
في سياق متصل، كشفت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، الأحد، أن 85 في المائة من الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال تعرضوا للعنف الجسدي خلال فترة اعتقالهم، وأوضحت الحركة في بيان أن 68 في المائة من الأطفال كانت أيديهم وأرجلهم مقيدة بالأصفاد، و91 في المائة كانوا معصوبي الأعين، موثقة إفادات من 79 طفلا معتقلا من الضفة الغربية توضح سوء معاملة ممنهج بحقهم، مشيرة إلى أنه تم اعتقال 57 في المائة من الأطفال من منازلهم ليلاً، ولم يتم إخبار 76 في المائة منهم بسبب اعتقالهم.
ووثقت الحركة العالمية 27 حالة احتجزت فيها سلطات الاحتلال أطفالا فلسطينيين في العزل الانفرادي لأغراض التحقيق مدة يومين أو أكثر، وهي ممارسة ترقى إلى التعذيب أو المعاملة القاسية، وأطول فترة عزل انفرادي قامت بتوثيقها في عام 2020 كانت لمدة 32 يومًا، كما وثقت، منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2015، إصدار أوامر اعتقال إداري بحق 36 طفلا، اثنان منهم ما زالا رهن الاعتقال الإداري.
وعلى صعيد الحق في الحياة، واصلت قوات الاحتلال استهداف الأطفال الفلسطينيين بغرض القتل أو الإصابة، فقتلت 9 أطفال خلال العام الماضي، تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة، 7 منهم في الضفة الغربية، واثنان في قطاع غزة، بينما قتلت منذ بداية العام الجاري طفلا واحدا في محافظة سلفيت، وبموجب القانون الدولي، لا يمكن تبرير القوة المميتة المتعمدة إلا في الظروف التي يوجد فيها تهديد مباشر، ومع ذلك، تشير التحقيقات والأدلة إلى أن قوات الاحتلال تستخدم القوة المميتة ضد الأطفال الفلسطينيين في ظروف غير مبررة، وقد ترقى إلى القتل خارج نطاق القضاء، أو القتل العمد.
ورغم تفشي جائحة كوفيد-19، تزايدت عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية خلال عام 2020، فهدمت سلطات الاحتلال 815 مبنى فلسطينيا، بما في ذلك 151 مبنى ممولا من المانحين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، في زيادة نسبتها 31 في المائة عن عام 2019، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ما أدى إلى تشريد 173 أسرة تتكون من 974 مواطنا، من بينهم 505 أطفال.

قضايا وناس

التحديثات الحية

فلسطين: دعوة المقرر الأممي للضغط من أجل الإفراج عن الأطفال الأسرى

وقالت الحركة العالمية إن "إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال ملزمة بموجب القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين، والامتناع عن تدمير أو الاستيلاء على الممتلكات داخل الأراضي المحتلة، ومع ذلك، تستخدم سلطات الاحتلال قوانين وأنظمة الإسكان والأراضي والممتلكات من أجل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. في قطاع غزة، ترقى سياسة الحصار التي تفرضها سلطات الاحتلال منذ 14 عاما إلى حد العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين، وهو ما يحظره القانون الدولي، كما اعتُبرت القيود المفروضة على واردات الوقود وقطع الكهرباء غير قانونية".
وعلى الصعيد الداخلي، كشفت جائحة كورونا عن ضعف نظام الحماية والرعاية للأطفال ضحايا العنف والإساءة، والحاجة إلى تفعيل أنظمة الإبلاغ، وتعزيز نظام الحماية والمساءلة، إذ فقد 3 أطفال حيواتهم نتيجة العنف المنزلي في الضفة الغربية وغزة، وفقدت طفلة حياتها نتيجة حريق تعرض له أحد مراكز رعاية الأطفال.
ويعتبر يوم الطفل الفلسطيني مناسبة لمراجعة وتقييم الأدوار والمسؤوليات لكافة الفاعلين في نظام عدالة الأطفال، وإعادة ترتيب الأولويات استنادا إلى توصيات لجنة حقوق الطفل الدولية، والخطط والسياسات الوطنية التي أكدت ضرورة تفعيل المجلس الوطني للطفل كجسم يتولى مهمة رسم ومراقبة سياسات حقوق الطفل، وتفعيل المساءلة على إعمال حقوق الطفل في فلسطين.

 ورصدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال العديد من الانتهاكات المرتبطة بحالة الطوارئ والصلاحيات الاستثنائية لجهات غير مختصة، كما وثقت توقيف وحجز حرية 21 طفلا خلال عام 2020، نتيجة خرق حظر التجول، وتوقيف ما يقارب 15 طفلا بتهمة مقاومة رجال أمن، وتشديد إجراءات التوقيف استنادا إلى التعديلات الواردة على قانون العقوبات التي صدرت في الربع الأخير من العام الماضي.