أعداد جرائم استغلال الأطفال تتصاعد في تونس
كشفت روضة العبيدي، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في تونس (حكومية) أن عدد الضحايا المسجلين في عام 2021، بلغ نحو 1100ضحية، نصفهم تونسيون والنصف الآخر من الأجانب، وأغلبهم من جنسيات أفريقية، ومن فئتي النساء والأطفال.
وأوضحت العبيدي لـ"العربي الجديد"، أن هذه الأرقام سيضمها تقرير الهيئة الرسمي المقرر صدوره في سبتمبر/أيلول المقبل، لكنها قررت الكشف عنها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يوافق 30 يوليو/تموز من كل عام.
وبينت العبيدي أن التقرير الوطني للهيئة سيشهد لأول مرة نشر إحصائيات تتعلق بملفات التتبع القضائي للمتهمين في قضايا الإتجار بالأشخاص، وتشمل عدد الموقوفين، ومآلات القضايا، مشيرة إلى أن القضايا المسجلة كان من أبرزها التشغيل القسري، والاستغلال الاقتصادي، ثم الاستغلال الجنسي، وجرائم الأطفال.
وأوضحت أن "العام الماضي كان استثنائيا بسبب كوفيد-19، وتغيرت فيه طبيعة الضحايا، وسمات الجريمة، ونوعية المتاجرين بالبشر، كما ظهرت جرائم سيبرانية يتم فيها الاستقطاب عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ما يجعل تتبع هذه الجرائم أصعب".
وتابعت: "بينما لوحظ في 2020، ارتفاع أعداد جرائم الاستغلال الجنسي التي تزايدت 180.6 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، عرفت إحصائيات 2021 تقلصا كبيرا في هذه الجريمة، ولم تسجل جرائم كان فيها الأطفال هم المتاجرين كما حصل سابقا، لكن سجلت جرائم قام فيها نساء باتجار بالأشخاص، وتجاوزت أعدادهن الرجال".
وأضافت العبيدي: "يعتبر الاتجار بالبشر الجريمة الثالثة عالميا بعد بيع الأسلحة وتجارة المخدرات نظرا للعائدات المالية لهذه الجرائم، ولا بد في المقابل من زيادة التوعية، وفضلا عن وجود إرادة لمكافحة الجريمة".
