إنقاذ 270 مهاجراً من جنسيات أفريقية قرب سواحل تونس

تمكنت السلطات البحرية التونسية، اليوم الخميس، من إنقاذ 270 مهاجراً من الغرق بالقرب من المياه الإقليمية التونسية كانوا ضمن قارب واحد كبير الحجم ضم مهاجرين من عدة جنسيات أفريقية، وأغلبهم من بلدان جنوب الصحراء قادمون من ليبيا.

وأكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، لـ"العربي الجديد" أنّه "تمت اليوم عملية إنقاذ بحري ضخمة لحوالي 270 مهاجراً أغلبهم من جنسيات أفريقية من مالي والسودان والصومال وساحل العاج ومن عدة بلدان أخرى من جنوب الصحراء"، مبيّناً أنّ "هؤلاء غادروا التراب الليبي في مركب كبير ضمّ هذا العدد الهائل من المهاجرين السريين".

وأوضح عبد الكبير أنّ "هذا الرقم قياسي لأنّ أغلب المراكب تضم في العادة ما بين 30 و40 مهاجراً، لكن يبدو أنّ هناك تطوراً في نسق الهجرة"، مذكراً بأنّ تونس كانت قد أنقذت أخيراً 100 مهاجر.

وأوضح أنّ السلطات البحرية التونسية "تلقّت نداء استغاثة من المركب بالقرب من المياه الإقليمية التونسية الليبية فأسرعت للقيام بواجبها الإنساني"، مضيفاً أنّ "الإشكال هو سياسة بعض الدول الأوروبية لإغراق تونس بالمهاجرين السريين، وأن تتحوّل إلى منصة استقبال حيث يتم تحويل وجهتهم إلى تونس بمجرد خروجهم من ليبيا، ما يحول دون وصولهم إلى أوروبا".

ولاحظ رئيس المرصد التونسي أنّ "أغلب المهاجرين لا يريدون دخول تونس لأن وجهتهم أوروبا، وهناك أحياناً صعوبات في إنزالهم بميناء الكتف في بن قردان جنوبي تونس"، محذراً من أنّ "تحويل تونس وخاصة الجنوب إلى منصة لتجميع المهاجرين سيكون خطاً أحمر، لأنّ هناك واجباً إنسانياً لإنقاذ الأرواح البشرية بحسب المواثيق الدولية ولن يتم السكوت على الأمر".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

المهاجرون في تونس يشعرون بالأمان رغم شكاوى من "العنصرية"

ولفت إلى "وجود مخاوف من الزيارات الأخيرة لمسؤولين إيطاليين إلى تونس ومن إمكانية توقيع اتفاقيات سرية في هذا الاتجاه"، مؤكداً أنه "عندها سيتحمّل كل طرف مسؤوليته، لأنّ تونس دولة غير قادرة على استقبال المهاجرين، إذ لا وجود لضمانات قانونية ولا قانون وطنياً للهجرة واللجوء، وتمر تونس بوضع اقتصادي صعب وتواجه مرحلة سياسية وعملية انتقال ديمقراطي أصعب".

ووصف عبد الكبير بلاده بأنها "دولة عبور وليست أرض لجوء، كما أنّ الوضع في عدة بلدان أفريقية أفضل بكثير من تونس، وذلك بشهادات المهاجرين أنفسهم الذين أكدوا أنّ غايتهم أوروبا لا تونس".

وتساءل "هل ستوقع تونس على اتفاقية واشنطن المرتقبة الشهر المقبل؟ وبأي ثمن؟"، مشيراً إلى أن من بين أبرز بنودها مسألة الهجرة واللجوء.