بعد قرار ليبيا فتح الحدود مع تونس... سوء التنسيق يفاقم معاناة المرضى
أمام بوابة منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس، تجمّعت سيارات إسعاف ليبية من دون أن تتمكّن من العبور إلى الجانب التونسي. أتى ذلك عقب إعلان حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عن استئناف حركة المرور عبر الحدود والمنافذ البرية والجوية مع تونس، بعد إقفالها في إطار تدابير اتُّخذت لتجنّب تسرّب متحوّر دلتا الهندي من فيروس كورونا الجديد المتفشي في تونس إلى الأراضي الليبية.
وقد تناقلت منصات التواصل الاجتماعي صوراً وتسجيلات فيديو تظهر ذلك، في حين ناشد عدد من المواطنين عبر تلك المنصات الحكومةَ التواصل بسرعة مع الجانب التونسي لفتح المعبر الحدودي والسماح بدخول الحالات المرضية التي تقلّها عشرات سيارات الإسعاف المصطفّة في طوابير طويلة.
يقول الضابط في المنفذ الجمركي في رأس جدير، عبد الغفار شليق، لـ"العربي الجديد" إنّ "سبب عرقلة المرور عبر الحدود هو سوء التنسيق بين الجانبَين، وإعلان الحكومة الليبية من جانب واحد عن استئناف الحركة".
أضاف شليق أنّ "وزارة الداخلية على علم بالوضع على الحدود"، مرجّحاً أن "تتجاوب السلطات التونسية قريباً مع الإجراء المتّخذ من قبل الجانب الليبي". وبينما حذّر شليق من "خطورة الوضع على المنفذ، لا سيّما في ما يتعلّق بعدد الحالات المرضية الكبير"، وُصف الوضع على منصات التواصل الاجتماعي بأنّه "مزرٍ".
وفي إحدى التدوينات، أشار ناشط إلى أنّ الإعلان الحكومي الليبي شجّع الناس وسيارات الإسعاف على التوجّه فعلاً إلى المعبر، ظناً منهم أنّه فُتح، قبل أن "يتفاجأوا بأنّ المعبر ما زال مقفلاً من الجانب التونسي". أضاف الناشط نفسه أنّ المسافرين بمعظمهم هم بهدف تلقّي العلاج و"الوضع الآن مزرٍ بكلّ ما تعنيه الكلمة من معنى"، متابعاً أنّ "سيارات الإسعاف متكدسة بطريقة غريبة أمام المعبر مع تعنّت السلطات التونسية المستمر إلى الآن بعدم فتحه"، لافتاً إلى أنّ الحالات المرضية بمعظمها تعاني من نفاد الأوكسجين نظراً إلى طول مدّة بقائها عند المعبر.
ويُقبل الليبيون على العلاج في دول الجوار، لا سيّما تونس، نظراً إلى سوء أوضاع القطاع الصحي الحكومي في ليبيا وارتفاع التكاليف في القطاع الخاص. وبحسب بيانات رسمية تونسية، فإنّ عدد الليبيين الذين يقصدون تونس لتلقّي العلاج يبلغ 320 ألف ليبي سنوياً.
وبعد تسلّم حكومة الوحدة الوطنية مهامها، في مارس/ آذار الماضي، أعلنت عن عدد من الاتفاقيات مع الجانب التونسي، لا سيّما في ملف الصحة ودعم القطاع الصحي في ليبيا. ومن بين تلك الاتفاقيات، ما أعلنت عنه وزارة الصحة الليبية حينها حول فتح باب تلقي طلبات مرضى السرطان الراغبين في تلقّي العلاج في تونس.
وخلال السنوات الماضية، أُنشئت في تونس مراكز صحية ومستشفيات خاصة ذات قدرة استيعابية كبيرة، خصوصاً في المناطق الجنوبية والشرقية القريبة من الحدود الليبية، ما سهّل على الليبيين الإقبال بشكل أكبر على العلاج في الدولة الجارة.
تجدر الإشارة إلى أنّه على الرغم من إعلانها استئناف الحركة براً وجواً مع تونس، فإنّ السلطات الليبية لم ترفع كلّ الإجراءات الاحترازية الخاصة بتفشّي فيروس كورونا الجديد التي كانت قد أعلنت عنها في أوقات سابقة، منها استئناف العملية الدراسية في الجامعات والمعاهد، واكتفت برفع حظر التجوّل الذي فرضته لمدّة ثلاثة أسابيع.
