انتقاد حقوقي لاحتجاز طبيب مصري في السعودية بـ"تهم ملفقة"
دانت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" و"مركز الخليج لحقوق الإنسان" استمرار احتجاز الطبيب المصري ، صبري مسعد إبراهيم شلبي، في السعودية، بعد اتهامه بـ"تهم ملفقة"، داعيين الحكومة السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه وإسقاط جميع التهم الكيدية الموجهة إليه، والسماح له بالعودة إلى مصر بعد صرف كل مستحقاته المالية.
وينتظر شلبي جلسة المحاكمة التي ستعقد في 21 أغسطس/آب 2022، والتي ستخصص للنطق بالحكم الصادر ضده، وكانت السلطات السعودية ألقت القبض على شلبي في يناير/كانون الثاني 2020، بمدينة تبوك في السعودية.
وصبري شلبي هو طبيب مصري عمل لدى وزارة الصحة السعودية منذ 2006 وحتى نهاية سنة 2019، ثم اكتشف بعد مرور 10 سنوات على عمله أنه مسجل على نظام الوزارة بمسمى وظيفي أقل من المتعاقد عليه، فرفع دعوى أمام المحكمة في 2017 استمرت مدة عامين، وفي النهاية حُكم لصالحه في 2019، فصدر الحكم بتسوية راتبه بأثر رجعي منذ التعاقد.
استأنفت الوزارة الحكم الصادر، وبالتوازي أنهت عقده بشكل تعسفي وأصدرت له تأشيرة خروج نهائي، وإثر ذلك، قام شلبي بحجز تذاكر العودة إلى مصر بعد تاريخ جلسة الاستئناف.
قبل موعد الجلسة بأسبوعين، أُلقي القبض عليه، في 28 يناير/كانون الثاني 2020، من قبل مجموعة عناصر قاموا بتعريف أنفسهم على أنهم جهة أمنية تابعة للمديرية العامة لمباحث مدينة تبوك، وسألت زوجته المقيمة معه عن السبب، فردوا عليها بقولهم "أسئلة قليلة وسيرجع مباشرةً"، ولكن سُحب جواز سفرها هي الأخرى ولم يُرجع لها إلا بعد أسبوع تقريباً.
وحسب المنظمتين الحقوقيتين، فإنه عند اعتقاله، صودرت كل الأجهزة الخاصة به، لابتوب شخصي وهاتفان نقالان و13 شريحة ذاكرة، إضافة إلى جميع كتبه الطبية، والجدير بالذكر أنه لا وجود لأي محتوى سياسي، سواء إلكترونياً أو بين كتبه، ولا يملك أية حسابات إلكترونية.
وحُدّدت أول جلسة لعرضه على المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، وهي المحكمة المتخصصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب، في شهر مارس/آذار 2021، حيث قامت النيابة العامة بعرض لائحة الاتهام ووجهت له تهمة تأييد جماعة الإخوان المسلمين، وأُجلت المحاكمة حتى شهر يونيو/حزيران 2021.
وفي جلسة يونيو/حزيران 2021، طلبت المحكمة الجزائية المتخصصة من النيابة العامة عرض الأدلة والقرائن على ما جاء في لائحة الاتهام، وتسلمت أسرته عبر المحكمة في هذه الجلسة الأدلة والقرائن على ما جاء بلائحة الاتهام المقدمة من النيابة العامة، حسب المنظمتين.
وعقدت المحكمة جلسة ثالثة بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول 2021، للرد على ما جاء بلائحة الاتهام وما ورد بالأدلة والقرائن، وبالفعل قُدّم الرد للمحكمة خلال الجلسة ولم تكن هناك أي مرافعات أو أسئلة من القاضي.
وقالت المنظمتان: "لقد أخبر شلبي المحكمة خلال جلستها هذه ما يلي، (قمت بالرد مفصلاً وأرفقت جميع الأدلة التي تدحض كل ادعاءات النيابة العامة وتبرئني من التهم الموجهة ضدي) لقد أتم شلبي تقريباً عاماً كاملاً من دون عرضه على المحكمة بعد أن تقدم برده على لائحة الاتهام".
وبحسب أسرته، التي التقت به خلال زيارتها الأخيرة له بسجنه في 7 أغسطس/آب 2022، فإنه يعاني من فقدان في الوزن وآلام في الظهر، وطلب من إدارة السجن عرضه على مستشفى خارجي، يكون فيها دكتور متخصص مخ وأعصاب، على نفقته الخاصة، وحتى الآن لم يُوافق على طلبه هذا.
وتابعت المنظمتان في بيانهما: "إن الدكتور شلبي لم ينخرط في مجمل حياته في أي أنشطة أو توجهات سياسية أو غيرها، ولم يشارك حتى في أية انتخابات رئاسية أو برلمانية في أي من السنين الماضية، بسبب عدم اهتمامه بالسياسة، وهذا مثبت رسمياً لدى سفارة مصر في المملكة العربية السعودية، وقنصليتها بمدينة جدة حيث محل إقامته أثناء إجراء تلك الانتخابات".
وقالت المنظمتان: "إن التهمة الموجهة للدكتور شلبي هي تأييد جماعة إرهابية، وما ذكر بالأدلة والقرائن التي قدمتها النيابة العامة يستند إلى إفادة غير صحيحة وتفتقد الدقة قدمها أحد الموقوفين، الذي كان يعمل معه في نفس المستشفى، عند سؤاله عن آخرين يتبنون فكره في محيط عمله، فذكر في التحقيق أن الدكتور شلبي من المتعاطفين مع الإخوان وقام بانتخاب محمد مرسي. وهذه إفادة غير صحيحة ولا يمكن التأكد في الظروف التي واجهها الموقوف عند إعطائه هذه الإفادة، ولا يمكن لأي قضاء عادل أن يستخدمها للإيقاع بمواطن بريء لم يتدخل في الشؤون السياسية أبداً".
وتابعتا: "جاء رد الدفاع حاسماً ويتسم بوضوح الدليل، حيث أكد أن شلبي كان يقوم بعمله في مستشفى الوجه بمنطقة تبوك، في حين أن الانتخابات جرت في قنصليتي مصر بمدينة جدة والعاصمة الرياض. وما يثير الشكوك حقاً هو توقيت الاعتقال الذي جاء مباشرة بعد أن صدر الحكم في قضية المستحقات التي رفعها ضد وزارة الصحة".
واختتمت المنظمتان بيانهما بـ: "هذه القضية تلخص حقيقة وجود نمط شائع في السعودية، يتضمن استهداف المواطنين والوافدين، وبضمنهم ناشطي المجتمع المدني، بتهم ٍ كيدية وفي محاكمات غير عادلة لا تتوفر فيها أدنى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية".
