البرلمان المصري يوافق على تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، على مشروع مقدّم من الحكومة يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009، في مجموع مواده، والهادف إلى إنشاء مجلس أعلى للجامعات الأهلية، وآخر للجامعات الخاصة، بذريعة عدم تكدّس أعضاء المجلسين في مجلس واحد، ودعم الشخصيات الاعتبارية العامة التي أنشأت أو ساهمت في إنشاء الجامعات الأهلية المدعومة من الدولة.
وأرجأ البرلمان موافقته النهائية على تعديل القانون إلى جلسة لاحقة لعدم توفّر نصاب التصويت، فيما أعلن وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار تمسّكه بحق الحكومة في تعيين خمس شخصيات عامة من ضمن تشكيل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، المؤلف من رؤساء الجامعات الخاصة وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأمين المستشفيات الجامعية، ومستشاري الوزير، وثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة.
ورداً على اعتراض بعض النواب على تعيين الحكومة لأعضاء مجلس الجامعات الخاصة، بما يؤثّر بالسلب على استقلاليتها، قال عبد الغفار إنّ المجلس سوف يتضمّن في عضويته 25 رئيساً للجامعات الخاصة، بالتالي فإنّ وجود بعض الشخصيات المحسوبة على الحكومة لا يؤثّر على استقلالية إدارة الجامعات، بدعوى أنّ ثمّة فارقاً ما بين الاستقلالية وتحقيق الانضباط، لا سيّما أنّ ثمّة خطة عامة للدولة في التعليم، ولا بدّ من مراقبتها من خلال وزارة التعليم العالي.
وخصّ التعديل مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية في الجامعات التابعة له، ورسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى، في إطار السياسة العامة للتعليم الجامعي التي تضعها الدولة، بما يتّفق وحاجة البلاد.
كذلك، خصّ المجلسَين بمتابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات الخاصة والأهلية، من خلال وضع التقارير السنوية لأدائها، ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة، ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد، بالإضافة إلى التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية، وتنظيم قبول الطلاب، وتحديد أعدادهم وفقاً لمعايير الجودة، في نطاق القواعد العامة للقبول في منظومة التعليم العالي.
ويتعارض توسّع الحكومة المصرية في إنشاء الجامعات الأهلية في المدن والمنتجعات الجديدة، على غرار الملك سلمان بشرم الشيخ، والعلمين الدولية، والجلالة، والمنصورة الجديدة، مع المادة 21 من الدستور التي تُلزم الدولة بـ"تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية غير الهادفة للربح، وضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية".
وشهدت نسب القبول في الجامعات الخاصة والأهلية تراجعاً بلغ أكثر من 10 في المائة للكليات العملية، و25 في المائة للكليات النظرية، مقارنة بالجامعات الحكومية، وذلك لإتاحة الأماكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات مثل الطب والصيدلة والهندسة على الرغم من انخفاض درجاتهم الدراسية في مقابل سداد رسوم سنوية ضخمة تتراوح ما بين 36 ألف جنيه مصري (نحو 2300 دولار أميركي) و210 آلاف (13 ألفاً و400 دولار) في الجامعات الخاصة، و31 ألف جنيه (نحو 2000 دولار) و105 آلاف (نحو 6700) في الجامعات الأهلية التي تدّعي الحكومة أنّها "غير هادفة للربح".
