مصر تخفض نسب القبول في الجامعات الخاصة والأهلية للمرة الثالثة
يناقش مجلس النواب المصري في جلسته العامة، غداً الأحد، مشروعاً مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009، والهادف إلى إنشاء مجلس أعلى للجامعات الأهلية، وآخر للجامعات الخاصة، بدعوى عدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد، ودعم الشخصيات الاعتبارية العامة التي أنشأت أو ساهمت في إنشاء الجامعات الأهلية.
واستبدل المشروع عبارة "مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية" بعبارة "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية"، أينما وردت في أحكام القانون، كما استحدث نصاً يتضمن إنشاء "مجلس الجامعات الخاصة" التابع لوزارة التعليم العالي، وآلية تشكيل أعضاء المجلس.
وحصرت المادة 16 من القانون القائم دور من أنشأوا الجامعة الأهلية في اختيار أعضاء مجلس أمنائها فقط، ما ترتب عليه انفراد المجلس بوضع وتعديل لوائح الجامعة، وكان من نتيجة ذلك العزوف عن إنشاء هذه الجامعات. لذلك أضاف المشروع مادة جديدة تشترط موافقة مؤسسي الجامعة على وضع لوائحها الداخلية، وتعديلها.
إلى ذلك، علم "العربي الجديد" أنّ "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" سيصوت على قرار جديد بخفض نسب القبول في الكليات للمرة الثالثة على التوالي، أمام الملتحقين بها ابتداءً من الفصل الدراسي الثاني، لينخفض بذلك الحد الأدنى للالتحاق بكليات الطب البشري إلى 83% في الجامعات الخاصة، و80% في الجامعات الأهلية، مقابل 90.73 في الجامعات الحكومية، وكليات طب الأسنان إلى 80% في الجامعات الخاصة، و77% في الجامعات الأهلية، مقابل 90.24 في الجامعات الحكومية.
كما سينخفض الحد الأدنى للالتحاق بكليات العلاج الطبيعي والصيدلة إلى 78% في الجامعات الخاصة، و76% في الجامعات الأهلية، مقابل 88.54% لكليات العلاج الطبيعي، و88.53% لكليات الصيدلة في الجامعات الحكومية. وكليات الطب البيطري إلى 70% في الجامعات الخاصة، و68% في الجامعات الأهلية، وكليات الهندسة إلى 63% في الجامعات الخاصة، و60% في الجامعات الأهلية، وكليات علوم الحاسب إلى 62% في الجامعات الخاصة، و60% في الجامعات الأهلية، وبقية الكليات إلى 55% سواء للجامعات الخاصة والأهلية.
وتراجعت نسب القبول في الجامعات الخاصة والأهلية إلى أكثر من 10% للكليات العملية، و25% للكليات النظرية، مقارنة مع الجامعات الحكومية، وذلك لإتاحة الأماكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات مثل الطب والصيدلة والهندسة، رغم انخفاض درجاتهم الدراسية، مقابل سداد رسوم سنوية ضخمة تتراوح بين 36 و210 آلاف جنيه في الجامعات الخاصة، و31 و105 آلاف جنيه في الجامعات الأهلية.
ويتعارض توسع الحكومة المصرية في إنشاء الجامعات الأهلية في المدن والمنتجعات الجديدة، على غرار الملك سلمان بشرم الشيخ، والعلمين الدولية، والجلالة، والمنصورة الجديدة، مع المادة 21 من الدستور التي تُلزم الدولة بـ"تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية غير الهادفة للربح، وضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية على حد سواء".
وكانت الحكومة قد شرعت في تنفيذ مخطط لتحويل الخدمات الجامعية الحكومية إلى خدمات مدفوعة، بنسبة لا تقل عن 75% تدريجياً، والتدرج في تحويل بعض الجامعات الإقليمية إلى جامعات أهلية، فيتشارك القطاع الخاص مع الدولة في إدارتها، ليتحمل المستثمرون جزءاً من الأعباء التي تتحملها الدولة حالياً، على أن تكون الأولوية للمستثمرين المتخصصين في مجال التعليم والثقافة، الذين يمتلكون الجامعات والمدارس والأكاديميات والمعاهد الخاصة الهادفة إلى الربح في الأصل.
