البرلمان المصري يقر تغليظ عقوبة ختان الإناث
وافق مجلس النواب المصري، الأحد، على تعديل مقدم من الحكومة على بعض أحكام قانون العقوبات، يهدف إلى تشديد عقوبة ختان الإناث لتصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، لكل من أجرى ختان الأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء.
وتشمل التعديلات أن تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، إذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة، ولمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا أفضى الفعل إلى الموت، كما تم إقرار عقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً، أو يزاول مهنة التمريض، فإذا نشأت عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت فتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً، ولا تزيد على عشرين عاماً.
وعاقب التعديل بـ"السجن كل من طلب ختان أنثى، أو تم ختانها بناءً على طلبه، وتوقيع عقوبة الحبس على كل من روج أو دعا إلى ارتكاب هذه الجريمة، ولو لم يترتب على فعله أثر، وعزل الجاني من وظيفته الحكومية مدة لا تزيد على خمس سنوات، إذا ارتكبت الجريمة بسبب تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان".
على صعيد متصل، وافق البرلمان على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، المقدم من الحكومة لفتح باب التمويل لجهات أخرى، بخلاف البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المُرخص لها تقديم التمويل، أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة.
واستهدف تعديل القانون فتح المجال للمشروع المتعثر للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته، بدعوى أن الواقع العملي أثبت أن "الاعتماد على البنوك فحسب في التمويل قد لا يكون مجدياً في جميع الأحوال"، كما أجاز أن تكون جهات التمويل ضمن الدائنين، ما دام تمويلها للمشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته بما سيعود عليها بالمنفعة، ومنح هذه الجهات "كامل الحق في الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل".
واستحدث التعديل نظاماً عادلاً للتصويت يقسم بموجبه الدائنون الذين لهم الحق في التصويت، والمقبولة ديونهم نهائياً أو مؤقتاً، إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، ما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخرى.
وأتاح التعديل للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين تعظيماً لدورهم، وتجنباً لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيماً لنظام الصلح الواقي من الإفلاس، باعتباره نظاماً وجد في الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.
كذلك نص على أخذ تصويت الدائنين في العديد من القرارات المهمة المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس، ومنها التصويت على الاستمرار في تشغيل تجارة المُفلس، أو ندب خبراء إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة هيكلة تجارة المدين المُفلس، أو البدء في إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة، أو تصفية الأصول الأساسية الخاصة بتجارة المُفلس، وغيرها من موجودات التفليسة
