تدهورت الحالة الصحية للأسير الفلسطيني، الغضنفر أبو عطوان، من بلدة دورا جنوب الخليل في الضفة الغربية، والمضرب عن الطعام منذ 53 يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحافي "إن الحالة الصحية للغضنفر والموجود في مستشفى (كابلن) الإسرائيلي تدهورت، إذ يواصل معركة الأمعاء الخاوية لليوم 53 على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري".
وأضاف نادي الأسير "صباح هذا اليوم طرأ تدهور جديد على الوضع الصحي للأسير الغضنفر أبو عطوان، وأن شقيقة الغضنفر تمكنت من زيارة شقيقها في مستشفى كابلن، فقد أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قراراً بتجميد الاعتقال الإداري والذي لا يعني إلغاءه".
وأصدرت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، الخميس الماضي، قراراً يقضي بتعليق أمر الاعتقال الإداريّ بحق الأسير الغضنفر أبو عطوان، وذلك بعد أن طلبت نيابة الاحتلال ذلك، مستندة إلى التقارير الطبيّة الصادرة عن مستشفى "كابلن" الإسرائيلي، والتي تُشير إلى وجود خطورة حقيقية على حياة الأسير.
ووفق نادي الأسير، فقد أكّد محامي الأسير المحامي جواد بولس أن أمر تعليق (تجميد) الاعتقال الإداريّ لا يعني إلغاءه، لكنه يعني بالحقيقة إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة الأسير أبو عطوان، وتحويله إلى "أسير" غير رسمي في المستشفى، ويبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلًا من حراسة السّجانين، وسيبقى فعلياً أسيراً لا تستطيع عائلته نقله إلى أيّ مكان، علماً أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقاً لقوانين المستشفى، كما حصل في مرات عديدة مع أسرى سابقين خاضوا إضرابات عن الطعام خلال السنوات الماضية.
وتابع بولس، إن هذا القرار يُشكّل "اختراعاً" خطيراً لجأت إليه نيابة الاحتلال ودعمته المحكمة العليا، كحل قضائي خبيث يُفضي عمليًا إلى ترحيل المسؤولية عن حياة الأسير أبو عطوان بحجة أنه من اليوم فصاعدًا مجرد مريض يعالج في المستشفى.
وأكد المحامي بولس أنّ القضاة أوضحوا في قرارهم أنه في حالة استعادة الأسير أبو عطوان صحته تحتفظ نيابة الاحتلال والمخابرات "بحقّها" في تجديد أمر الاعتقال الإداريّ.
ولفت نادي الأسير إلى أنّ الأسير أبو عطوان يرفض أخذ المدعمات، كما أنه امتنع عن تناول الماء عدة مرات في المستشفى، وفي مرتين فقدَ فيهما الوعي، وتم تزويده بالعلاج في حينه.
وذكر نادي الأسير أنّ الأسير أبو عطوان (28 عاماً) معتقل منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، وقد أصدرت مخابرات الاحتلال بحقّه أمريّ اعتقال إداريّ مدة كل واحد منهما 6 أشهر، وشرع في الإضراب لمواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ في الخامس من مايو/ أيار الماضي، علمًا أن أبو عطوان كان قد تعرض لاعتداءات متكررة من السّجانين خلال فترة إضرابه، كما واجه جملة من السياسات التنكيلية، أبرزها عمليات النقل المتكررة.
ومن الجدير ذكره أن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفع بشكلٍ ملحوظ في شهر أيار الماضي، حتى وصل عددهم إلى أكثر من 520 أسيراً إدارياً، من بينهم أربعة أطفال وأسيرتان.
على صعيد منفصل، قال نادي الأسير "إن الأسير محمد أحمد عبد الفتاح أبو فنونة (55 عامًا) من الخليل شرع بإضراب مفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله في 23 يونيو/ حزيران الجاري، رفضًا لاعتقاله الإداريّ حيث أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ لمدة أربعة أشهر".
والأسير أبو فنونة هو أسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال 12 عاماً، وارتقى نجله الأكبر أحمد شهيداً عام 2016، وكان والده الأسير محمد في حينه أسيراً في سجون الاحتلال.
في شأن آخر، قال نادي الأسير "إن الأسير ماهر أبو ريان من الخليل، خضع لعملية جراحية في الأنف في مستشفى (برزلاي)، وأُعيد بعد يوم من إجرائها إلى سجن النقب، حيث أبقت إدارة السجون الأسير أبو ريان مقيدًا في السرير طوال فترة وجوده في المستشفى من دون أدنى اعتبار لوضعه الصحي".
يُشار إلى أنه ومنذ عدة سنوات كان من المقرر أن يجري الأسير أبو ريان العملية، إلا أن إدارة سجون الاحتلال ماطلت وأهملت وضعه الصحي بشكل متعمد، حتى اضطر أبو ريان إلى اتخاذ خطوات احتجاجية مطلع هذا العام، ومنها الإضراب عن الطعام، علماً بأنّه معتقل منذ عام 2003 ومحكوم بالسّجن لمدة 25 عاماً.