الاحتلال الإسرائيلي يُصعّد من سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين

26 يناير 2021
الصورة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها بحق الفلسطينيين (موسى الشاعر/فرانس برس)
+ الخط -

كشف نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت منذ نهاية العام الماضي، ومطلع العام الجاري، من سياسة الاعتقال الإداري الممنهجة.

وقال نادي الأسير، في بيان صحافي وصلت نسخة عنه إلى "العربي الجديد": "إن هذه السياسة تصاعدت في الفترة المذكورة مقارنة بالأشهر الأولى من العام الماضي، حيث استهدفت سلطات الاحتلال عبرها أسرى سابقين قضوا سنوات في سجون الاحتلال، وأطفالا، ومرضى، وكبارا في السّن، وأسرى خاضوا إضرابات عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري".

وأوضح نادي الأسير، أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ حتى نهاية العام الماضي، أكثر من 440 معتقلًا، بينهم 3 فتية، و3 أسيرات.

هذه السياسة تصاعدت في الفترة المذكورة مقارنة بالأشهر الأولى من العام الماضي

وأكد نادي الأسير، أن المعطيات الراهنة حول قضية الاعتقال الإداري مؤشر خطير، حيث أصدرت مخابرات الاحتلال (الشاباك) خلال شهر ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، 131 أمر اعتقال إداري وهي النسبة الأعلى، كان من بينها 80 أمرًا جديدًا.

ولفت نادي الأسير إلى أن سلطات الاحتلال استمرت منذ مطلع العام الجاري، في إصدار أوامر الاعتقال الإداري، حيث بلغت خلال شهر يناير/كانون الثاني الجاري، 90 أمرًا، جُلّها أوامر تجديد، ما يعيدنا إلى عام 2015 الذي شهد ارتفاعًا في أعداد المعتقلين الإداريين، خاصة بعد اندلاع (الهبة الشعبية)، مضيفًا أن عدد المعتقلين الإداريين في حينه وصل إلى نحو 600 معتقل.

وبيّن نادي الأسير، أن الأوامر التي صدرت على مدار الشهور الماضية، لم تستثن الأطفال، والنساء، وكبار السّن، والمرضى، رغم الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم، جرّاء استمرار انتشار فيروس كورونا.

وأشار نادي الأسير إلى أن سلطات الاحتلال واصلت تنفيذ سياسة الاعتقالات اليومية، حيث تجاوزت حالات الاعتقال منذ بداية انتشار الوباء في مارس / آذار العام الماضي، أكثر من 3600 حالة اعتقال، وأصدرت على مدار العام الماضي، 1114 أمر اعتقال إداري على الأقل.

وتُشكّل سياسة الاعتقال الإداري، إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي، بحق المعتقلين الفلسطينيين، وتستهدف كل من له دور طليعي في الساحة الفلسطينية، تحت ما يُسمى "بالملف السرّي". وتُصدر مخابرات الاحتلال (الشاباك) أوامر اعتقال تتراوح مدتها من شهر واحد إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد سقفها.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن محاكم الاعتقال الإداري هي محاكم صورية (شكلية)، حيث يقدَّم خلال جلسة المحكمة "ملف سرّي" يمنع المعتقل ومحاميه من الاطّلاع عليه، ويُستثنى من ذلك القاضي، ويبقى قرار تمديد أمر الاعتقال أو إلغائه من اختصاص جهاز مخابرات الاحتلال (الشاباك)، كما وتُمنع عائلة الأسير من حضور المحكمة.

وعلى مدار العقود الماضية، شكّلت المحاكم العسكرية للاحتلال أداة أساسية في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري، عبر تنفيذها قرارات (الشاباك)، وهذا ما يمكن قراءته عبر كافة القرارات التي صدرت عنها بدرجاتها المختلفة بحق المعتقلين، لا سيما في قضايا الأسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام.

واستعرض نادي الأسير ثلاث حالات من بين المعتقلين الإداريين، "الأسير الفتى أمل نخلة الذي يبلغ من العمر (16 عامًا) من رام الله، وهو يعاني من مرض مناعي نادر يسمى (الوهن العضلي)، وهو بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة وفقًا لعائلته، اعتقلته قوات الاحتلال المرة الأولى في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2020، واستمر اعتقاله أكثر من شهر، وبعد ضغوط جرّاء وضعه الصحي، أُفرج عنه في شهر ديسمبر/كانون الأول 2020. ويوم أمس الموافق 25 يناير الجاري، أصدرت مخابرات الاحتلال أمر اعتقال إداري بحقه، لمدة ستة شهور، رغم وضعه الصحي.

أما الأسير أحمد زهران (44 عامًا) من بلدة دير أبو مشعل في رام الله، فقد خاض خلال عام 2019 وحتى بداية عام 2020، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام استمر 113 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداري، خلاله واجه الأسير زهران ظروفًا صحية خطيرة، وأُفرج عنه في شهر يوليو/ تموز  2020، بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري 18 شهرًا، وبعد الإفراج عنه استدعته مخابرات الاحتلال أكثر من مرة، إلى أن أعادت اعتقاله مجددًا في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2020، وحوّلته إلى الاعتقال الإداري مجددًا لمدة ستة شهور، علمًا أنه يعاني من عدة مشاكل صحية، وذلك بعد خوضه للإضراب، علمًا أن أسيرا سابقا أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 15 عامًا.

أما الأسيرة شروق البدن من بلدة تقوع في بيت لحم فقد اعتقلت أول مرة عام 2019، وأصدرت مخابرات الاحتلال بحقها أمر اعتقال إداري، حيث استمر اعتقالها لمدة 12 شهرًا، وبعد شهرين من الإفراج عنها، أعاد الاحتلال اعتقالها في شهر سبتمبر/ أيلول 2020، وحولها مجددًا إلى الاعتقال الإداري، علمًا أنها تعاني من مشاكل صحية تفاقمت جرّاء اعتقالها، وهي أم لطفلة، وإلى جانب الأسيرة شروق البدن، اعتقل الاحتلال إداريًا الأسيرتين ختام سعافين، وبشرى الطويل.

في سياق منفصل، نقل نادي الأسير عن عائلة الأسيرة شيرين الأعرج (49 عاما) من قرية الولجة جنوب غربي بيت لحم، أنه تم تمديد اعتقالها لمدة سبعة أيام، ويمنعها الاحتلال من لقاء المحامي.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الإثنين، الفلسطينية شيرين الأعرج من أمام ما تسمى محكمة "الصلح" بالقدس المحتلة، حيث كانت استدعتها بعد عودتها إلى الأراضي الفلسطينية عقب منع دخولها لمدة خمس سنوات.

في سياق آخر، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قامت بعزل الأسيرة المقدسية نوال فتيحة داخل زنازين "الدامون" بظروف صعبة.

وأوضحت الهيئة أن إدارة المعتقل اقتحمت غرفة الأسيرة فتيحة، وقام السجانون بسحبها وهي حافية القدمين وقيدوها بالأصفاد ليتم نقلها إلى الزنازين، وبعدها قاموا بإغلاق القسم بأكمله لساعات طويلة ومصادرة بلاطات الطبخ، فيما قامت الأسيرات بإرجاع وجبة الفطور احتجاجاً على الإجراءات العقابية بحقهن. 

وأشارت الهيئة إلى أن الأسيرة فتيحة تقبع حالياً داخل زنازين العزل الانفرادي برفقة الأسيرة فدوى حمادة، والتي مر على عزلها أكثر من شهرين، حيث تقبع كلتاهما داخل زنزانة ضيقة معتمة رائحتها كريهة، لا تصلح للحياة الآدمية، وفيها كاميرا مراقبة على مدار الساعة تحرمهما أي نوع من الخصوصية، بالاضافة إلى سوء الطعام المقدم لهما كماً ونوعاً.

الجدير ذكره أن الأسيرة فتيحة (19 عاماً) من بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، اعتقلت بتاريخ 21/2/2020 ولا تزال موقوفة حتى الآن.

من جانب آخر، أكدت الهيئة أن الأسير عمر فهمي خرواط (49 عاماً) من محافظة الخليل، يقبع داخل عزل معتقل "هشارون"  منذ قرابة الشهر، وسط أوضاع اعتقالية قاسية للغاية، حيث تتعمد إدارة المعتقل انتهاك الأسير خرواط وإساءة معاملته بتقييد يديه ورجليه كلما تم نقله من غرفة العزل وإليها، وعند إخراجه أيضاً لعيادة المعتقل ولغرفة المحامين وإلى ما يسمى "ساحة الفورة"، كما تسمح له بالخروج إلى "الفورة" ساعة واحدة فقط طوال اليوم، بالإضافة إلى سوء وجبات الطعام المقدمة له كماً ونوعاً.

والأسير خرواط محروم من التواصل مع ذويه منذ لحظة دخوله زنازين العزل، أي منذ شهر مارس/آذار من عام 2020، سواء بالزيارات أو بالاتصال الهاتفي، ولا يتواصل معهم سوى عن طريق محامي الهيئة، كذلك لغاية اللحظة لم تعقد للأسير أي جلسة محكمة لمعرفة سبب عزله ومدة العزل المفروضة بحقه. 

ولفتت الهيئة إلى أن الأسير خرواط جرى عزله في البداية داخل معتقل "ريمون" ومن ثم نُقل إلى عزل معتقل "جلبوع" وبعدها إلى زنازين "أيالون-الرملة" ومن ثم إلى زنازين "مجدو"، وبعدها أصدرت سلطات الاحتلال أمرا بإنهاء عزله والذي استمر لثمانية شهور وقامت بنقله إلى أقسام الأسرى بمعتقل "شطة"، ليعيد الاحتلال بعدها عزله مرة أخرى لذرائع واهية، ويقوم بزجه داخل زنازين "هشارون" بعد 20 يوماً على إنهاء عزله الانفرادي السابق.  تجدر الإشارة إلى أن الأسير خرواط معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد لأربع مرات.

المساهمون