الاحتلال الإسرائيلي يرفض تعويض العمال الفلسطينيين عن إغلاقات كورونا
الاحتلال الإسرائيلي يرفض تعويض الفلسطينيين عن إغلاقات كورونا... خسائر العمال 250 مليون دولار
كشف الاتحاد العام لعمال فلسطين عن أن الاحتلال الإسرائيلي رفض تعويض العمالة الفلسطينية عن الإغلاقات التي فرضها لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد، والتي تسببت في خسائر لهم بنحو 250 مليون دولار، مشيرا إلى أن 96% من ضحايا سوق العمل الإسرائيلية كانوا بين العمال الفلسطينيين خلال العام الماضي 2020.
وقال أمين عام الاتحاد شاهر سعد، في مؤتمر صحافي عقد في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية اليوم الأحد، إن جائحة كورونا كشفت عن حقيقة تعامل الاحتلال مع العامل الفلسطيني.
وأشار سعد إلى خسارة العمال الفلسطينيين ما يقارب 800 مليون شيقل (نحو 250 مليون دولار) نتيجة الإغلاقات، حيث رفض الاحتلال تعويضهم رغم ما ينص عليه القانون الإسرائيلي من تعويض للعمال الأجانب.
ولفت إلى خسارة قضية في محاكم الاحتلال، رفعت بالتعاون مع مؤسسات أخرى حول تعويض العمال الفلسطينيين، فيما أشار إلى إرسال رسائل إلى منظمة العمل الدولية حول ذلك، واصفاً العام 2020 بعام عدم احترام الاتفاقيات الدولية التي وقعتها إسرائيل بما يخص العمال.
وأوصى الاتحاد العام لعمال فلسطين، في تقرير، له بالطلب من المؤسسات الدولية ممارسة ما يكفي من ضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمعاملة العامل الفلسطيني كما العامل الإسرائيلي، من حيث زيادة عدد المراقبين على منشآت العمل الإسرائيلية وتزويد العمال الفلسطينيين بأدوات السلامة، ومنحهم تأميناً صحياً مماثلاً لما يحمله الإسرائيلي.
ولفت تقرير الاتحاد، الذي جاء بعنوان "الثقب الأسود الكامن في صميم عالم العمل الفلسطيني"، إلى وفاة 57 عاملاً فلسطينياً خلال العام 2020 في سوقي العمل الفلسطينية والإسرائيلية، مؤكدا أن 96% من ضحايا سوق العمل الإسرائيلية كانت بين العمال الفلسطينيين.
وتشير الأرقام إلى وفاة 20 عاملاً فلسطينًا من الضفة الغربية، وثمانية عمال في الأراضي المحتلة عام 1948، وثلاثة عمال من سكان مدينة القدس المحتلة، وكلهم توفوا في سوق العمل الإسرائيلية، أما داخلياً فرصد اتحاد العمال وفاة 25 عاملاً في سوق العمل في الضفة الغربية وعامل واحد في قطاع غزة.
أما عن الأسباب، فتتبين وفاة ثلاثة عمال برصاص جيش الاحتلال وفي ظروف غامضة، وتسعة بسبب سقوط من علو، و36 نتيجة إصابات العمل.
وبحسب معطيات اتحاد عمال فلسطين، يعمل في السوق الإسرائيلية قرابة 70 ألف فلسطيني بتصاريح رسمية، إضافة إلى 30 ألفاً يصلون إلى مواقع عملهم بطرق التهريب من دون تصاريح، و35 ألفاً يعملون في المستوطنات الإسرائيلية، وتتعرض الفئتان الأخيرتان لاضطهاد وسلب للحقوق أكثر من الباقين؛ بساعات عمل طويلة وسلب للحقوق.
فيما يعاني معظم العمال الفلسطينيين من أساليب مختلفة لسلب حقوقهم عبر ظاهرة بيع تصاريح العمل في السوق الإسرائيلية من سماسرة تحت عيون الإدارة المدنية الإسرائيلية، وآخرون من حالات احتيال من المشغلين الإسرائيليين بعدم تسجيل مدد عملهم الحقيقية لحرمانهم من حقوقهم.
وطالب اتحاد العمال بإقرار قانون فلسطيني لتجريم بيع السماسرة تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين، وقانون عصري للصحة والسلامة المهنية يشمل فرض عقوبات جزائية، وزيادة وتعزيز عدد المفتشين في السوق الفلسطينية، وإعطاء المراقبين الميدانيين صلاحيات عدلية موسعة.
وفي ما يتعلق بالعمل داخل السوق الفلسطينية، أكد أمين عام اتحاد عمال فلسطين عدم التزام ما يقارب 75% من المؤسسات الخاصة بالاتفاقية التي وقعها أرباب العمل مع وزارة العمل والاتحاد بداية جائحة كورونا.
وأوضح أن عشرات آلاف العمال لم يحظوا إلا بمستويات أجور متدنية، مشيرًا إلى فقدان أكثر من 125 ألف عامل وظائفهم بحسب جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، ليصبح عدد العاطلين عن العمل قرابة 600 ألف.
