إغلاق كافة أقسام سجن "ريمون" بعد إصابة أسرى فلسطينيين بفيروس كورونا
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، "إن إدارة سجن (ريمون) أغلقت المعتقل بكافة أقسامه، وذلك بعد تسجيل إصابة يوم أمس بفيروس كورونا بين صفوف الأسرى بقسم (4) في المعتقل".
وأوضحت الهيئة في بيان لها، وصلت نسخة منه إلى "العربي الجديد"، أن إدارة ريمون قامت بنقل الأسير المصاب إلى قسم (8) بذات المعتقل، والذي يقبع فيه حالياً أكثر من 35 أسيراً مصاباً بفيروس كورونا.
وأضافت أنه وبتسجيل الإصابة المذكورة يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا بين صفوف الأسرى منذ بداية انتشار الوباء إلى 191 إصابة، أغلبها سُجلت بمعتقل جلبوع، وأن العدد مرشح للازدياد.
ونددت الهيئة بالتدابير السيئة والإجراءات الوقائية والاحترازية المعدومة داخل سجون الاحتلال واستهتار إدارة سجون الاحتلال في الحفاظ على سلامة المعتقلين، وأكدت أن سياسة الإهمال والتقصير الإسرائيلية المتعمدة والممنهجة هي من جعلت الأسرى هدفاً لفيروس كورونا ولكل الأوبئة والأمراض الخطيرة التي تودي بحياتهم.
من جانب آخر، أكد نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحافي وصلت نسخة عنه إلى "العربي الجديد"، أن إدارة سجون الاحتلال تُماطل في أخذ عينات من الأسرى في قسم (4) في سجن "ريمون"، ويقبع فيه (90) أسيراً، وذلك بعد أن سُجلت يوم أمس إصابة بكورونا بين صفوفهم في القسم.
وأوضح نادي الأسير أن المخاطر على حياة الأسرى داخل القسم كبيرة جداً، خاصة أن (43) أسيراً منهم من المرضى، وهناك أربعة أسرى على الأقل تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.
وأضاف أن مماطلة الإدارة في أخذ العينات جريمة، كونها تُساهم في اتساع دائرة المخالطة بين الأسرى، وازدياد عدد الإصابات، إذ إن إدارة السجون وجزء من أدواتها التنكيلية التي تُفسر تحويل الوباء إلى أداة تنكيل تعمدها في المماطلة بأخذ العينات والإعلان عن نتائجها.
وأعلن الأسرى أنه وفي حال واصلت إدارة سجون الاحتلال المماطلة في أخذ العينات سيشرعون في خطوات احتجاجية، منها إرجاع وجبات الطعام، كخطوة أولية، حيث اكتفت الإدارة منذ ظهور الإصابة بإغلاق أقسام الأسرى.
واعتبر نادي الأسير أن استمرار انتشار الوباء في السجون ينذر بما هو أخطر، خاصة مع تصاعد التحريض على الأسرى من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وكانت آخر حملات التحريض قرار ما يسمى بوزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال بحرمان الأسرى من أخذ اللقاح ضد عدوى فيروس كورونا.
وفي الوقت الذي تواجه فيه البشرية الوباء، تستمر سلطات الاحتلال في تنفيذ عمليات الاعتقال اليومية بشكلٍ واسع بحق المواطنين، والتي لم تستثن المرضى والجرحى وكبار السّن، وتواصل كذلك تنفيذ عمليات الاقتحام لأقسام الأسرى، إضافة إلى مماطلتها في توفير أدنى حد من الإجراءات الوقائية كتوفير المعقمات والمنظفات والكمامات التي يضطر الأسرى إلى شرائها على حسابهم الخاص عبر "الكانتينا" (بقالة السجن).
ومنذ انتشار الوباء، وضعت إدارة سجون الاحتلال الأسرى في عزل مضاعف، واستخدمت الوباء كذريعة لعرقلة زيارات عائلاتهم والمحامين، من دون أن توفر أي بديل لهم للتواصل معهم، لا سيما عائلاتهم، رغم المطالبات المستمرة بالسماح لهم بإجراء مكالمات هاتفية مع عائلاتهم.
وجدد نادي الأسير مطالباته المستمرة منذ انتشار الوباء، وأبرزها الضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السّن على وجه الخصوص، وإلزام الاحتلال بإعطاء اللقاح للأسرى، وبإشراف لجنة دولية محايدة.
