الأسيران الفلسطينيان أبو عطوان والطويل يواصلان إضرابهما عن الطعام
يواصل الأسير الفلسطيني الغضنفر أبو عطوان، من بلدة دورا، جنوب الخليل، إلى الجنوب من الضفة الغربية، إضرابه عن الطعام لليوم الـ58 على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداريّ، كما يواصل الأسير الفلسطيني جمال الطويل (59 عاماً)، من مدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، إضرابه لليوم الـ29 على التوالي، احتجاجاً على استمرار سلطات الاحتلال في اعتقال ابنته الصحافية بشرى الطويل إدارياً.
وأكّد محامي الأسير الغضنفر أبو عطوان، جواد بولس، أنّ نيابة الاحتلال ورغم قرار تعليق اعتقال الأسير الإداريّ، رفضت الطلب المُقدم بشأن نقله من مستشفى "كابلن" إلى مستشفى فلسطيني.
وأوضح بولس، وفق بيان لنادي الأسير، أنّ قرار النيابة كان متوقعاً، وهو قرار يُعرّي مجدداً ماهية قرار المحكمة العليا المتمثل بتعليق أمر الاعتقال الإداريّ بحقّه، والذي لا يعني إلغاءه.
وأضاف أنّ رفض الطلب هو نهج استخدمته نيابة الاحتلال في كل حالات الأسرى المضربين الذين واجهوا قرارات تعليق أمر اعتقالهم الإداريّ، مشيراً إلى أنّ الأسير أبو عطوان يواصل رفضه تلقي العلاج في المستشفى.
ويواجه الأسير أبو عطوان وضعاً صحياً بالغ الخطورة في مستشفى "كابلن" الإسرائيلي، يقابله تعنّت ورفض من قبل الاحتلال في الاستجابة لمطلبه وإنهاء اعتقاله الإداريّ، وفق ما أفاد به نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحافي، اليوم الخميس، وصلت نسخة منه إلى "العربي الجديد".
ووفقاً لآخر التقارير الطبية الصادرة عن المستشفى بشأن وضعه الصحي، أكّد الأطباء، في 29 يونيو/حزيران الماضي، أنّ الأسير أبو عطوان يواجه ثلاثة احتمالات خطيرة، منها إصابته بالشلل، أو مشكلة صحية مزمنة يصعب علاجها لاحقاً، إضافة إلى احتمال خطر الوفاة المفاجئة.
والأسير أبو عطوان، البالغ من العمر 28 عاماً، هو أسير سابق أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال، وخاض سابقاً إضراباً عن الطعام عام 2019، وهذا هو الإضراب الثاني الذي يخوضه رفضاً لاعتقاله الإداريّ.
واعتقل الاحتلال أبو عطوان في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وحوّله إلى الاعتقال الإداريّ، وأصدر الاحتلال بحقّه أمري اعتقال إداريّ مدة كل واحد منهما 6 أشهر.
وشرع أبو عطوان في إضرابه المفتوح عن الطعام في الخامس من مايو/أيار الماضي، حيث كان يقبع في سجن "ريمون"، ونقل إثر إعلانه الإضراب إلى الزنازين، وبقي محتجزاً في زنازين "ريمون" لمدة 14 يوماً، تعرّض خلالها للتّنكيل ولاعتداء من قبل السّجانين، ونُقل لاحقاً إلى سجن عزل "أوهليكدار"، واحتُجز في ظروف قاسية وصعبة في زنزانة مليئة بالحشرات، حتّى اضطر للامتناع عن شرب الماء عدة مرات.
وعقدت محكمة الاستئنافات العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر"، في 31 مايو الماضي، جلسة للنظر في الاستئناف المُقدم من قبل محاميه لإلغاء اعتقاله الإداريّ، ولاحقاً رفضت المحكمة الاستئناف.
وقامت إدارة سجون الاحتلال بنقله مجدداً من سجن عزل "أوهليكدار" إلى سجن "عيادة الرملة" بعد 33 يوماً من إضرابه، وفيه استأنف السّجانون عملية الاعتداء عليه، حيث دخلوا إلى زنزانته، واعتدوا عليه مجدداً بالضّرب المبرّح، وأصابوه برضوض، ورشّوا مادة تسبّبت له بالاختناق، وذلك دون أدنى اعتبار للحالة الصحية التي يُعاني منها الأسير حالياً.
وفي العاشر من يونيو الماضي، عقدت المحكمة العليا للاحتلال جلسة جديدة له للنظر في الالتماس المقدم من قبل محاميه والخاص بإلغاء اعتقاله الإداريّ، حيث رفضت المحكمة الالتماس مجدداً.
وفي 21 يونيو الماضي، طرأ تدهور خطير على وضعه الصحي، ما استدعى تدخلا سريعا للأطباء.
وتعمدت إدارة سجون الاحتلال بعد نقله إلى مستشفى "كابلن" الإسرائيلي عرقلة زيارات المحامين له، وتهديده بالعلاج القسريّ.
في 23 يونيو الماضي، تمكّن المحامي من زيارته بعد مماطلة ومطالبات عديدة.
ووجه أبو عطوان رسالة إلى عائلته قال فيها: "بنازير، أختي الغالية: شو ما أكتب لك ولجميع أخواتي ومحمود بضل مقصر، ديري بالك على جميع الأهل. أمي الغالية العزيزة على قلبي بعرف أغلى شي عندك الله ثم أمك الله يرحمها ثم نحن، سامحيني من كل قلبك أنت وأبي الغالي، لا تخافي علي أن ابن أيخمان ومجدولين وأخواتي الخمسة وأخي الوحيد والسند. بحبكم جميعكم، الغضنفر ابنكم المشتاق لكم".
في الـ24 من يونيو الماضي، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قراراً يقضي بتجميد الاعتقال الإداريّ له، والذي لا يعني إلغاءه، لكنه يعني بالحقيقة إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة الأسير أبو عطوان، وتحويله إلى "أسير" غير رسمي في المستشفى، يبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلاً من حراسة السّجانين، وسيبقى فعلياً أسيراً، لا تستطيع عائلته نقله إلى أيّ مكان، علماً أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقاً لقوانين المستشفى، كما حصل في مرات عديدة مع أسرى سابقين خاضوا إضرابات عن الطعام خلال السنوات الماضية.
على صعيد آخر، أكّد "نادي الأسير" أنّ الأسير جمال الطويل يواصل إضرابه عن الطعام منذ 29 يوماً، بينما ستعقد جلسة للمحكمة العليا التابعة للاحتلال للأسيرة بشرى الطويل، للنظر في طلب إلغاء اعتقالها الإداري المستمر منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2020، علماً أنها تعرّضت سابقاً للاعتقال عدّة مرات.
وكانت سلطات الاحتلال قد قدّمت لوالدها مقترحاً يتضمّن تجديد الاعتقال الإداري لها لمدّة ثلاثة شهور أخيرة، إلا أنه رفض ذلك مطالباً بالإفراج الفوري عنها.
وتعرّض الأسير الطويل منذ إضرابه لعمليات نقل متكرّرة من زنازين "عوفر" إلى زنازين "هشارون" إلى عزل "أيلون"، لدفعه لإنهاء إضرابه، ومنذ نقله إلى "أيلون" تعرقل إدارة سجون الاحتلال زيارة المحامين له، وأخيراً بدأ يعاني من تدهور في وضعه الصحي جرّاء تعنّت سلطات الاحتلال ورفضها الإفراج عنه.
يُذكر أن الأسير الطويل من مدينة البيرة، وهو حاصل على البكالوريوس في الشريعة من كلية الدعوة وأصول الدين في جامعة القدس، وله أربعة أولاد، بينهم ابنته بشرى، وتعرّض غالبية أفراد عائلته، بمن فيهم زوجته، للاعتقال.
كما تعرّض الطويل للاعتقال منذ أن كان بعمر 16 عاماً، وتوالت عمليات الاعتقال بحقّه منذ عام 1989، وتعرّض للإبعاد إلى مرج الزهور، جنوب لبنان، عام 1992، وعاد إلى أرض الوطن عام 1993، ومنذ العام 1994 وحتى العام 2002 اعتقل إدارياً لعدّة مرات، ومنذ العام 2002 وحتى العام 2007، أمضى ما مجموعه خمس سنوات وسبعة شهور بين حكم واعتقال إداري، ومنذ العام 2009 حتى العام 2013 اعتقل لعدّة مرات إدارياً، وفي العام 2017 اعتقل مجدداً وحكم عليه بالسّجن لأربع سنوات، ومنذ العام 2018 وحتى اعتقاله الأخير في يونيو الماضي واجه الاعتقال الإداري لعدّة مرات، ووصل مجموع سنوات اعتقاله إلى أكثر من 16 عاماً.
