الأردن: بدء محاكمة المتهمين في فاجعة مستشفى السلط
قررت محكمة صلح جزاء عمّان الأردنية، الأحد، تمديد توقيف المشتكى عليهم في قضية مستشفى السلط الحكومي، لمدة أسبوع، رافضة طلبات إخلاء السبيل بكفالة المقدمة إليها من بعضهم خلال الجلسة العلنية الأولى لنظر قضية انقطاع الأوكسجين عن المرضى في 13 مارس/ آذار الماضي.
وحضر جميع المشتكى عليهم الجلسة الافتتاحية، باستثناء اثنين منهم كان حضورهما من خلال تقنية الربط الإلكتروني، وذلك لإصابتهما بفيروس كورونا، وجرى سؤالهم جميعاً عن الجرم المسند إليهم والذي تسبب في وفاة عدد من الأشخاص، فأنكروا جميعاً ما أسند إليهم، وأجابوا بأنهم غير مذنبين، ثم تقدم أحد وكلاء المشتكى عليهم بمذكرة خطية للاعتراض على إجراءات التحقيق التي جرت من قبل النيابة العامة، وعلى أثر ذلك استمهل المدعي العام للاطلاع على المذكرة وتقديم الرد عليها.
وقررت المحكمة دعوة شهود النيابة العامة لسماع شهادتهم، وإمهال المدعي العام لتقديم رده على المذكرة, وتحديد جميع جلسات المحاكمة اللاحقة في يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، حتى انتهاء جلسات التقاضي، وتأجيل جلسة المحاكمة إلى صباح الأربعاء المقبل.
وكانت اللجنة المكلفة من قبل نائب عام عمّان، حسن العبداللات، قد أنهت التحقيق في الواقعة التي توفي فيها سبعة مصابين بفيروس كورونا، والمتهم فيها 13 شخصاً، هم: مدیر مستشفى الحسين - السلط الجديد، ومساعد مدير المستشفى للخدمات والتزويد، وطبيب مناوب إداري، ومساعد مدير المستشفى للشؤون الإدارية والفنية، وممرض في المستشفى، ومدير الشؤون الصحية بمحافظة البلقاء، ومساعد مدير المستشفى لشؤون التمريض، ورئيس قسم الأجهزة الطبية، ومهندس أجهزة طبية في وزارة الصحة، وأمين عام وزارة الصحة للشؤون الفنية والصحية، ومساعد أمين عام وزارة الصحة للشؤون الفنية والصحية ومديريات الصحة، ومساعد أمين عام وزارة الصحة للخدمات، ومدير مديرية الهندسة الطبية في وزارة الصحة.
وتتلخّص الوقائع في وصول عدد مرضى كورونا في المستشفى إلى 159 مريضاً، موزعين بواقع 127 مريضاً على أسرة العزل، و25 مريضاً في العناية المتوسطة، و7 مرضى في العناية الحثيثة، وفي ذات اليوم حدث نقص في الأوكسجين، أدى إلى سبع وفيات، وذكر التحقيق أن هناك فشلاً في النظام الخاص بتحويل احتياط الأكسجين، تمثل بكون هذا النظام يتم تحويله يدوياً وليس آلياً، فضلاً عن عدم وجود صمام يمنع عودة الأكسجين إلى الخزان الرئيسي من الأسطوانات كبديل حال نفاد الأكسجين في الخزانات، ولم يتسن تفعيل التحويل اليدوي كون الموظف المسؤول لم يكن موجوداً، واستغرق حضوره ساعة، ما اضطر الكوادر الطبية إلى إنعاش المرضى يدوياً، وطلب إمدادات الدفاع المدني.
ولفت التحقيق إلى أن الكادر الصحي في المستشفى يزيد على 330 طبيباً و450 ممرضاً، ولم يتم الاستفادة منهم على نحو ينسجم مع الحدث الطارئ، وأن مرد الخلل في التوزيع هو الإهمال من إدارة المستشفى، والتقصير من مدير المستشفى، ومساعده لشؤون التمريض والشؤون الإدارية والفنية.
