الأردن: 13 موقوفاً على خلفية فاجعة السلط
أعلن نائب عام عمان، حسن العبداللات، إن مدعي عام السلط، قرر، الأحد، توقيف 4 مشتكى عليهم جدد، وهم أمين عام وزارة الصحة، ومساعد الأمين العام للشؤون الصحية والفنية، ومساعد الأمين العام للشؤون والخدمات، ومدير مديرية الهندسة الطبية في الوزارة، على خلفية فاجعة مستشفى السلط التي وقعت في 13 مارس/آذار، بعد أن تسبب نقص الأوكسجين المخصص لعلاج مصابي كورونا في سبع وفيات على الأقل.
ووفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، فإنه تم توقيف المشتكى عليهم بجرم التسبب في الوفاة بالاشتراك، ليصبح عدد الموقوفين في القضية 13 متهما، ونقلت الوكالة عن العبداللات أن "النيابة العامة استكملت التحقيق في القضية، واستمعت إلى 66 شاهد إثبات، وإجراء 9 خبرات فنية، منها خبرة فنية بمعرفة قسم الوقاية في الدفاع المدني، وخبرة لتفريغ محتويات الكاميرا كاملة، وخبرة لتفريغ الكاميرات المتعلقة بالكوادر، وخبرة لتحديد فترة انقطاع الأوكسجين عن أجهزة التنفس الاصطناعي، وخبرة تتعلق بنظام الغازات، وخبرة تتعلق بمن تدهور وضعه الصحي، وخبرة طبية تتعلق بالأمراض الصدرية، وخبرة تتعلق بنظام المراقبة، وخبرة طبية تتعلق بتشريح الجثث للوقوف على أسباب الوفاة".
وأوضح أنه تم الاطلاع على 20 مستندا تحمل الإثبات بحق المشتكى عليهم، وأن البينات جميعها "أثبتت أن هناك إهمالا، وقلة احتراز، وعدم مراعاة للقوانين والأنظمة من قبل المشتكى عليهم، سواء من جهة وزارة الصحة، أو إدارة المستشفى، ما أدى إلى نفاد الأوكسجين من الخزانات، ووفاة المرضى، وأنه بعد التدقيق في البينات، وجدت النيابة العامة أنه لم يتبق ما يوجب الاستمرار في التحقيق، لذلك قررت إقفاله".
وصدر مرسوم ملكي، مساء 13 مارس/آذار، بإقالة وزير الصحة نذير عبيدات من منصبه، وتكليف وزير الداخلية بإدارة وزارة الصحة، وجرى في ذلك الوقت توقيف مدير مستشفى الحسين في السلط، وثلاثة من مساعديه، ومسؤول التزويد في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.
وقال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، حينها عقب اجتماع طارئ، إن "الحكومة تتحمّل كامل المسؤولية عن الحادث"، مضيفا أن الحكومة لن تجنح إلى التبرير، لا إلى التقليل من شأن ما حدث.
ومنذ ذلك الوقت، تشهد مناطق في المملكة احتجاجات تطالب بإقالة الحكومة، وتغيير نهج تشكيل الحكومات الأردنية في ظل غضب شعبي، يظل أكثر وضوحا على مواقع التواصل الاجتماعي.
