إبطال قرار توسيع هامش عمل الفلسطينيين في لبنان
إبطال قرار توسيع هامش عمل الفلسطينيين في لبنان
أوقف مجلس شورى الدولة في لبنان، قرار وزير العمل مصطفى بيرم الذي أجاز فيه للفلسطينيين ممارسة مهن كانت محصورة فقط باللبنانيين، وذلك بناءً على الطعن الذي تقدّمت به الرابطة المارونية برئاسة النائب السابق نعمة الله أبي نصر.
وأصدر بيرم بتاريخ 25 نوفمبر/تشرين الثاني، قراراً استثنى فيه الفلسطينيين المسجلين رسمياً في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية والأجنبي المولود من أم لبنانية أو المتزوج من لبنانية والمولودين في لبنان، من حملة بطاقة مكتومي القيد من الأعمال والمهن التي ترى وزارة العمل ضرورة حصرها باللبنانيين فقط، مثل المحاماة والطب والهندسة وغيرها الأمر الذي عرّضه لهجوم كبير من جانب أحزاب سياسية وبعض النقابات من بوابة أنه مخالف لقانون العمل والدستور، وبمثابة توطين مقنّع واعتداء على حق اللبنانيين وتهجيرهم وتغيير وجه لبنان، وهي أسباب دفعت أيضاً الرابطة المارونية لتقديم طعنها.
في حين أن القرار لاقى ترحيباً وإشادة من ناشطين وحقوقيين ونقابيين، باعتبار أنه أتى ليمنح الفلسطينيين حقوقاً اجتماعية واقتصادية ومدنية حرمهم منها القانون اللبناني من خلال إقفال الباب في وجههم في العديد من المهن.
واعتبر مجلس نقابة الأطباء في طرابلس شمال لبنان، أن قرار وزير العمل جاء ليصحح خطأ تاريخياً ارتكب في حق الأطباء الفلسطينيين والمولودين من أم لبنانية أو مكتومي القيد مع تشديدهم على ضرورة أن يستحصلوا على الشهادات والأذونات الخاصة التي يحصل عليها الطبيب اللبناني، مع العلم أن نقابة الأطباء في بيروت كان لها رأي معاكس ورافض لهذه الخطوة.
وأعلن رئيس الرابطة المارونية، النائب السابق نعمة الله أبي نصر، أن مجلس الشورى أصدر الخميس قراراً بوقف تنفيذ قرار وزير العمل الصادر في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 لتجاوزه حدّ السلطة من خلال الإجازة للفلسطينيين المولودين في لبنان ممارسة المهن التي حصرها القانون باللبنانيين فقط.
وقبل مجلس شورى الدولة بإجماع الهيئة الحاكمة المراجعة التي تقدمت بها الرابطة المارونية في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بحيث أشار أبي نصر إلى أن القرار اعتبر أن المراجعة ترتكز على أسباب جادة ومهمة بعدما تبين للمجلس من معطيات الملف والأوراق المبرزة فيه أن شروط وقف التنفيذ متوافرة في المراجعة الراهنة، واعتبر المجلس أنه يتمتع بقرار وقف التنفيذ إذا تبين له من ملف الدعوى أن التنفيذ يلحق أضراراً بالمستدعي".
وقال أبي نصر، إنّ "القرار أكد صفة الرابطة المارونية ومصلحتها في الطعن بقرار وزير العمل وكل القرارات الماسة بالمصلحة العامة، كما ثبت صفة الرابطة ومصلحتها في ملاحقة أي قضية ترى أنها تلحق بحقوق اللبنانيين والطائفة المارونية الضرر البالغ وهو ما يندرج ضمن الأهداف المحددة في نظام إنشاء الرابطة".
وأشار الرئيس السابق للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة لـ"العربي الجديد"، إلى أن "وزير العمل سمح للفلسطينيين بممارسة معظم المهن الموجودة على الأراضي اللبنانية لكنه أوضح في تصريحات صحافية أن الأمر مرتبط بقوانين النقابات المهنية التي تحول دون عمل الفلسطينيين في لبنان، منها التي تفترض المعاملة بالمثل وبعض آخر لا يسمح للأجنبي عامةً بالعمل في لبنان ضمن هذه المهن الحرّة، أما سائر المهن فهي متروكة لوزير العمل بتحديد تلك التي يمارسها الفلسطيني أو الأجنبي وكذلك المحصورة باللبنانيين وهناك مئات المهن المفتوحة أمام الفلسطينيين في لبنان".
تبعاً لذلك، يرى منيمنة (وزير سابق) أن "قرار مجلس شورى الدولة لم يقدم أي جديد وأوضح المؤكد باعتبار أن وزير العمل الحالي صرح في مقابل إجازته عمل الفلسطينيين أن ذلك لا ينطبق على المهن الحرة التي أنظمتها وقوانينها تحول دون عمل الفلسطينيين والتي تحتاج إلى تعديل أو قانون جديد لها في هذا المجال وهو أمر غير متوفر".
مع العلم أن نقابة الممرضين والممرضات على سبيل المثال، أصدرت منذ أشهر قليلة قانوناً جديداً أتاح للفلسطينيين والفلسطينيات الممرضين والممرضات العمل ولكن ضمن شروط محددة يقول منيمنة.
ويلفت منيمنة إلى أن "الفلسطينيين يعيشون في ظل وضع اقتصادي سيئ وضعيف جداً، وهم بحاجة للمساعدة وسوق العمل أيضاً بحاجة لليد العاملة الفلسطينية، ومن يناهض هذا الموضوع يعلم جيداً أن سبعين في المائة من الفلسطينيين يعملون بسوق العمل حتى في المهن المقفلة بوجههم، إذ يمارسون المهنة في السوق السوداء وبالتالي يتركون عرضة لاستغلال أرباب العمل من خلال إعطائهم مرتبات أقل ولا يتم التصريح عنهم من قبل الشركات والمؤسسات والدولة صامتة إزاء ذلك".
ويسأل منيمنة في هذا المجال "أيهما أفضل أن تجيز الدولة عملهم وهذا حق طبيعي لهم وتأخذ لقاء ذلك الضرائب والرسوم، أو أن يتركوا لاستغلال أرباب العمل بتشغيلهم في السوق السوداء نظراً للمنع الحاصل؟".
